أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الفراية : نشر مثل هذه الفيديوهات يسيئ للبلد الحكومة : إعلان النوايا غير مطروح بموازنة 2022 وزير الزراعة: سندرس استيراد الأغنام الجورجية الضريبة تحصل مليار دولار بعد رفع كفاءة التدقيق والتفتيش حبس جابي في بلدية الزرقاء لمدة 3 سنوات المومني عضوا في مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الحكومة : لا نفكر بأي إغلاقات جزئية أو كلية الداخلية: فيديو استدعاء طفل ووالده يجانب الصواب العسعس يكشف مقدار الدين العام على الأردن الدغمي: المسؤول الحقيقي لا يخاف الإعلام الشبول: الموازنة جاءت بظروف صعبة وأرقامها التزام حكومي موظفو الأونروا يبدأون إضرابا الاثنين 30 مليون يورو لمحطة معالجة مياه بالغباوي حل مؤقت لمشكلة زيبار الزيتون الخصاونة يشيد بالاتفاق الأردني المصري لرفع القدرة الكهربائية بين البلدين الملك: لا سلام بالمنطقة ما لم ينته الاحتلال 11551 الاف وفاة بكورونا في الاردن منذ بدء الجائحة تسجيل 36 وفاة و 4012 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن موديرنا تحدد موعد إنتاج لقاح جديد ضد أوميكرون السعد: رفع الجاهزية القصوى في مستشفى إربد الميداني
الصفحة الرئيسية أردنيات محامية: أوجه خلل بشكوى الخصاونة ضد الزعبي

محامية: أوجه خلل بشكوى الخصاونة ضد الزعبي

محامية: أوجه خلل بشكوى الخصاونة ضد الزعبي

27-10-2021 09:18 AM

زاد الاردن الاخباري -

كشفت المديرة التنفيذية لـ"مركز العدل للمساعدة القانونية" المحامية هديل عبدالعزيز عن أوجه الخلل في القضية التي رفعها رئيس الوزراء بشر الخصاونة على الناشط كميل الزعبي.

وقالت المحامية هديل عبدالعزيز إن هناك الكثير من أوجه الخلل في قضية شكوى رئيس الوزراء ضد كميل الزعبي.

وأشارت إلى أن أولها متابعة رئيس الوزراء شخصياً للشكوى نيابة عن زوجته (كما نشر على لسان محامي المشتكى عليه)، موضحة أن المدعي العام وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لا يقبلوا ذلك من أي مواطن ويطلبون حضور المتضرر المباشر في المنشور لو لم يكن المشتكي رئيس الوزراء.

وأكدت أن هذه القضية لا تستلزم التوقيف وفق أحكام المادة ١١٤ من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلا إذا توقع المدعي العام أن وجود "كميل الزعبي" حراً سيشكل خطرا على الناس أو خطراً على البينة أو شك أن احتمالية هربه عالية.

وأضافت: "بكل الأحوال لم يكن المدعي العام في الغالب ليرسل دورية لإلقاء القبض على المشتكى عليه في الرمثا وجلبه وتوقيفه".

وأشارت عبدالعزيز إلى أن هذه القضية لا تتعلق بمواطن يمارس حقه باستخدام قانون عرفي مشرع بل برئيس وزراء يستخدم ثقله السياسي ليقتص من شخص أشاع عن زوجته معلومة كان يمكن إصدار بيان لنفيها لو كنا في بلد تستقر فيه الأعراف الديمقراطية.

وختمت تقول: "المفصل الحقيقي لحماية الحريات من الاستخدام المتعسف وإعادة التوازن في قضايا نقد الشخصيات العامة هو القضاء : كيف يستخدم التوقيف وكيف تؤصل الأحكام والمساواة التامة بين الخصوم".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع