أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
امانة عمان ترفض الاسلوب الذي ظهر بالفيديو العثور على تابوتين بمدفن اثري في إربد العدوان : يحكى ان هناك حوارات واجتماعات لنقل البلاد الى ديموقراطية ( ولا بالاحلام) الحكومة ترفض اتهامها بدعم العدو الصهيوني .. والعرموطي يطالب بتسليم كافة وثائق الشيخ جراح خمسون نائبا يطالبون بالافراج عن معتقلي الرأي قبل عيد الفطر - اسماء الريال يودع دوري الابطال .. وتشيلسي للنهائي رؤساء وزراء سابقون لعبوا دورا في حل الخلاف الملكي هل ينتهي عمر مجلس النواب الصيف المقبل؟ هل تحتاج وزارة الخصاونة إلى “جراحة تعديلية” ؟ .. رأي للرفاعي وسؤال للفايز محكمة التمييز تؤيد عدم مسؤولية مدرب كلاب اغتصب أمراة مطلقة في عمان بعد نقضها لوعدها دون أسباب .. العودات يطالب الحكومة بـ"الادارة المحلية" البلبيسي: سلالة كورونا الهندية ليست الأخطر والبريطانية أشد خبراء: رواج المنتجات الأردنية خارجيا والحوكمة وراء تحقيق القطاع الصناعي ارباحا تاريخية مصر .. إجراءات صارمة لاحتواء كورونا خلال أيام العيد المعشر يكتب: تسمية الأمور بأسمائها .. الأبرتهايد الإسرائيلى نسبة إشغال السجون بلغت 129% والإفراج عن 10 آلاف موقوف قبل نهاية شهر رمضان البدور : اما ان تُصاب واما ان تاخذ المطعوم ماذا قال الأوروبيون عن الأردن وزيارة الملك؟ لا توجه لصرف رواتب الحكومة قبل العيد القبض على ثلاثة اشخاص من مفتعلي حوادث الدهس
الصفحة الرئيسية أردنيات دستورية إجراءات المحاكمة في قضية الفتنة

دستورية إجراءات المحاكمة في قضية الفتنة

دستورية إجراءات المحاكمة في قضية الفتنة

18-04-2021 10:59 AM

زاد الاردن الاخباري -

كتب أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية ليث كمال نصراوين:

باشر مدعي عام محكمة أمن الدولة إجراءات التحقيق الجزائية مع المتهمين في القضية التي أصبحت تعرف اليوم بقضية "الفتنة"، والتي يتورط بها مجموعة من الأشخاص من ضمنهم أحد الوزراء السابقين. وقد فتح هذا الإجراء باب التكهنات حول دستورية البدء في محاكمة وزير سابق دون الحصول على موافقة مجلس النواب، حيث تشترط المادة (56) من الدستور أن يصدر قرار إحالة من مجلس النواب إلى النيابة العامة، وذلك لغايات تحريك مسؤولية الوزراء الجزائية.

إن المشرع الدستوري قد خصّ الوزراء في السلطة التنفيذية بإجراءات خاصة فيما يتعلق بمسؤوليتهم الجنائية، وأن هذه الإجراءات يتسع نطاق تطبيقها لتشمل الوزراء العاملين والسابقين. وهذا ما أكد عليه المجلس العالي لتفسير الدستور في قراره التفسيري رقم (1) لسنة 1990 الذي اعتبر فيه أن كلمة "الوزير" لغايات المسؤولية الجزائية تمتد لتشمل إلى جانب الوزير العامل الوزير غير العامل "المستقيل". فكل وزير عامل أو سابق يجب أن يصدر بحقه قرار إحالة من مجلس النواب قبل البدء بمحاكمته جزائيا.

إلا أن الدور الذي قرره المشرع الدستوري لمجلس النواب في محاكمة الوزراء يقتصر فقط على الجرائم التي تكون ناتجة عن تأدية الوزراء لوظائفهم الحكومية. فالدستور الأردني قد ميز في مجال مسؤولية الوزراء الجنائية بين الجرائم التي يرتكبها الوزير وتكون متعلقة بوظيفته والتي لا بد وأن يصدر قرار إحالة عن مجلس النواب لغايات ملاحقته عنها، وبين الجرائم التي يرتكبها الوزير ولا تكون متعلقة بعمله الوزاري وتقع بعد تركه المنصب الحكومي. فهذه الجرائم يلاحق عنها الوزراء العاملون والسابقون كأي مواطن عادي، دون أن يكون هناك أي دور لمجلس النواب في عملية الإحالة إلى النيابة العامة.

إن الجرائم التي يشترط لملاحقة الوزير جزائيا عليها صدور قرار إحالة عن مجلس النواب، قد وردت على سبيل الحصر في المادة (2) من قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952 وتعديلاته، لتشمل جريمة الخيانة العظمى، وإساءة استعمال السلطة، والاخلال بواجب الوظيفة. يضاف إليها الجرائم الواقعة على الإدارة العامة كما وردت في قانون العقوبات الأردني.

وبالعودة إلى الوصف الجرمي للأفعال التي سيلاحق عليها الوزير السابق في قضية "الفتنة" كما يمكن استخلاصها من الوقائع العامة التي جاءت في التصريحات الحكومية الرسمية، فإنها تتمحور حول قيامه بأفعال من شأنها محاولة زعزعة الأمن والاستقرار في الأردن. فهذه الأعمال ليست متعلقة بالمهام والمسؤوليات التي كانت مناطة به أثناء توليه المناصب الحكومية، كما أنه قد قام بارتكابها بعد سنوات طوال من تركه الوظيفة الوزارية وأثناء توليه منصبا وظيفيا آخر خارج الدولة الأردنية.

إن جريمة الخيانة العظمى لغايات اعتبارها من الجرائم التي تستلزم صدور قرار إحالة عن مجلس النواب قد اشترط قانون محاكمة الوزراء أن يرتكبها الوزير أثناء وظيفته و/أو تكون ناتجة عن تأدية مهام عمله، وهو الأمر غير المتحقق في حق الوزير السابق. بالتالي، يكون تحريك دعوى الحق العام في مواجهته من المرجع القضائي المختص دون العودة إلى مجلس النواب واستصدار قرار إحالة، إجراء متوافق تماما مع أحكام الدستور.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع