نحو إعلام دولة متقدم وحرية حدودها السماء

حسن محمد الزبن - الملفت أن اللجنة الملكية كان في تشكيلتها عدد من الصحفيين والاعلاميين، ورجال رأي وفكر، وهذا يقودنا للحديث أنه آن الأوان لأن يوضع ضمن أولويات الاصلاح في برنامج اللجنة توجهات تشريعية لإطلاق المنبر الاعلام الأردني الرسمي والخاص بكل مكوناته، ليكون المرآة الحقيقية التي لا زيف فيها لكل ما يحدث في الأردن، وأن يكون قادرا على طرح الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، وأن توضع بنود واضحة في التعديلات الجديدة المرتقبة على الدستور تحمي حرية الصحافة والصحفيين ، ليكون بمقدورهم العمل في أجواء مريحة. وهذا منوط بالإصلاحات السياسية الحقيقية التي جلّ إهتمامها التغيير الذي ينشده الجميع.
هذا الأفق الجديد بإسقاط كل التشريعات والقيود التي تحد من حرية الاعلام الأردني، يعزز مصداقيتنا تجاهه، ونجذر خطوة للأمام ونعطي لأنفسنا فرصة لتغيير النمط الاعلامي ونحسم الأمر أمام تقارير وآراء الإستطلاع لهيئات قياس الرأي العام الدولية، ومركز حماية وحرية الصحفيين، .
ويجب أن يسبق هذا أي توجه جديد للمرحلة القادمة بتعديل أو تشكيل أي حكومة جديدة، أو برلمان قادم، وأن نؤسس لهذا التوجه ونطوي صفحات طويلة من الوعود التي وعدت بها الحكومات السابقة لدعم الإعلام، والوقع كان عكس ذلك كانت وعود في الهواء(بهلوانية) فقط للإلهاء وتلطيف الجو العام، وظلت مصرة على فرض مزيد من المعيقات نهجتها الدوائر الرسمية ولوزارات والمؤسسات العامة تجاه الصحفي الذي يسعى للحصول على المعلومة من مصادرها،وإغلاق سياسة الباب المفتوح.
ورغم أن الأردن يمتلك أرضية عميقة لحالة وكينونة الإعلام، ممثلا بقامات إعلامية وصحفية معروفة على مستوى الوطن والعالم العربي، وعلى مستوى الصحافة الورقية والإلكترونية الرسمية والخاصة، إضافة للمواقع الالكترونية الفاعلة ، إلا أن ممارسات الغلق والتضييق على الصحافة الاسبوعية وبعض المواقع الالكترونية وإيجاد تشريعات ضاغطة ومقيدة للعمل الصحفي والاعلامي، وكبح تقدمها جعل المهتم بالشأن الداخلي التوجه إلى البوابة الرقميّة، ومنصات التواصل الإجتماعي والسوشيل ميديا للحصول على المعلومة، وإبداء الرأي وهذا ما لمسناه وعايشناه في العقد الأخير بشكل واضح وملموس وكان حاضنة لحرية الرأي والتعبير المطلق.
هذه التداعيات يجب أن تجعلنا نفكر وطنيا بإعادة صياغة المنظومة الإعلامية لتطل بوجه أكثر إشراقا، ويجب أن نجذر للإعلام الرسمي ليكون بمستوى أكثر تقدما ليتوائم مع ما يطرح من قضايانا على مساحة الاعلام الخاص، فنحن ندرك جميعا أن الحقيقة لم تعد تخفى على أحد في ظل مصادر متعددة، ولم تجدي كل القوانين الضاغطة وبات واضحا أنها فشلت في إحكام سيطرتها على المحتوى وتدفق المعلومات، وآن الأوان للإعلام الرسمي أن يكون أكثر قوة وإقناعا، وهذا يحتاج إرادة سياسية بترسخ ديمقراطية الاعلام وحريته، واحترام استقلاليته، وأن نكون كدولة بمستوى مقولة جلالة الملك" حرية الصحافة حدودها السماء".

---