آلية التصويت في مجلس الأمن الدولي (حق النقض (الفيتو(Veto)) حتمية الإلغاء او التعديل

لم يعد مقبولا او منطقيا أن تبقى هيئة الأمم المتحدة ممثلة بجهازها التنفيذي مجلس الأمن الدولي عاجزة عن أن تنهض بما عهد إليها ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1954 من مهام عديدة يأتي في مقدمتها حفظ وصون السلم والامن الدوليين.
إذ كشف العدوان الإسرائيلي الهمجي الأخير على المدنيين العزل في دولة فلسطين دون مراعاة أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني ولا سيما اتفاقيات جنيف ذات العلاقة،الوجه القبيح لما يعرف في عمل مجلس الامن الدولي بــ(حق النقض (الفيتو(Veto)) والذي يعني أن قرارات مجلس الأمن في المسائل الموضوعية، لا بد أن تصدر بموافقة تسعة أعضاء شريطة أن يكون من بينهم أصوات الأعضاء الدائمين مجتمعة،فاذا ما اعترضت دولة من الدول دائمة العضوية وهي(الولايات المتحدة الامريكية/روسيا الاتحادية/ الصين /المملكة المتحدة/ فرنسا) على مشروع أي قرار معروض على مجلس الأمن فأنه لا يصدر ولو حظي بأصوات الــ(14) دولة الأعضاء الآخرين في المجلس.
مما يعني ان أي دولة من الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن ولأسباب في الغالب الأعم تكون شخصية ومصلحية او حماية لدول تدور في فلكها قد تعطل منظمومة العمل الجماعي الدولي وتصيبها بالشلل التام، والذي تهدف بالأساس الى تطبيق قواعد القانون الدولي على كافة الدول في حال ما أقدمت أياً منها على انتهاك هذه القواعد،بحيث يشكل تدخل مجلس الامن الدولي بما يملك من صلاحيات تنفيذية واسعة رادعا لهذه الدولة المنتهكة لقواعد القانون الدولي ولغيرها من الدول.
وحسب دراسة حديثة فقد بلغ عدد المرات التـي أستعمل فيها هذا الحق في الفترة من العام (1946- 2007) من قبل الدولتين الأكثر لجوءا إليه، وهي روسيا الإتحادية)، 114مرة،والولايات المتحدة الأمريكية69 مرة،ومما لا شك فيه انه منذ العام 2007 ولغاية تاريخه وفي ظل ما يشهده العالم من نزاعات وصراعات ولا سيما منطقة الشرق الأوسط فقد أستخدم حق النقض الفيتو مرات عديدة.
مما تقدم فان السؤال الذي يطرح هو الى متى يبقى هذا الحق الذي مُنح الى خمسة دول في فترة زمنية وهي فترة الاربعينات من القرن الماضي مرحلة تأسيس هيئة الامم المتحدة في العام 1945 ولربما كان المبرر في ذلك الوقت منطقيا الى حد ما وهو أنه كان من الأفضل أن يُعرقل عمل المجلس من أن تتفق أغلبية الدول في المجلس على إتخاذ قرار أو ترتيب معين لا توافق عليه الدول الكبرى، لأن الإحتمال الأرجح في هذه الحالة إن هذه الدول المعارضة كانت ستلجأ إلى إتخاذ إجراءات مضادة قد تورط منظمة الأمم المتحدة في الدخول بصراع غير محدود،الأ أن هذا المبرر لم يعد موجودا ،فقد ظهرت دول أخرى ذات اقتصاديات قوية وتتمتع بمناطق نفوذ منتشرة في كافة انحاء العالم تمكنها من أن تساهم بطريقة او بأخرى في جهود حل أي نزاع دولي قد يهدد السلم والأمن الدولي.
وعليه فانه إذا ما إريد أن يقوم مجلس الأمن بدور فاعل في حفظ السلم والامن الدوليين على النحو الذي يجب ،ووفقا لنصوص ميثاق الامم المتحدة لسنة 1945 فإنه لا بد من الإسراع في عملية إصلاحه كجزء من عملية إصلاح تشمل هيئة الأمم المتحدة، ويُمكن أن تتخذ عملية الإصلاح بهدف تفعيّل دور المجلس من بين جوانب عديدة:
اولا: إعادة تشكيل مجلس الأمن بحيث تُمثل في عضويته دول من مختلف القارات والثقافات، مما يوسع من قاعدة إتخاذ قرارات المجلس بحيث تأتي معبرة عن إرادة غالبية المجتمع الدولي لا عن إرادة فئة من الدول كما هو عليه الوضع الآن، وبالتالي تستطيع هذه الدول أن تدفع بقضايا مناطقها أمام المجلس، وتُساهم بإصدار قرارات بشأنها، وخاصة إذا ما تعلقت هذه القضايا بإنتهاكات وجرائم دوليّة تستحق المعاقبة والمحاكمة عن طريق إنشاء محاكم جنائية دوليّة خاصة ومؤقتة أو إحالة إلى المحكمة الجنائية الدوليّة.
ثانيا:في ظل عدم واقعيّة المطالبة بالغاء حق النقض الفيتو، إستناداً إلى ما يتطلبه ميثاق الأمم المتحدة من أجل تعديل أي نص فيه من موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وهو ما لا يتصور أن يسمح به هؤلاء الأعضاء، فإنه يجب البحث عن طريقة تضبط إستخدام هذه الحق، كأن يكون هناك إتفاق جنتلمان بين أعضاء المجلس على إنه في المسائل الموضوعية التـي تتعلق بانتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ، يتم تحييد هذا الحق جانبا، بحيث تتساوى أصوات الدول الأعضاء سواء من يتمتع بالعضوية الدائمة أم لا أو - مثلاً- عدم الإكتفاء بصوت دولة واحدة تتمتع بحق النقض الفيتو لإفشال إي قرار بهذا الخصوص، وإنما لا بد أن يصوت ضد هذا القرار على الأقل ثلاث أعضاء، ومع مرور الوقت نصبح أمام ممارسة تكتسب عنصري العرف الدولي المادي"التكرار"، والمعنوي بشعور الأعضاء بالزامية هذه الممارسة.

---