الإمارات.. محاكمة 4 خليجيين اختطفوا أجنبيًا وسرقوا أمواله

الإمارات .. محاكمة 4 خليجيين اختطفوا أجنبيًا وسرقوا أمواله

زاد الاردن الاخباري -

باشرت محكمة الجنايات في رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة، محاكمة 4 خليجيين متهمين بخطف واحتجاز شخص أجنبي الجنسية، وسرقوا منه 25 ألف درهم.

وحددت المحكمة، يوم 15 أيلول/ سبتمبر المقبل، موعدًا للنطق بالحكم، بحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“ المحلية.

ونقلت الصحيفة عن لائحة اتهام النيابة العامة، أن ”المتهمين خطفوا واحتجزوا المجني عليه بطريقة الحيلة، واستعمال القوة، بغرض إلحاق الأذى به، وسرقوا 4 منه هواتف محمولة، واعتدوا على سلامة جسده، مُحدثين به إصابات بغرض الحصول على المسروقات والاحتفاظ بها“.

وأضافت ”أن المتهميْن (الأول والثاني) دخلا المواقع الإلكترونية للمجني عليه دون تصريح منه، وحصلا على الرقم السري الخاص بهاتفه“.

وأمرت المحكمة بمعاقبتهما وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما أمرت بمعاقبة جميع المتهمين بقانون الإجراءات الجزائية.

ووفقًا لأقوال أحد الشهود في القضية، فإن المتهمين ”استدرجوا المجني عليه إلى منطقة جبلية وتعدّوا عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته بأضرار متفاوتة، وسرقوا ممتلكاته“.

وبحسب ما جاء في أوراق القضية، فقد ”اعترف المتهمون جميعًا بتعدّيهم على سلامة جسد المجني عليه“.

وروت محامية الدفاع عن المتهمين حنان البايض، تفاصيل بشأن القضية، نافية من خلالها صحة الاتهامات التي وجهها المجني عليه إلى المتهمين.

وقالت المحامية إن ”الثابت في الأوراق، أن المجني عليه تنشغل ذمته للمتهم الأول بمبلغ 100 ألف درهم (نحو 27 ألف دولار)، وقام بالتواصل معه، وبعد حضوره بواسطة سيارة أجرة، دفع المتهم الأول أجرة التوصيل“.

وأضافت أن ”الأوراق تنفي بشكل قاطع أي نوع من الخطف، ولا توجد دلائل تؤكد صحة الواقعة“، لافتة إلى أن ”أقوال المجني عليه من سرقة هواتفه، وسرقة 25 ألف درهم (نحو 7000 دولار) جاءت متناقضة“، معززة حديثها ”بقيام المتهم الأول بدفع أجرة التوصيل لعدم وجود المال مع المجني عليه“.

وذكرت ”أن المتهمين جميعًا قرروا أن هناك علاقة صداقة قديمة بين المجني عليه والمتهم الأول، وأن المجني عليه اقترض من المتهم الأول 100 ألف درهم، وامتنع عن سدادها“.

وأشارت المحامية إلى ”أن المجني عليه هو من اعتدى على المتهم الأول، وضربه، لولا تدخل بقية المتهمين، وأن المجني عليه حاول صرف النظر عن جرائمه بشكوى كيدية بحق موكليها“.

وطالبت ببراءة المتهمين بدعوى ”تناقض أقوال المجني عليه بعضها ببعض مع الدليل الفني، وعدم توافر الأدلة على الجرائم المُحال بها المتهمون“.

---