1.6 مليار دينار صادرات الأردن من الألبسة بـ2020

08-04-2021 05:00 PM

زاد الاردن الاخباري -

أطلق برنامج "عمل أفضل - الأردن"، تقريره السنوي الثاني عشر (2021) عن مراجعة قطاع الألبسة من شهر كانون الثاني إلى شهر كانون الأول 2020، بما في ذلك تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على هذه الصناعة.

وجرى استعراض التقرير خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج "عمل أفضل - الأردن"، والتي تضم في عضويتها الحكومة ممثلة بوزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، ممثلي/ممثلات أصحاب/صاحبات العمل، والنقابة العامة للعاملين/العاملات في صناعة الغزل والنسيج والألبسة.

ويتناول التقرير التحديات التي تواجه القطاع من مستجدات حالة صناعة الألبسة في الأردن اعتماداً على بيانات جمعت من مصادر متعددة، تشمل نتائج من زيارات غير معلنة، ومسوحات، وتفاعلات منتظمة/ دورية مع مصانع لتقييم الامتثال فيها.

وبحسب بيان صحفي من اللجنة الخميس، سجّل في برنامج "عمل أفضل- الأردن" منذ كانون الأول الماضي، 88 مصنعاً: 42 مصنعا مصدّرا بصورة مباشرة، 21 مصنعا بتعاقدات ثانوية، 21 فرعا انتاجيا، و4 مصانع متخصصة في البلاستيك، الكيمائيات، والهندسة.

وتنقسم المصانع المقيّمة في هذا التقرير إلى 3 أنواع: 35 مصنعا مصدّرا بصورة مباشرة، 16 مصنعا بتعاقدات ثانوية، و18 فرعا إنتاجيا، وتضمن التقرير أيضا بيانات عدم الامتثال لـ 69 تقييما منجزا في أوائل 2021، غطت 81 بالمئة من مصانع مشاركة في البرنامج.

ووفقا للبيانات حتى كانون الأول 2020، يعمل 65,026 شخصا في مصانع ألبسة مشاركة في البرنامج، فيما أغلقت 6 مصانع نهائيا، وأعادت مصانع أخرى تنظيم أوضعاها أو غيرت تصنيفاتها.

وتابع التقرير أثر جائحة كوفيد-19 على صناعة الألبسة، حيث أن هذا القطاع نجا من أسوأ آثار الجائحة وما نتج عنها من هبوط اقتصادي، مسجلا خفضا في الصادرات مقداره 15 بالمئة، مقارنة بقطاعات الألبسة عالميا، التي شهدت تقلصا وصل 30 - 50 بالمئة.

وبلغت قيمة صادرات الألبسة في الأردن لغاية تشرين الثاني 1.6 مليار شكلت 22 بالمئة من إجمالي الصادرات، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

وبين التقرير أن الجائحة كشفت عن نقاط ضعف ومخالفات في مصانع في القطاع الألبسة، تضمنت العمل الجبري/القسري، عدم الدقة الأجور والتأخر في دفعها، وخفض عدد الوجبات المقدمة للعمال/العاملات، فيما زادت حالات عدم الامتثال في بعض المجالات، إضافة إلى إصابة أكثر من 6,000 شخص في 46 مصنعا، حتى شهر شباط 2021.

وسلط التقرير الضوء على دور دعم الرفاه النفسي للعمالة في قطاع الألبسة من خلال مشروع مدته سنتان يركز على بناء الصمود/التكيف والمعرفة بين العمالة، تحسين أنظمة الدعم والانخراط على مستوى المصنع، وربط هذا بنظام الإحالة الوطني للصحة النفسية.

ويهدف المشروع إلى تحسين الصحة العقلية/النفسية للعمال/العاملات، لا سيما بين النساء والعمالة المهاجرة، وتمكين العمال/العاملات على مواجهة مخاطر الصحة النفسية، بما في ذلك طلب الدعم النفسي والاجتماعي المقدم من المصانع أو عبر نظام الإحالة الخاص بالصحة النفسية.

وأظهرت الجائحة نقاط ضعف في أنظمة الحوار الاجتماعي على مستوى المصانع، لا سيما في مجالات التظلم ومعالجة الخلافات/النزاعات، بحسب التقرير، الذي أكد أن الحوار يمثل حجر زاوية في نهج منظمة العمل الدولية لحل مشكلات أماكن العمل.

وبين التقرير عزم برنامج "عمل أفضل - الأردن" ووزارة العمل التركيز على تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال/العاملات والمديرين/المديرات حتى تتمكن الإدارات من معالجة القضايا استباقيا. منذ انطلاقه عام 2010، أنشأ البرنامج لجانا استشارية لتحسين الأداء في المصانع، واستخدمها كجزء أساسي من الحوار الاجتماعي والعملية الاستشارية للجمع بين الإدارة والعمالة.

دعا التقرير المصانع إلى تأسيس لجان تجتمع بانتظام لمناقشة اهتمامات وهموم العمالة، فرديا وجماعيا، وذكر أن التواصل في مكان العمل كان من ضمن المجالات الرئيسية التي شملها تدريب مئات العمال/العاملات من قبل البرنامج، فيما ركزت عدة زيارات استشارية للمصانع على الحوار الاجتماعي.

ويعمل البرنامج، الذي يغطي نحو 95 بالمئة من عمال/عاملات الألبسة في الأردن، أيضا على ربط العمالة الأردنية مع فرص متاحة في القطاع على جميع المستويات، بما فيها مناصب الإدارة الوسطى، لضمان أن يشعر الأردنيون/الأردنيات بالآثار الإيجابية لقطاع الألبسة.
ويوثّق الموقع الإلكتروني لبرنامج "عمل أفضل - الأردن" تقاريره السنوية السابقة الـ 11، فيما سينشر التقرير الثاني عشر في الموقع بعد أسبوع.

ويشار إلى أن "عمل أفضل - الأردن" برنامج شراكة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية بدأ عملياته في 2009، ويجمع أصحاب/صاحبات المصلحة من جميع المستويات في صناعة الألبسة العالمية بهدف زيادة الامتثال وفقا لقانون العمل الأردني بالتوافق مع معايير العمل الدولية، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز احترام حقوق العمالة، وتقوية القدرة التنافسية.