اربد : السجن لطبيب اعطى مريضته دواءً غير مجاز فتسبب بوفاتها

08-07-2021 06:47 AM

زاد الاردن الاخباري -

قضت محكمة بداية جزاء إربد بالسجن 6 أشهر لطبيب نسائية وتوليد ، وتغريم المستشفى الخاص التي يعمل بها ، بجرم القتل الخطأ والتسبب بوفاة سيدة وطفلها ، بعد أن أجرت عملية ولادة ، وحدث معها نزيف على إثره قام الطبيب بمنحها دواء غير مرخص من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وفي التفاصيل فإن المتوفاة كانت تراجع الطبيب في عيادته الخاصة في مدينة اربد منذ الشهر السابع لحملها، إذ أنها حامل بالحمل الاول لها ، ولدى شعور المتوفاة بأعراض اقتراب الولادة قام زوجها باصطحابها الى المستشفى ، حيث تم ادخالها الى غرفة الولادة ، و حضر الطبيب الظنين وقام بإجراء عملية الولادة واخراج المولود بالملقط، وهو ذكر ، وقد ظهرت في ذلك الوقت علامات انفكاك المشيمة، وتبين ان المولود قد امتلأ جوفة بالماء والدماء.

وبعد ذلك توجه طبيب الأطفال وبرفقة ممرضة إلى غرفة الولادة واستلما المولود، وقد قام بإعطاء المولود الأدوية المناسبة، وقد تبين له عدم وجود تنفس للمولود مع وجود نبض، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

غادر الطبيب المتهم المستشفى، وبعد فترة بدأت المتوفاة وهي في غرفة ما بعد الولادة تعاني من نزيف، كما انها كانت تتحرك بشكل غير طبيعي وتحرك اطرافها، فقامت أحدى الممرضات بالاتصال مع زميلتها التي حضرت ولاحظت نزول النزيف من المتوفاة ، وقامت على الفور بالاتصال مع الممرضة المسؤولة عنها ، وحاولن الاتصال مع الطبيب المتهم ولم تفلح، وبعدها قام الطبيب المتهم بالاتصال وقال لها (تعملوش شوشرة الوضع مش متحمل)، وطلب منها على الهاتف اعطاءها دواء (مثيرجن) وهو دواء لوقف النزف.

ومن ثم حضر الطبيب المتهم وكانت المتوفاة لا تزال حركتها مضطربة وهي على السرير، وتم ادخال المرحومة إلى غرفة العمليات، وقام الطبيب المتهم بالطلب من أهل المتوفاة التوجه إلى بنك الدم لإحضار وحدات دم، وحضر خبير التخدير، وقام بإعطاء المتوفاة دواء منوماً، إلا أنه لاحظ أن العلامات الحيوية لها متوقفة، وقام بإعطائها أكسجين عن طريق أنبوب في القصبة الرغامية، وحضر ايضاً طبيب تخدير آخر وتبين لهم أن السيدة قد توفيت، وتبين لهم أن الطبيب المتهم لم يدون أية ملاحظات في ملف السيدة الطبي، كما يقضي بذلك العرف الطبي.

وفي اليوم التالي توفي المولود، وتم نقل الأم المتوفاة إلى قسم الطب الشرعي وتم تشريحها من قبل الاطباء الشرعيين، الذين عللوا سبب الوفاة بالنزيف الدموي ومضاعفاته، كما عللوا سبب وفاة الجنين بالقصور التنفسي نتيجة استنشاق الدم، وتبين أن الطبيب المتهم كان قد طلب من طاقم التمريض عند دخول المتوفاة وعلى الهاتف اعطائها دواء (سايتوتيك)، وهو دواء مهرب ومحظور التداول به داخل الاردن من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وعينت المحكمة أطباء خبراء عللوا في تقرير خبرتهم أن سبب الوفاة المتمثل بمضاعفات النزيف الدموي ناجمة في مجملها عن سوء تدبير واشراف من الطبيب المتهم ، كما تبين أنه قام بإعطاء السيدة دواء (سايتوتيك) وهو دواء محظور، كما تبين للخبراء أنه لم يتم اعطاء السيدة محاليل وريدية أو دم والتي من شأنها أن تبقيها على قيد الحياة وتعويض الفقدان المستمر للدم نتيجة النزيف وتجنبها الدخول في صدمة نتيجة لفقدان الدم ونقص سوائل الجسم.

كما تبين للخبراء أن السيدة قد توفيت قبل حصولها على الدم والذي كان يجب أن يكون متوافراً قبل اجراء عملية وقف النزيف، كما تبين من خلال تقرير الخبرة أن الطبيب المتهم قد قصر بعدم وضع تعليمات واضحة وصريحة لطاقم التمريض لمتابعة ورعاية الوالدة النفساء ما بعد الولادة، والتي يجب أن تتضمن الادوية والفحوصات المخبرية والمراقبة السريرية، وكمية الدم المفقودة، كما تبين غياب المراقبة في أول ساعتين للولادة، وعدم وجود ممرضة متمكنة لمراقبة السيدة بعد الولادة.