ملف البورد الأجنبي بالتخصصات الرئيسية لا يزال عالقا

ملف البورد الأجنبي بالتخصصات الرئيسية لا يزال عالقا

زاد الاردن الاخباري -

لا يزال مشهد معادلة وتقييم شهادات الأطباء الذين يحملون البورد الأجنبي بالتخصصات الرئيسية عالقا دون حل وسط مطالبات ومناشدات لمعادلتها أسوة بكل التخصصات الفرعية والرئيسية.

ورغم التوصيات الأخيرة التي قدمتها اللجنة التي شكلها وزير الصحة السابق الدكتور نذير عبيدات التي تم التوافق عليها، ومنها التوصية المتعلقة بحملة البورد الأجنبي في التخصصات الرئيسية بعمل امتحان استثنائي خاص لغايات التقييم والاعتراف بالشهادات بعد اجتياز الامتحان، على ان يعطوا شهادة اعتراف بالتخصص الرئيسي وليس شهادة بورد أردني، إلا ان هذه التوصية عالقة ولم تنفذ لغاية الان.

ويبلغ عدد أطباء حملة البورد الأجنبي العاملين في وزارة الصحة بمختلف التخصصات الرئيسية نحو 200 طبيب، وفي القطاعات الأخرى نحو 200 طبيب اخرين، والذين ينضمون تحت ما يسمى مظلة تنسيقية تجمع الاطباء من حملة البورد الاجنبي للتخصصات الرئيسية، حث قائمون فيها في احاديث الى «الرأي» بإبقاء ملفهم مفتوحا وتنفيذ التوصيات المتعلقة به.

واعتبرت التنسيقية ان اطباء حملة البوردات الأجنبية بالتخصصات الرئيسية جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية في المملكة، وهم يعملون في جميع مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، ويسدون النقص الحاصل في الاختصاصات الرئيسية، إلا انهم يتركون دون غطاء قانوني يحميهم أو تقييم ومعادلة وإعتراف بشهاداتهم اسوة بكل من عادل قبلهم وبعدهم رغم ان التخصصات الفرعية ما زالت في طور معادلات مستمرة. كما طالبت التنسيقية بمساواتهم بكل زملائهم والأخذ بقرارات اللجنة إسوة بزملائهم الأطباء المؤهلين وغيرهم من أطباء تم حل ملفاتهم ومنهم أطباء العقود غير?المدفوعة وكثير آخرون كقضايا فردية أو جماعية.

واشارت التنسيقية في سؤال $ عن ضرورة ان تقوم الجهات المعنية بتدقيق الشهادات منعا لاعتماد شهادات مزورة وغير حقيقية، الى انه توجد في المملكة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهي مختصة بتدقيق الشهادات وتقييمها، اما المجلس الطبي الأردني فيفترض ان يكون الجهة المانحة لإعطاء شهادة ممارسة المهنة، وبالتالي لا يوجد ما يمنع من التدقيق على الشهادات من الخارج.

من جهته قال امين عام وزارة الصحة سابقا الدكتور عبد الرحمن المعاني في تصريح الى $ ان المطالبات تزداد يوما بعد يوم من قبل الأطباء الذين يحملون شهادات اختصاص طبية رئيسية اجنبية لمعادلة شهاداتهم، حيث ان الدستور الأردني واضح والمادة (6) تفيد ان الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات.

وأضاف ان ترك ملف حملة البوردات الأجنبية بالتخصصات الرئيسية عالقا دون حل، لا يخدم المنظومة الصحية بالمملكة خصوصا القطاع العام، والبالغ عددهم 200 طبيب في المراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، فيما يبلغ عددهم بالقطاع الخاص 200.

واعتبر المعاني ان عدم الاعتراف بهم كأخصائيين يزيد من تكبيلهم عن اداء واجبهم الإنساني لعلاج المرضى بسبب ممارستهم الاختصاص دون معادلة، مشيرا الى انه تتم معاملتهم كأطباء عامين من حيث الأجور والمؤهل، لكنهم بالوقت ذاته يعملون كأخصائيين وكل في مجال اختصاصه.

ولفت الى ان قانون المجلس الطبي الاردني الحالي لا يسمح بمعادلة اي شهادة بورد اجنبي دون امتحان سواء تخصصات رئيسية او فرعية، وما تم معادلته منهم لبعض الشهادات في التخصصات الفرعية للبوردات الأجنبية هو عمل غير قانوني، واي معادلة لأي شهادة لا يجب ان تتم الا بعد تصويب القانون وتغييره بإرجاع الفقرة (ز) التي تم إلغاؤها منذ 15 عاما، إذ كانت تسمح للمجلس الطبي بمنح المعادلة دون إجراء الامتحان.

---