الخشمان: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

الخشمان: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

زاد الاردن الاخباري -

اقترح الكابتن محمد الخشمان، الجمعة ، عدة اجراءات تخفيفية بعد قرأته للموجز الصحي الصادر عن رئاسة الوزراء عبر منشورا على صفحته الشخصية على الفيس بوك

وتاليا نص المنشور :


بعد قراءة التقرير اليومي لليوم الجمعه الموافق 7 ايار والمبين جزء منه ادناه فان الارقام تشير بوضوح على ارتفاع نسبة الوعي الطبي لدى المواطنين وان اجراءات الوقايه بدات تؤتي نتائج ايجابيه مما يبشر بقرب انتهاء االخطر من وباء كورونا في الاردن ان شاءالله - المطلوب وعلى سبيل النصيحه المجتمعيه استمرار المواطنين باتخاذ كافة وسائل الوقايه والاستمرار في الاسراع في المشاركه بحملات التطعيم المجانيه و تلقي المطعوم بالسرعة الممكنه لكل شخص بما في ذلك افراد العائله الذين تنطبق عليهم الشروط الصحيه ونذكركم : - كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته --

اما في ما يختص موضوع الاجراءات الحكوميه المتتابعه في المحافظه على صحة المواطنيين واتخاذ اجراءات كان لها الاثر الكبير في الحد من الانتشار السريع للوباء فاننا ومن باب المساهمه في تقديم المقترحات والافكار ولاعادة الحياه الى شريان الاقتصاد المحلي ضمن الضوابط الصحيه المعهوده فاننا نقترح ما يلي :-

1- اعادة فتح المجال للقطاعات جميعا للعمل وممارسة نشاطاتها الاقتصاديه المختلفه من الساعه 5 صباحا وحتى الثانيه عشر ليلا

2- السماح للمواطنين المتلقين لاقلها جرعه واحده من المطعوم واو من كان قد اصيب سابقا ولديه شهادة مختبر تثبت وجود اجسام مضاده ايجابيه بممارسة حياتهم الطبيعيه دون قيود

3- الاستمرار بالاجراءات الاحترازيه في المعابر والحدود وفيما يختص متطلبات فحص الكورونا لغير الحاصلين على شهادة تلقي المطعوم مع تخفيض كلفة الفحص الاجباري في المطارات والمعابر الى ما يقارب ال 10 دنانير وحسب التوصيات الصادره عن بعض المنظمات والمؤسسات الدوليه ذات الشأن .

4- تشديد العقوبات على كافة مخالفين تعليمات الوقايه الصحيه والمجتمعيه واستمرار تطبيقها بالشكل الصحيح

5- توجيه البنوك والمؤسسات المصرفيه الى الاستمرار في نهج دعم المواطنيين وتحديدا المتعثرين والموظفين لتاجيل سداد الاقساط الشهريه بما في ذلك الفوائد والغرامات والتوسع في معاملات الاقراض للقطاعات الاقتصاديه التي تضررت في سبيل اعادتها الى الانتاج الاقتصادي .

هذه بعض من مقترحات نجد ان من واجبنا تقديمها لصناع القرار في ادارة شؤون العامه من اعضاء الحكومه الموقره املين ان تجد قبولا فيما يمكن ان يكون قابلا للتطبيق ضمن الامكانيات المتاحه .

---