احداث مهدت لانقلاب البرهان على حمدوك

احداث مهدت لانقلاب البرهان على حمدوك

زاد الاردن الاخباري -

لم يكن انقلاب رئيس مجلس السيادة العسكري عبدالفتاح البرهان على رئيس الحكومة عبدالله حمدوك ، مفاجئا لدى المتابعين للتطورات في البلاد، وقد جرى ما جرى بعد اسابيع من التوتر والتشنج لعدة أسابيع بين الجيش والحكومة المدنية

سقوط البشير
بعد سقوط رئيس الدولة السابق عمر حسن البشير واحالته الى المحاكمة، في أبريل نيسان عام 2019 تم الاتفاق بين الجيش السوداني وممثلين عن المجتمع المدني داخل مجلس السيادة لتقاسم السلطة وأن يقودا البلاد لانتخابات بحلول نهاية عام 2023.

ومنذ ذلك التاريخ ارتفعت حدة الخلافات والمناوشات بين المدنيين والعسكريين وارسل كل طرف مؤيديه الى الشارع ليندد بالطرف الاخر ، وغالبا ما ذكر المدنيون بان العسكريين دورهم شرفي ليس الا، الا ان الجيش لم يعط الاحزاب فرصتها مستصغرا دورها واعتبر ان فيها سوء إدارة واحتكار السلطة وشكل المجلس العسكر ائتلاف من جماعات معارضة وأحزاب سياسية وسعوا لحل مجلس الوزراء المدني.

الخلافات بين المدنيين والعسكر
بدأ الخلافات تشتعل بعد ان وافقت حكومة حمدوك على تسليم الرئيس السابق عمر حسن البشيرالى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمته بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور 2003 ، واعتبر الجيش السوداني الذي يمثلة مجلس السيادة بان الامر انذار له ، ولم يصادق على قرار الحكومة

كما ان الحكومة اتهمت المجلس العسكري بالوقوف وراء مقتل متظاهرين مطالبين بالديمقراطية في الثالث من يونيو حزيران 2019، ويثير التأخر في نشر نتائج هذا التحقيق غضب الناشطين وجماعات مدنية.

كما ضغط المدنيون من أجل الرقابة على الجيش وإعادة هيكلته، لا سيما من خلال دمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي لها وضع قوي، وهو الأمر الذي يعارضه القادة العسكريون.

ازمات بالجملة
خلال التنافر بين الطرفين دخلت البلاد في أزمة الاقتصادية تسببت في انخفاض قيمة العملة ونقص للمواد والسلع الاساسية مثل الخبز والوقود ، وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية تجاوزت 400 بالمئة. بات يشكو معظم السودانيين من صعوبة تدبير أمورهم المعيشية بعد ان جلبت الحكومة قروضا من البنك الدولي

صور لاجتماع قاعة الصداقة ـ الجزيرة نت

نظارات البجا
الازمة الاخطر كانت عندما واجهت الحكومة الانتقالية برئاسة حمدوك تحديات صعبة منذ أسابيع، على رأسها الأزمة في شرق البلاد بعد إغلاق مجلس نظارات قبيلة البجا الموانئ البحرية والمطار والطريق القومي الذي يربط مدينة بورتسودان بالعاصمة وباقي مناطق البلاد وطالب بحل الحكومة وقد سانده مباشرة في مطالبه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان باعتبارها المخرج الرئيسي لمعالجة الأزمة السياسية الناشبة في البلاد منذ 12 سبتمبر/أيلول الماضي.

تخريجات دستورية
ووضعت الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية شروطا لعضوية مجلس الوزراء ولفقدانها، متحدثة عن ذلك في المادتين 17 و18. وفصّلت الأخيرة أسباب فقدان عضوية مجلس الوزراء، وذلك بأن يستقيل رئيس الوزراء ويتم قبول استقالته من مجلس السيادة، واستقالة الوزير وقبولها من رئيس الوزراء واعتماد مجلس السيادة، أو بإعفاء الوزير من رئيس الوزراء واعتماد مجلس السيادة، أو بسحب الثقة من المجلس التشريعي (لم يشكل) بأغلبية الثلثين، فضلا عن أسباب أخرى تتعلق بالإدانة القضائية أو المرض.

وبحسب الوثيقة الدستورية، فإن الحكومة الانتقالية يتم تعيينها بعد ترشيحات يقدمها تحالف الحرية والتغيير -الائتلاف الحاكم-إلى رئيس الوزراء الذي يختار من قائمتها التي ينبغي أن تضم 3 أسماء لكل وزارة، بينما ترشح أطراف اتفاق السلام 25% من التشكيلة إلى جانب وزارتي الدفاع والداخلية اللتين يختارهما المكون العسكري.

---