إسرائيل توافق على لم شمل 4 آلاف فلسطيني

إسرائيل توافق على لم شمل 4 آلاف فلسطيني

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت السلطة الفلسطينية الثلاثاء، أنها تسلمت من السلطات الإسرائيلية موافقات على "لم شمل" 4 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك للمرة الاولى منذ 18 عاما.

وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية حسين الشيخ إن الموافقات تشمل من دخلوا الأراضي الفلسطينية، ولم يحصلوا على بطاقة الهوية الشخصية.

وأوضح الشيخ في بيان أن الموافقات تشمل أيضا السماح بتغيير "عنوان السكن"، وهي مشكلة تواجه الكثير من سكان الضفة الغربية، ممن سُجّلوا على أنهم من سكان غزة.

وبيّن أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للتفاهمات التي تمت مع الجانب الإسرائيلي، والتي بموجبها أعيد العمل بملفات "جمع الشمل" بعد انقطاع دام لما يزيد عن 12 عاما.

وكان "الشيخ" قد أعلن في أغسطس/آب الماضي أن‏ الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على منح 5 آلاف جمع شمل لعائلات فلسطينية، كدفعة أولى.

وقالت وزارة الدفاع الاسرائيلية في بيان أن "جميع الطلبات التي تمت الموافقة عليها تستند إلى خلفية إنسانية".

واضافت أن "أي طلب يتم النظر فيه بعناية والموافقة عليه رهنًا بموافقة أمنية من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ذات الصلة. وفي جميع الحالات، يدور الحديث عن فلسطينيين يمكثون في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) منذ سنوات طويلة".

ويؤرق ملف "لم الشمل" آلاف الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض إسرائيل الاعتراف بقانونية وجود بعض الأفراد، وهو ما يعرضهم للترحيل، ويعوق حركتهم.

ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة ولا حركة "حماس" في قطاع غزة، سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية.

وتبرز المشكلة بشكل خاص لدى العائلات التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة بتصاريح مؤقتة أو "سياحية"، والفلسطينيين الذين تزوجوا من جنسيات أخرى، دون أن يحصلوا على قرار "لم الشمل".

وتعتبر إسرائيل هؤلاء "مقيمين غير شرعيين"، وفي حال اضطر بعضهم إلى السفر، فإنه لا يستطيع العودة للعيش مع أسرته.

وعقب تأسيس السلطة الفلسطينية (الحكم الذاتي) عام 1994، وافقت إسرائيل على "لم شمل" آلاف العائلات الفلسطينية، لكنها عادت وأوقفت منح قرارات "لم الشمل" عام 2009.

---