رصد مخالفات تزيد عن 50% بتطبيق قانون البناء الوطني في اقليم الشمال

رصد مخالفات تزيد عن 50% بتطبيق قانون البناء الوطني في اقليم الشمال

زاد الاردن الاخباري -

رصدت لجنة متابعة تطبيق قانون البناء الوطني المشكلة من عدد من مقاولي اقليم الشمال المصنفين بناء على قرار مجلس نقابة المقاولين مخالفات وتجاوزات في تطبيق قانون البناء الوطني زادت عن 50 بالمئة من حجم المنشات التي كشفت عليها منذ تشكيلها.

وقال رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قانون البناء الوطني في المنشات القائمة او تلك التي يجري تنفيذها في محافظات الشمال الاربع (اربد- عجلون-جرش- المفرق) عثمان الوشاحي ان تشكيل لجان المتابعة من قبل مجلس النقابة وافرعها في المحافظات جاء استجابة لمطلبية المجلس الاعلى للبناء الوطني.

واضاف الوشاحي ان المخالفات التي رصدتها اللجنة خلال 20 يوم من بداية عملها زادت عن 50 بالمئة من حجم الابنية التي تم الكشف عليها تتصل بتجاوز ومخالفة بنود وتعليمات قانون البناء الوطني بدء من عدم وجود لوحة ارشادية مرورا بمخالفات تتصل بالتراخيص والمساحات المنشاة على ارض الواقع بخلاف التراخيص والمخططات الهندسية الممنوحة.

واكد الوشاحي ان تقارير فرق العمل والكشف الميداني والتغذية الراجعة منها للجنة المتابعة اثبتت تجاوز العديد من المقاولين لشروط وتعليمات عقد المقاولة التي تنص على ان المقاول يجب ان يشرف بنفسه على البناء او من يمثله فنيا من المهندسين والفنيين العاملين لديه.

واوضح الوشاحي ان العديد من المقاولين للاسف يكتفون بتوقيع عقد المقاولة مع المستثمر وختمه والتصديق عليه مقابل بدل مادي قليل يضر بمصلحة وسمعة قطاع المقاولات والمواطن والمستثمر على حد سواء والاهم تعريض البناء للخطر وهو ما يتعكس بالنهاية على صحة وسلامة الافراد وجودة المنتج.

وبين الوشاحي ان اللجنة حال الانتهاء من عملها سترفع توصياتها لمجلس البناء الوطني من خلال ممثل النقابة فيه مرفقا بمقترحات تطبيق المواد التاديبية للقانون للمخالفات المتصلة بعقد المقاولة وهي تتدرج من الغرامات المالية بحسب مساحة البناء وتصل في نهاية الى توقيف المقاول عن العمل وسحب تصنيفه .

واكد الوشاحي ان الهدف ليس ايقاع الغرامات والعقوبات بقدر ما هو المحافظة على حق المواطن والمستثمر ببناء امن وخلق ثقافة تعامل جديدة تحقق معايير قانون البناء الوطني الذي ينظم العلاقة بين جميع الاطراف بما يكفل مصالحها مجتمعة.

وشدد على ان تطبيق قانون البناء الوطني وتفعيل عقد المقاولة هو مصلحة اولى للمواطن بالحصول على مسكن امن وسليم وخال من العيوب لافتا الى ان ما ينفقه المواطن على الاصلاحات في شقته السكنية او منزله يفوق باضعاف بدل قيمة عقد المقاولة الحقيقي الى جانب اهميته في الحفاظ على سلامة المنشاة والافراد.

واشار الوشاحي الى ان تشكيل اللجنة كمرجعية اطارية لعمل ومخرجاتات الفرق الميدانية المشكلة من جميع الاطراف ذات الصلة بتطبيق بنود قانون البناء الوطني يهدف بالدرجة الاولى الى تنظيم العمل في اطار دور نقابة المقاولين كشريك رئيس في تطبيق قانون البناء الوطني وبما يعود بالنفع والمصلحة الجمعية لجميع الاطراف.

ولفت الوشاحي الى ان اللجنة تقوم بتوجيه اشعارات للمخالفين للعمل على تصويب المخالفات الواردة خلال اسبوع عمل قبل ان يتم التوصية باتخاذ القرار المناسب حيالها من قبل مجلس البناء الوطني.

وتطابقت وحهة نظر الوشاحي مع اعضاء اللجنة نور الدينالقضاة وحسني جربوع ونعيم القضاة من بعض المقاولين لايابهون باهمية تطبيق عقد المقاولة واصفين اياهم ا"بالختيمة" وهو ما ادى الى ظهور فئة من السماسرة يتاجرون بختم المقاولة وهو ما يسيء الى المهنة والقطاع بشكل عام والذي يعد احد الروافع الاقتصادية والاستثمارية والمولدة لفرص العمل

---