أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
أبو قديس: نتائج التوجيهي منتصف الشهر الحالي ولجنة خبراء لتطوير الامتحان الاردن يبحث مع العراق تبادل السلع واستيراد المواشي مخالفة 1043 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة السبت السياحة: تهيئة درب الحج المسيحي الذي يربط بين المغطس وجبل نيبو الاشغال: العراق يثق بالمقاول والمهندس الاردني “الضمان” يتسلم كامل المنحة الأميركية التربية: 300 ألف طالب سجل في برنامج الفاقد التعليمي تسجيل 16 وفاة و 1041 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن الصناعة والتجارة: مخالفة 1043 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد السبت السفير المكسيكي: ننظر إلى الأردن كبلد مستقر وبوابة للمنطقة الأوبئة: الحامل والمرضعة من موظفات القطاع العام مستثناة من أمر الدفاع "32" الحكومة: الرشوة تضعف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة استعداد أردني لدعم المشاريع الإنشائية بالعراق قانونية الأعيان تقر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذروة الأربعاء والخميس .. كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة الأسبوع الحالي الهواري يعمم: اشتراط اللقاح أو فحص PCR لمراجعة عيادات الأسنان الضمان تحول 228 ألفًا و549 دولارًا مستحقات مصريين غادروا الأردن نهائيا المدارس الخاصة: الفاقد التعليمي بلا مقابل مالي ارشيدات: لولا خشيتنا من تكرار تجربة نقابة الأطباء واستيلاء الحكومة على النقابات لقدمنا استقالتنا النائب البداوي ينفي ما تم تداوله تلميحا بخصوص تعبئة سلطة المياه لبرك السباحه بمنزله
الصفحة الرئيسية أردنيات العفيف: سنطلب 5-10 شهود دفاع بقضية الفتنة

العفيف: سنطلب 5-10 شهود دفاع بقضية الفتنة

العفيف: سنطلب 5-10 شهود دفاع بقضية الفتنة

22-06-2021 03:16 PM

زاد الاردن الاخباري -

أكد محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله محمد العفيف نيته طلب 5-10 شهود دفاع في القضية المعروفة باسم قضية "الفتنة".

وقال العفيف اليوم الثلاثاء بعد انتهاء ثاني جلسات محكمة عوض لله والشريف حسن إن الجلسة المقبلة المقررة يوم الأحد سيتم تقديم الإفادات الدفاعية.

وجرى الاستماع إلى شاهد نيابة عامة في جلسة اليوم الثلاثاء فيما استمعت المحكمة أمس الاثنين لـ 5 شهود اثنان منهم يحملان الجنسية السودانية.

المحكمة، قررت عقد جلسات محاكمة المتهمين في قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بقضية "الفتنة" سرا، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام.

واستند قرار المحكمة للمادة الثَّامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع