الطباع : تراجع مؤشرات الامن الغذائي في الأردن امر مقلق

الطباع : تراجع مؤشرات الامن الغذائي في الأردن امر مقلق

زاد الاردن الاخباري -

شارك حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين في ندوة حوارية بعنوان "آثار جائحة كورونا على الإقتصاد الأردني" مساء يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2021، وذلك بتنظيم مشترك بين جمعية الأكاديميين الأردنيين و جمعية الشؤون الدولية.
استعرض الطباع في بداية حديثه ملخصاً حول أبرز تأثيرات جائحة فيروس كورونا على عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال عام 2020 والنصف الأول من العام الحالي، لافتاً إلى أن التراجع الاقتصادي الذي مر به الأردن هو الأول منذ ما يقارب الثلاثة عقود، فبلغ التراجع في الناتج المحلي الإجمالي قيماً غير مسبوقة من قبل ففي عام 2020 حقق الاقتصاد تراجعاً بنسبة 1.6% كما و حقق نمواً متواضعاً خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.3%.

كما وأشار الطباع إلى تفاقم مشكلتي البطالة والفقر نتيجة الجائحة، ففي بداية الأزمة واجهت مختلف القطاعات الاقتصادية والمؤسسات العاملة فيها مشاكل في السيولة وتوفيرها، ومع مرور الوقت بدأت تواجه العديد من الشركات صعوبة في الإستمرار والإيفاء بإلتزاماتها العديدة، والتي تحتاج إلى العمل بكافة طاقتها لتوليد التدفقات النقدية اللازمة، مما دفع العديد من الشركات إلى الإغلاق والخروج من السوق خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي لا تمتلك المقدرة على الإستمرار في ظل تراجع النشاط الاقتصادي.

ففي عام 2020 تراجعت عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات بما يقارب 18.5% حيث بلغ عدد الشركات المسجلة خلال العام الماضي 4.1 ألف شركة مقابل 5.1 ألف شركة في عام 2019 كان أغلبها شركات زراعية وصناعية. وعليه باتت مشكلة البطالة مرتبطة بشكل مباشر بتراجع أداء القطاعات الاقتصادية.
كما وبين الطباع بإن أحد المؤشرات المقلقة هو تراجع مؤشرات الأمن الغذائي في الأردن خلال العام السابق، حيث يستورد الأردن أغلب احتياجاته الغذائية فما يتم انتاجه محلياً لا يكفي لتغطية الطلب المحلي، مما يجعل تحقيق مبدأ السيادة الغذائية أمر بعيد المنال خاصة في ظل الجائحة، فوجود فجوة بين ما يتم انتاجه وما يتم استيراده جعلت الأردن يستورد ما يقارب 60% من حاجاته الغذائية.

مؤكداً بأن قضية الأمن الغذائي من المواضيع الهامة والواجب البحث فيها، وذلك إلى جانب دعم القطاع الزراعي والحد من تراجع المساحات الزراعية والتي بدأنا نلاحظ تراجعها في السنوات الماضية.
وقال الطباع : " إن من التأثيرات السلبية للجائحة على اقتصادنا الوطني والتي من المتوقع ظهور أثرها قريباً هي انعكاسات ارتفاع أجور الشحن عالمياً وما رافقته من نقص في الحاويات وتعطل سلاسل الإمداد خلال عام 2020 "

مشيراً إلى وجود توقعات لحدوث موجة من إرتفاع في أسعار السلع نتيجة ارتفاع تكاليف شحنها، وهذه مشكلة عالمية سيتأثر بها الأردن دونما أدنى شك، خاصة وأن الأردن اقتصاد منفتح تجارياً ويعتمد بشكل كبير على الإستيراد مما يجعله أكثر عرضةً لتقلبات شروط الطلب والعرض وتذبذبات الأسعار العالمية، وكذلك مع هذه التوقعات بإرتفاع الأسعار هناك احتمالية لأن يتأثر الاقتصاد الأردني بالتضخم المستورد.
كما ولفت الطباع إلى تأثر القطاع السياحي سلباً وتراجع أدائه والذي كان من أكثر القطاعات مساهمةًً في الناتج المحلي الإجمالي قبل الجائحة، فحقق القطاع عائد يقارب المليار دينار العام السابق مقارنة بما يقارب 4 مليار دينار في عام 2019.
وقدم الطباع خلال اللقاء عدد من المقترحات حول أولويات المرحلة القادمة من وجهة نظر مجتمع الاعمال الأردني، فاقترح أن تبدأ الحكومة بالتوجه نحو إعادة النظر بأوامر الدفاع التي فرضتها وما يزال العمل ساري فيها، وتعتبر مقيدة للقطاع الخاص، خاصة أمر الدفاع 6 وتعديلاته، والتوجه نحو دعم وتحفيز سوق الأوراق المالية لأهميته الاقتصادية، وتحفيز الشركات على الإدراج في بورصة عمان للإستفادة من مزاياه العديدة، وتحفيز الاستثمار المؤسسي والصناديق الاستثمارية لاكتساب ثقة المستثمر الأجنبي، وإعادة النظر كذلك بالضرائب المفروضة على التداول في السوق المالي.
وأكد الطباع على ضرورة إعادة النظر بمخرجات التعليم، وذلك من خلال التوجه نحو دعم التعليم والتدريب المهني والتقني بشتى الطرق للتخفيف من مشكلة البطالة وضرورة البدء بتبني سياسات فيما يتعلق بالتعداد والكثافة السكانية خاصة في ظل شح الموارد كالمياه وتباطوء معدلات النمو الاقتصادي.
كما وأشار الطباع إلى أهمية وضع قانون استثمار مرن يتم من خلاله تخفيف البيروقراطية وعدد الجهات الواجب أخذ موافقتها ومتابعتها من قبل المستثمرين.
وثمن الطباع الدور الهام الذي أداه كل من البنك المركزي و مؤسسة الضمان الإجتماعي في التخفيف من التداعيات السلبية للجائحة ومحاولة دعم القطاعات والفئات الأكثر تضرراً لافتاً إلى أهمية الإستمرار في تقديم الدعم لمختلف الفئات المجتمعية خاصة وأن الجائحة ما زالت مستمرة والاقتصاد ما زال في طور التعافي الاقتصادي والإجتماعي.

---