قتيلان بتفجيرين شمالي سوريا واللجنة الدستورية تستأنف اجتماعاتها في جنيف الشهر المقبل

قتيلان بتفجيرين شمالي سوريا واللجنة الدستورية تستأنف اجتماعاتها في جنيف الشهر المقبل

زاد الاردن الاخباري -

لقي مدنيان مصرعهما واصيب 19 اخرون في تفحيرين متزامنين وقعا الثلاثاء، في مدينة جرابلس شمالي سوريا، فيما اتفقت الاطراف السورية على استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف الشهر المقبل.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن قنبلتين مزروعتين إحداها في دراجة نارية وأخرى في حاوية قمامة انفجرتا اليوم بجرابلس التي تم تطهيرها من الإرهاب خلال عملية درع الفرات.

وأكد البيان أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي لم يتخل عن هجماته الإرهابية الدموية التي تستهدف المدنيين الأبرياء، مشيرًا إلى أن هجومي التنظيم أوديا بحياة مدنيين اثنين وإصابة 19 آخرين.

وشددت الوزارة على مواصلة تركيا مكافحة الإرهاب إلى حين تدمير أوكار الإرهابيين.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية.

اجتماع اللجنة الدستورية
الى ذلك، أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، غير بيدرسون، مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، باتفاق الأطراف السورية علي عقد اجتماع جديد للجنة الدستورية في مدينة جنيف، اعتبارا من 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وخلال جلسة للمجلس، قال بيدرسون في إفادته: "بعد ثمانية أشهر من العمل المكثف مع الرؤساء المشاركين (للجنة الدستورية من المعارضة والنظام)، أعلن أنني وجهت الدعوات لحضور الجولة السادسة للجنة الدستورية".

وتتألف اللجنة من 150 عضوا، هم 50 ممثلا لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.

وأضاف: "ستنعقد اللجنة الدستورية المصغرة في جنيف، اعتبارا من 18 أكتوبر، ومن المقرر أن يجتمع الرئيسان المشاركان لأول مرة معا في اليوم السابق (17 أكتوبر) للتحضير للجلسة".

وتابع: "يستند اتفاق الرئيسين المشاركين إلى ثلاث ركائز، هي احترام الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية، وتقديم نصوص المبادئ الدستورية الأساسية قبل الاجتماعات، وتحديد مواعيد مؤقتة للاجتماعات المستقبلية".

وفشلت خمس جولات من أعمال اللجنة الدستورية في تحقيق أي تقدم؛ بسبب مواقف النظام الرافض للدخول بأعمال صياغة مسودة الدستور.

وشدد على ضرورة أن " تبدأ اللجنة الدستورية العمل بجدية لعملية صياغة - وليس مجرد تحضير - الإصلاح الدستوري".

وأردف: "يحتاج الشعب السوري بشدة إلى عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون، وهم أيضا بحاجة إلى اهتمام مستمر من المجتمع الدولي لدعم جهد أوسع يمكن أن يعزز الهدوء ، ويخفف من معاناتهم، ويدفعنا إلى الأمام على طريق استعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها".

ودعا إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، مضيفا أن "الوقت حان للضغط من أجل عملية سياسية".

والقرار 2254 صدر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، ويطالب جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، بهدف إجراء تحول سياسي.

وأكد بيدرسون على ضرورة "إحراز تقدم في ملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين لدى الأطراف، وإذا تمكنا من تحقيق تقدم هنا، فسيكون ذلك إشارة إلى جميع السوريين بأن السلام ممكن".

وخلال الجلسة، رحب ريتشارد ميلز، مندوب المبعوثة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، بالانعقاد المرتقب للجنة، داعيا "نظام الأسد إلى التوقف عن تعطيل العملية والمشاركة بشكل هادف".

وفي إفادته بالجلسة، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبيزيا "نرحب ونتطلع إلى استئناف الحوار السوري المباشر في جنيف (..) وهناك حاجة إلى تحولات محددة على الأرض".

وفي 2011، اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية تطالب ببدء تداول سلمي للسلطة، لكن نظام بشار الأسد لجأ إلى الخيار العسكري لقمع المحتجين، ما دفع بالبلاد إلى حرب مدمرة.

---