فصل خطيب مسجد في فرنسا لتلاوته آيات “منافية لقيم الجمهورية”

25-07-2021 02:12 AM

زاد الاردن الاخباري -

تسببت آيات قرآنية وحديث تلاه خطيب مسجد في فرنسا خلال خطبة عيد الاضحى واعتبرتها السلطات "منافية لقيم الجمهورية" العلمانية، في اتخاذ الاخيرة قرارا بفصله من العمل.

واتخذت السلطات هذه الخطوة في حق مادي أحمدا، إمام مسجد سانت شاموند الكبير في إقليم لوار وسط البلاد، بناء على طلب وزير الداخلية جيرالد دارمانان.

وطلب دارمانان من مكتب حاكم لوار فصل احمدا بعد مشاركة إيزابيل سربلي، عضو المجلس البلدي عن حزب الجمهوريون، مقطع فيديو للخطبة عبر الإنترنت، والتي تضمنت حديثا نبويا وآيات من سورة الأحزاب تخاطب نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

كما طلب دارمانان من الحاكم التأكد من عدم تجديد تصريح الخطيب، لأنه يجد العبارات التي تلفظ بها في الخطبة "غير مقبولة.. وضد المساواة بين الجنسين”.

وقال الخطيب أحمدا في تصريحات صحفية إن بعض العبارات والآيات في الخطبة تم أخذها واستخدامها خارج سياقها، مؤكدا ان “فتياتنا ليس عليهن البقاء في المنزل، فهن يصبحن طبيبات أو مهندسات”.

وفي رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت إدارة المسجد عزل الخطيب. وقالت سلطات إقليم لوار إنها تعمل على عدم تجديد إقامته.

كما تعرض خطيب آخر يدعى مهدي لنفس المصير، بعد أن نقد طريقة ارتداء بعض النساء المسلمات لملابسهن في خطبة ألقاها في 4 يونيو / حزيران في مسجد جينيفيلييه، أحد مساجد إقليم أوت دو سين.

وجاء فصله كذلك بناء على طلب وزير الداخلية، والذي طلب من سلطات الإقليم التدخل وتعليق أنشطة المسجد إذا تكررت خطب مماثلة، باستخدام الأدوات الجديدة التي يسمح بها القانون “لتعزيز احترام مبادئ الجمهورية”، والتي تقول الجماعات الحقوقية إنها تنطوي على مخاطر التمييز.

وتم فصل الخطيب مهدي، الأسبوع الماضي، بعد اجتماع لسلطات محافظة أوت دو سين.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي الجمعة على تويتر أنه بناء على طلبه تم فصل الإمامين الذين قدما خطبا غير مقبولة في أوت دو سين ولوار.

وقال: “سنواجه بلا كلل أولئك الذين يعارضون قواعد وقيم الجمهورية”.

والجمعة ايضا، تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) بشكل نهائي مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، والذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.

ويواجه القانون الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.

كما ينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، ويفرض قيودا على حرية تعليم الأسر أطفالها في المنازل، فضلا عن حظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم قبل الجامعي.