نزّل القاطع والفتنة : الأردن بين خيارين!

نزّل القاطع والفتنة : الأردن بين خيارين!

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت نيابة أمن الدولة الأردنية عن تحويل رئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، وذلك ضمن ملف ما بات يعرف بـ«قضية الفتنة» وبتهمة خطيرة: «المشاركة في مؤامرة لزعزعة أمن واستقرار الأردن» والتي اكتسبت خطورتها من ارتباطها باسم ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين.
يحمل تحويل المسألة إلى المحكمة رسائل داخلية مهمة حول إعلاء شأن القانون، أما وضع الأمير تحت الجناح الملكيّ، وإطلاق 16 متهما ووصفهم بالمغرر بهم (من دون وقف التحقيق معهم) فيعني، ضمنا، أن هناك قناعة لدى السلطات المعنيّة بأن دور الشخصيتين المتهمتين هو الأبرز، ليس في مجال الحركة الداخليّة فحسب، بل في مجال التنسيق الخارجي أيضا.
يجري هنا فصلان تكتيكيان مهمان، الأول من خلال إجراءات العائلة المالكة لترتيب شؤونها الداخلية، عبر تراجع الأمير حمزة مقابل الحماية التي يوفّرها الملك له، والثاني، عبر فصل الشغل الذي تمّ على بعض عشائر الأردن من قبل المتهمين، عن الشغل الذي تم على إنشاء غطاء عربيّ أو أجنبي لهذا التحرّك.
تزامن هذا الإعلان مع تفاعلات قضيّة النائب أسامة العجارمة، الذي أثار أزمة مهمة داخل المجلس النيابي، الذي قام بفصله لمدة عام بعد الإدلاء بتصريح اتهم فيه السلطات بقطع الكهرباء لمنع تحرّك عشائري نحو العاصمة عمّان تضامنا مع فلسطين (وكذلك لاستخدامه كلمة نابية ضد المجلس) وهو ما أدى لتصعيد في التصريحات انتهى باستقالة العجارمة من البرلمان فيما أكدت قبيلته «انتماءها للوطن وولاءها المطلق للعرش».
رغم الاختلاف الكبير في أهميتهما، تشترك الحادثتان في استثمارهما في قضايا سياسية كبيرة، فقد تحدّث الأمير حمزة عن إشكالات تعاني منها الدولة الأردنية، وهي صيغة تفترض أن لديه هو شخصيا حلولا لها، أما العجارمة فقد رفع قضيّة حارّة خلال الاشتباك الفلسطيني مع إسرائيل، لكنّه انتهى بإهانة مجلس النواب الذي ينتمي إليه، وهو ما يعبّر عن سوء تصرّف وعدم احترام للمؤسسات العامّة، وهما أمران لا يبشّران، سياسيا، بخير.
على الجانب الآخر من المعادلة، وفي طريقة حضاريّة وسلميّة لحشد الرأي والتعبير العامّ عن الموقف، أطلق ناشطون أردنيون حملة إلكترونية تدعو المواطنين إلى قطع الكهرباء عن المنازل تحت شعار «نزّل القاطع لترفع كرامتك» كطريقة لرفض اتفاقية الغاز الأردنية الموقعة عام 2016 مع إسرائيل، معتبرة أن «غاز العدو احتلال» وهي اتفاقية تمد إسرائيل بـ10 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين، لمدة 15 عاما، ويرى ناشطو الحملة أن جزءا من هذه الأموال تذهب لتسليح الجيش الإسرائيلي وتطوير قدراته التي يستخدمها ضد الفلسطينيين.
يضاف إلى ذلك أن الأرباح تذهب لشركة يرد اسمها على قائمة الشركات الـ112 التي تخرق القانون الدولي وترتكب جرائم حرب بدعمها للاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967، وهي قائمة أصدرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2020.
تسعى هذه المقارنة إلى التمييز بين قضايا يتم الخلط والإساءة فيها بين العام والشخصيّ، ويؤدي استغلالها للقضايا السياسية إلى تشنج وتوتر وخسارات عبثية، وقضايا أخرى تفيد فعلا في تعبئة الرأي العام وتوعيته وحشده في سبل مفيدة وذات معنى.

---