بعد مناورات الرفاعي .. هل يلعب الخصاونة ورقة التعديل

بعد مناورات الرفاعي .. هل يلعب الخصاونة ورقة التعديل

زاد الاردن الاخباري -

هل يجد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نفسه مضطراً إلى الاتجاه نحو تعديل وزاري على طاقمه الحالي تجنباً لخيارات التغيير الوزاري وسعياً للتعامل مع استحقاقات وتداعيات المرحلة الإصلاحية الجديدة؟
هذا هو السؤال الذي يدور في ذهن الكثير من المراقبين، خصوصاً أن الإيحاء المسبق بأن مصير الحكومة ومصير مجلس النواب مرتبطان عملياً بما ستقرره اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية يسبق بقية الاعتبارات، عندما يتعلق الأمر بتحديد بوصلة ومسار السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة اللاحقة، ومع نهاية أعمال وبرنامج عمل اللجنة الملكية المشار إليها.
قد يكون سؤالاً لا لزوم له في المسار السياسي للأحداث، لكنه سؤال مطروح، خصوصاً أن رئيس اللجنة الملكية سمير الرفاعي، تقصد مؤخراً أن يكثف من جرعة الرسالة التي تقول ضمنياً بأن التوصيات والتعديلات القانونية التي ستضعها لجنته مع نهاية شهر آب/أغسطس ومع نهاية شهر أيلول/سبتمبر لاحقاً بعد تنقيحها بين يدي جلالة الملك هي توصيات ليس بالضرورة أن تطبق فوراً بعد وضعها، مما يمنح المساحة أو المسافة اللازمة لبقاء ثلاث سنوات انتقالية. يعني ذلك ضمنياً أن موجبات تعديل قانوني الأحزاب والانتخابات قد تحتاج للتحول إلى وقائع على الأرض بعد فترة زمنية قوامها ثلاث سنوات، مما يؤشر على أن اللجنة الملكية أرادت طمأنة مجلس النواب الحالي. بمعنى أن رحيله ليس في إطار الاستحقاقات بمجرد انتهاء أعمال اللجنة الملكية، ومن هنا قفزت فترة أو مهلة السنوات الثلاث.
ثمة مؤشرات تفيد بأن ورقة التعديل الوزاري قد تسمح ببقاء الحكومة أكثر، وبإطالة النفس السياسي بالفريق الوزاري، مما يعني أن بعض المشكلات التي واجهت بعض أفراد الطاقم يمكن للخصاونة التخلص منها أو مواجهتها، ومما يعني أن إيجاد قائد حقيقي للطاقم الاقتصادي في الحكومة بدلاً من الوضع الحالي الذي لا يعتبر مفيداً لكل الأطراف، قد يكون من المحطات التي ينبغي لرئيس الوزراء الوقوف عليها ملياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

---