تونس.. اعتقال النائب العياري جاء تنفيذا لحكم قضائي بسجنه شهرين

تونس .. اعتقال النائب العياري جاء تنفيذا لحكم قضائي بسجنه شهرين

زاد الاردن الاخباري -

اعلن القضاء العسكري التونسي ان قوات الأمن اوقفت النائب عن قائمة "أمل وعمل" (مستقلة) البرلمانية ياسين العياري، تنفيذا لحكم قضائي بالسجن مدته شهران وكان صدر بحقه قبل نحو ثلاث سنوات.

وأكدت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري في بيان أن النائب تم ايداعه السّجن المدني بتونس العاصمة، تنفيذًا لحكم قضائي نافذ، صدر ضده عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون أول 2018.

وأشارت الوكالة أن "هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب، ويقضي بسجن ياسين العياري لمدة شهرين اثنين جراء المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني و معنوياته"، بحسب نص البيان.

وأضافت أن النيابة العسكرية (الأمن العسكري)، "تولت اليوم، تنفيذ الحكم المذكور تبعًا لصدور الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021، المؤرخ بتاريخ 29 يوليو/تموز الجاري والمتعلق برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان".

وفي وقت سابق الجمعة، قالت سيرين فيتوري، زوجة النائب العياري، في تدوينة على فيسبوك، ظهر الجمعة، "أخذوا ياسين للتو بكل عنف"، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها، قالت قائمة "أمل وعمل"، في بيان بوقت سابق الجمعة أيضا، إنه "تم خطف نائب الشعب ياسين العياري من أمام منزله وأخذه بدون الاستظهار بأي وثيقة أو إذن قضائي أو إعلام زوجته بمكان أخذه".

وأوضحت القائمة، أن إيقاف العياري كان "من طرف مجموعة كبيرة من الأعوان (الأمنيين) عرّفوا أنفسهم بأنهم أمن رئاسي".

يذكر أن العياري ملاحق في 3 قضايا قدمت ضده من قبل القضاء العسكري منذ مارس/ آذار 2017، وتتعلق بـ"الثلب (السب) والتهجم على المؤسسة العسكرية".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، حكم عليه بثلاثة أشهر سجنا، في إحدى هذه القضايا، بعد انتخابه عضوا بالبرلمان في الانتخابات الجزئية عن دائرة ألمانيا.

وكان العياري من أبرز مدوني ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.

ومساء الأحد، أعلن لرئيس التونسي قيس سعيّد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

وقال سعيّد إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ"إنقاذ الدولة التونسية"، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرتها "انقلابا وخروجا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، وعدّتها "تصحيحا للمسار".

---