أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إطلاق دراسة حول "واقع المساءلة الاجتماعية القانوني والإجرائي في الأردن" الحكومة تدعو الأردنيين للإبلاغ عن الرشوة باعتبار ذلك "واجب ديني وأخلاقي" الأوبئة: الجائحة لم تنته لغاية الآن الخصاونة: نسير صوب عودة الحركة السياحة واستئناف نشاطاتها جلسة محاكمة الفتنة سرية منصة مرتقبة لـ للجنة تحديث المنظومة السياسية حملة رقابية مشددة للتأكد من إجراءات حظر التدخين وصول سيارات سوداء مظللة لمحكمة أمن الدولة تراجع التخليص على مركبات الهايبرد بنسبة 50% مجهولون يطلقون النار تجاه محطة مياه بالشونة البرماوي هناك مليون مغترب اردني بعضهم يملك ودائع بعشرات المليارات من الدولارات مختبرات تزور نتائج فحوصات كورونا سيناريوهات أردنية : انتخابات نيابية في 2023 بقانون جديد الفايز: رسالة الملك كانت واضحة للوصول لسياحة آمنة ارتفاع تحصيلات ضريبة المبيعات بنسبة 29.7 % التربية: خدمة إلكترونية جديدة لطلبة التوجيهي ضبط مركبة تسير بسرعة جنونية على طريق المطار وفاتان تفحماً بحريق قهوة في البقعة الصحة تدعو مرشحين للتعيين - أسماء استكمالا للجولات الميدانية .. الخصاونة يزور مأدبا
مخاوف وتساؤلات حول قانون الانتخاب ..!
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة مخاوف وتساؤلات حول قانون الانتخاب .. !

مخاوف وتساؤلات حول قانون الانتخاب .. !

07-05-2021 06:12 AM

رمضان الرواشدة - مع انطلاق الحوار حول قانون الإنتخاب ، احد قوانين الاصلاح السياسي ، الذي بدأ اول امس في مجلس الاعيان برئاسة رئيسه فيصل الفايز وما تلاها من احاديث وطروحات من قبل الكثيرين فإن من الواجب التوقف عند بعض المفاصل المهمة في هذه المسألة.
القاعدة العامة التي يجب ان يقوم عليها الأمر هو حوار موسع مع كل فعاليات الشعب الاردني وقواه الحزبية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمحافظات
وممثلي الاعلام والحراكات المطلبية.
هنالك اطروحات عديدة حول قانون الإنتخاب المأمول ولكن حتى اطراف العملية السياسية واولها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية غير متفقة على شكل وماهية قانون الانتخاب القادم .والمشكلة الثانية انه لا يوجد اتفاق شعبي او حزبي على اي قانون نريد.
منذ عام 1989 جرّبنا قوانين عديدة اولها قانون 89 ثم قانون الصوت الواحد وبعدها ادخلنا مفهوم الكوتا النسائية وبعده قانون الدوائر الوهمية ثم تخصيص مقاعد للقائمة الوطنية على مستوى المملكة وصولا الى القائمة المفتوحة على مستوى المحافظات عام 2016 .
لن يكون هنالك اي اتفاق كامل على طبيعة قانون الإنتخاب وكل ما يمكن هو الوصول الى قواسم مشتركة ترضي الإغلبية خاصة في غياب مفهوم الاستفتاء العام على القوانين في النصوص الدستورية .
اخطر ما يطرح حاليا هو الدفع بإتجاه معادلة الرياضيات والكثافة السكانية في توزيع المقاعد النيابية وهذا من شأنه ان يثير غضب الكثيرين وهو دعوة مشبوهة تصب في خانة غير وطنية ابدا ودعاته من اصحاب هذا الرأي لا يريدون خيرا للاردن وللاردنيين.
الاصل في اي قانون قادم ان يحافظ على الحقوق المكتسبة واولها الإبقاء على تمثيل وحصص ومقاعد المحافظات والاقليات ويمكن للمشرّع ان يزيد قليلا من مقاعد المدن الكبيرة دون اي اخلال بالمعادلة الوطنية الاردنية .
قانون الانتخاب من اخطر القوانين التي يمكن ان تشكّل مستقبل الاردنيين لذا ارى انه لا يجب الاستعجال " وسلق " القانون مع اهمية البدء بالحوار الجاد والمتأني حوله وصولا الى شبه اتفاق حول مكوناته دون اي اخلال بالمعادلة الوطنية.
المسالة الأخرى الاخطر ، من وجهة نظري ، هي التزام مؤسسات وهيئات الدولة المعنية بالانتخابات بضمان النزاهة والحياد والابتعاد عن اي اجراءات من شأنها التاثير على رغبة الناخبين وكذلك تغليظ العقوبات القانونية على استخدام المال الاسود وشراء الذمم والاصوت وغيرها من اجراءات.
اي قانون انتخاب مثالي وعليه اجماع ،ولو كان افضل قانون في العالم، سيكون مفرغا من مضامينه ولن يحقق التمثيل الشعبي المطلوب ولا الاصلاح السياسي اذا لم تتوقف الدولة واذرعها التنفيذية عن التدخل في سير الانتخابات كما جرى في انتخابات سابقة نعرفها جيدا .








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع