يا وزير السياحة… انتبه للتفاصيل في المغطس والبحر الميت

مرة أخرى سأكتب عن السياحة “بترول” الأردن الذي لا ينضب، سأكتب الآن حتى لا تفوت الفرص، ونتغلب على التحديات، ولن أنشغل بمهاترات السوشال ميديا التي تكيل اتهامات الخيانة لمن تريد، وتمنح شهادات الوطنية لمن ترغب.
في المنتدى الإعلامي الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع شركة زين وكان ضيفه وزير السياحة والآثار نايف الفايز علق الجرس، وتحدث الجميع بحضور نخبة من الخبراء في القطاع السياحي عن كل التحديات والعثرات وكان الاعلام شاهدا، وطالبوا الحكومة بالتحرك العاجل لتقديم الحلول قبل فوات الاوان.
لن تعود السياحة الى ما كانت عليه العام 2010 بين ليلة وضحاها، ولن تستعيد المكاسب التي تحققت قبيل جائحة كورونا خلال الأشهر المقبلة، ولكن المطلوب خريطة طريق للخروج من الأزمة بدل البكاء على الأطلال، والاستمرار في ندب حظنا العاثر.
في الحديث عن السياحة ذهبت يوم الجمعة الماضي برفقة زوجتي وضيفة من الفلبين إلى موقع المغطس، ووجدتها فرصة لأعود لزيارة أهم مكان للسياحة الدينية في العالم ذهبت اليه قبل فترة بعيدة، وللأسف في الطريق القصير الذي يمتد كيلومترات قليلة من الشارع الرئيس للبحر الميت أشجار صفراء ميتة، وطريق لا يوجد به رصيف، ويكاد يخلو من أي محلات أو خدمات.
وحتى تدخل بوابة موقع المغطس وفي الاستراحة وعند شباك التذاكر لا تلمس اهتماماً واضحاً بالموقع، وأتساءل لماذا لا تدب الروح بهذا المكان العنوان الأهم لمسيحيي العالم؟
لماذا لا توجد خطة لتطوير المكان كله من الطريق الرئيس ليصبح مأهولاً بأماكن بيع الهدايا والمطاعم السياحية.
زمان سمعت أن اعتبارات أمنية تمنع القيام بمثل هذه الخطوات، ولا أعرف مدى صحة هذه المعلومات، ولكني أدعو وزير السياحة الى خطة جريئة تجعل هذا المكان محجاً لا ينسى.
بعد أن استكملت ضيفتنا زيارتها للمغطس -وقد كانت سعيدة- طلبت أن تذهب الى البحر الميت لالتقاط صور لأخفض بقعة في العالم، فكرت أن الأسهل الذهاب لأحد الفنادق، غير أن التعليمات عند بعض الفنادق لا تسمح بالدخول لاستخدام المرافق دون المبيت خاصة بعد جائحة كورونا، ويصبح الامر أكثر صعوبة في أيام الجمعة، فقررت ان أزور الشاطئ العام، وهو الأمر الذي لم افعله من قبل، وتمنيت لو لم أفعل.
في طريق الخدمات بعد النقطة الأمنية وقبيل منطقة الفنادق انعطفت بسيارتي ودخلت طريقاً ترابياً فشاهدت عشرات المظلات العشوائية المسقوفة بسعف النخيل والتي شيدها شباب وأطفال من اجل استقطاب من يريدون الجلوس في الظل لمشاهدة البحر، واحتساء مشروب بارد أو ساخن.
وضع الشاطئ العام مخجل ولا تتوفر به أي خدمات أو مرافق صحية، ورائحة “روث” الجمال التي تستخدم لا تطاق، وبعض الأطفال يخاطبون الزوار بطريقة موجعة، وسوى يافطة معلقة تحذر من السباحة ليلا لا يوجد أثر للدولة في المنطقة.
الشاطئ العام أمر مقدس في كل العالم، وفي أكثر الدول التي تحترم حقوق الانسان لا يجوز للفنادق ان تحتكر الشواطئ، وهي مفتوحة للجميع، ولا أريد الذهاب باتجاه التطرف في المطالب، ولكن على الأقل تستطيع الحكومة أن تنظم المنطقة، فتبني على سبيل المثال مظلات بمواصفات محترمة، وتفرض شروطا على أهالي المنطقة لاستئجارها بأسعار رمزية، وتمنع عمالة الاطفال، وتوفر حمامات نظيفة، واماكن للاغتسال “شور”، وتمنع الاستخدام الجائر للحيوانات.
في هذا الوضع الصعب تذكرت أنه مضى وقت طويل والحديث ما يزال عن إنجاز ممشى ومنطقة مطاعم ومحلات تجارية على غرار منطقة JPR في دبي بمحاذاة فندق هوليدي إن، وبصراحة لا أعرف أين وصل المشروع، وهل يوجد أمل ليرى النور؟، وحتى ذلك الوقت فإن وزارة السياحة مع البلدية والجهات المعنية تستطيع أن تقوم بإجراءات تمكن محدودي الدخل من التمتع بالبحر الميت دون التعرض لهذه المشاهدات المؤذية.
قررت مغادرة المنطقة على عجل، واتصلت بصديق لي وطلبت أن يضع اسمي على بوابة أحد الفنادق، واصطحبنا ضيفتنا لترى البحر الميت وتتمتع بجماله من شرفة فندق 5 نجوم، فهذا هو الحل الوحيد.
تفاصيل كثيرة صغيرة يمكن أن تهتم بها وزارة السياحة في ظل الحديث عن عودة المغتربين، والسياحة الخليجية، والأمل بعودة السياحة الأجنبية قريباً، وربما في مقدمتها الاهتمام بالشاطئ العام خاصة وأن الأردن محروم من شواطئ طويلة ممتدة، وأضعف الإيمان أن نهتم بما هو متاح، ونستغله بشكل يسعد الناس وتحديداً الغلابى الذين يحتاجون متنفساً.

---