أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
غالانت يتلقى عبارات قاسية تجاه إسرائيل 125 ألف يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى مسيرات تضامنية بمحافظات عدة عقب صلاة الجمعة إسنادا لغزة تعرض أربعينية لإصابة بليغة بعد أن أسقط عليها شقيق زوجها أسطوانة غاز من الطابق الثاني في إربد بايدن: دول عربية مستعدة للاعتراف بإسرائيل ضمن اتفاق مستقبلي البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي يبحثان التعاون المشترك 15 شهيدا وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال نادي الشجاعية بغزة دول منظمة الصحة تفشل في التوصل إلى اتفاق على سبل مواجهة الجوائح مسؤول تركي: أردوغان سيلتقي بايدن في البيت الأبيض في 9 أيار الدفاع المدني يتعامل 1270 حالة إسعافية مختلفة خلال 24 ساعة يديعوت أحرونوت: واشنطن فقدت الثقة في قدرة نتنياهو حزب الله يستهدف ثكنة زبدين الإسرائيلية إصابة 61 جنديا إسرائيليا بمعارك غزة منذ الأحد الماضي وزير الخارجية يجدد دعوته إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل الاحتلال يمنع مئات المسنين من الدخول للأقصى أسعار النفط تحقق مكاسب شهرية بأكثر من 7 بالمئة فيتو روسي ينهي مراقبة نووي كوريا الشمالية بلدية غزة تحذر من انتشار أمراض خطيرة بفعل القوارض والحشرات الضارة أسعار الذهب تسجل أفضل أداء شهري في 3 سنوات مؤشر نيكي يسجل أكبر مكاسب من حيث النقاط في السنة المالية
الصفحة الرئيسية أردنيات محامية: أوجه خلل بشكوى الخصاونة ضد الزعبي

محامية: أوجه خلل بشكوى الخصاونة ضد الزعبي

محامية: أوجه خلل بشكوى الخصاونة ضد الزعبي

27-10-2021 09:18 AM

زاد الاردن الاخباري -

كشفت المديرة التنفيذية لـ"مركز العدل للمساعدة القانونية" المحامية هديل عبدالعزيز عن أوجه الخلل في القضية التي رفعها رئيس الوزراء بشر الخصاونة على الناشط كميل الزعبي.

وقالت المحامية هديل عبدالعزيز إن هناك الكثير من أوجه الخلل في قضية شكوى رئيس الوزراء ضد كميل الزعبي.

وأشارت إلى أن أولها متابعة رئيس الوزراء شخصياً للشكوى نيابة عن زوجته (كما نشر على لسان محامي المشتكى عليه)، موضحة أن المدعي العام وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لا يقبلوا ذلك من أي مواطن ويطلبون حضور المتضرر المباشر في المنشور لو لم يكن المشتكي رئيس الوزراء.

وأكدت أن هذه القضية لا تستلزم التوقيف وفق أحكام المادة ١١٤ من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلا إذا توقع المدعي العام أن وجود "كميل الزعبي" حراً سيشكل خطرا على الناس أو خطراً على البينة أو شك أن احتمالية هربه عالية.

وأضافت: "بكل الأحوال لم يكن المدعي العام في الغالب ليرسل دورية لإلقاء القبض على المشتكى عليه في الرمثا وجلبه وتوقيفه".

وأشارت عبدالعزيز إلى أن هذه القضية لا تتعلق بمواطن يمارس حقه باستخدام قانون عرفي مشرع بل برئيس وزراء يستخدم ثقله السياسي ليقتص من شخص أشاع عن زوجته معلومة كان يمكن إصدار بيان لنفيها لو كنا في بلد تستقر فيه الأعراف الديمقراطية.

وختمت تقول: "المفصل الحقيقي لحماية الحريات من الاستخدام المتعسف وإعادة التوازن في قضايا نقد الشخصيات العامة هو القضاء : كيف يستخدم التوقيف وكيف تؤصل الأحكام والمساواة التامة بين الخصوم".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع