أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
طلبة قد يفقدون حقهم بالمنافسة على التجسير (أسماء) إعلان قائمة القبول لمسيئي الاختيار الخميس رئيس الوزراء ينعى وزير النقل الأسبق أديب هلسه وحدة الناتو مهددة بسبب أوكرانيا توقعات بمضاعفة الدعم لتنمية الإنتاج الصناعي بالأردن النائب مشوقة: اطالب بزيادة رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين أسعار البيع المحلية للمحروقات بأنواعها إعتباراً من الشهر القادم فرص عمل للأردنيين والسوريين في بلدية الزرقاء وفاة الوزير الأسبق أديب الهلسة الأردن يدعو المواطنين في فلوريدا إلى توخي الحذر بسبب الإعصار إنقاذ 13 شخصا بعد انهيار بناية مكونة من 4 طوابق في بغداد الرئيس اللبناني يتسلم رسالة من الوسيط الأميركي حول اقتراحات متعلقة بترسيم الحدود منتدى استثمار أردني مع إقليم كردستان يبدأ أعماله اليوم اليرموك تطرح مساقا إجباريا مجانيا بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار وتغيير التخصص السبت بدء العام الدراسي بالجامعات الأردنية الرسمية الأحد مطالب بتسهيل الإجراءات لتعزيز تنافسية صناعة الدواء الأردنية استخراج بطارية من معدة طفل في عمّان - صور أسعار الذهب السبت في الأردن بالأسماء .. الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة د. البراري يكتب … ثلاثة تحديات أمام اللجنة

د. البراري يكتب … ثلاثة تحديات أمام اللجنة

د. البراري يكتب … ثلاثة تحديات أمام اللجنة

16-06-2021 09:08 AM

زاد الاردن الاخباري -

كتب .. الدكتور حسن البراري تحت عنوان ثلاثة تحديات منشورا عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك ، تحدث فيه عن التحديات التي تواجه اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جاء فيه:

التحدي الأول يتمثل بقدرة اللجنة الملكية على التوافق على قوانين ناظمة للعمل السياسي حددها التفويض الملكي في الرسالة الملكية والتي تضمنت ضمانة ملكية بالتزام الحكومة بها. ويعد هذا الأمر في غاية الأهمية نظرا للتباين الشديد بين الخلفيات السياسية والايدولوجية لأعضاء اللجنة. أعرف أنه من الأسهل لو عهد الأمر لشخص واحد، لكن عندما يكون هذا العدد وبهذا التنوع فإن المهمة لا يمكن انجازها إلا بتقديم تنازل هنا وآخر هناك، لكن هناك حد أدنى ينبغي أن يجمع عليه الكل وهو اعداد #قوانين تساهم في عملية الانتقال من حالة الاستعصاء إلى حالة تسمح في نهاية الأمر بتشكيل حكومات #برلمانية.
التحدي الثاني مرتبط بضرورة استعادة ثقة المواطن الأردني بالمؤسسات. والحق أن الهجوم على اللجنة، وهو أمر مفهوم، يأتي بسبب غياب ثقة المواطن الاردني بالمؤسسات ولتجارب لجان سابق حيث تم اهمالها وفسرت في ذلك الوقت بأنها جاءت تلبية لاحتياجات سياسية ولم تعكس ارادة سياسية للتغيير الحقيقي. أعرف إنه ليس من صلاحيات اللجنة، لكن قيام الدولة بحزمة من اجراءات بناء الثقة يتطلب الافراج عن المعتقلين وحل مشكلة نقابة المعلمين والاعلاء من قيم حرية التعبير، وهذا سيمنح أعضاء اللجنة العمل بنوع من الثقة بعيدا عن القيود المفروضة بسبب نقد الشارع لها.
التحدي الثالث يدور حول حقيقية أن مخرجات اللجنة الملكية – إن كانت ستحقق التوافق الوطني المطلوب – غير كافية للوصول إلى الإصلاح المنشود. فهناك تشوهات في الدستور تعيق مبدأ توازن السلطات وهذا لا يمكن حله باللجنة الملكية لأنه خارج إطار التفويض وإنما بارادة سياسية عند الدولة للإقرار بضرورة وضع هدف نهائي — كما هو في الاوراق النقاشية — لعملية الاصلاح والعمل على تحقيقه.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع