مفتي المملكة: الإفتاء من أساسات الدولة الأردنية القوية

مفتي المملكة: الإفتاء من أساسات الدولة الأردنية القوية

زاد الاردن الاخباري -

قال سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة إن الدولة الاردنية تأسست على قواعد قوية ومتينة، حيث حرص الهاشميون على الأسس الدينية التي بنيت عليها الدولة، فكان من أهم المناصب الموجودة منذ تأسيس الإمارة هو منصب المفتي، والذي كان مرافقا لسمو الأمير عبدالله الأول بن الحسين.

وأضاف سماحته، أنه وبعد وصول سمو الأمير عبدالله الأول بن الحسين إلى عمان وتأسيسه إمارة شرق الأردن، صدرت الإرادة الأميرية بتعيين الشيخ عمر لطفي المفتي مفتياً عاماً للديار الأردنية في عام 1921، فكان بذلك أول "مفت عام للأردن" في تاريخه الحديث.

وبين الشيخ الخصاونة أن دائرة الإفتاء تأسست في عام 1921، وكانت تعتمد منذ تأسيسها على المذهب الحنفي في الفتوى، الذي كان معمولاً به في أيام العهد العثماني، حيث كان المفتي يُجيب الناس على أسئلتهم سواءً منها ما يتعلق بالعبادات أو المعاملات أو الأحوال الشخصية، وكان يعيّن إلى جانب كل قاضٍ مفتٍ في المدن الكبيرة والصغيرة، ويستعين القاضي بالمفتي لحل المشكلات الاجتماعية، كما أن المفتي يُحيل إلى القاضي الأمور التي لا تدخل تحت اختصاصه مما يحتاج إلى بينات وشهودا، وبقي الإفتاء على هذا الحال، حتى تم تعيين الشيخ حمزة العربي مفتيًا للمملكة سنة 1941 بإرادة سامية.

وأشار إلى أنه في عام 1966، صدر نظام الأوقاف الإسلامية، الذي يشتمل على تنظيم شؤون الإفتاء، وينص على أن المفتي العام يعقد بالاشتراك مع مدير الوعظ والإرشاد اجتماعات دورية للمفتين لتوجيههم وتنظيم أعمالهم؛ وذلك لأن المفتي يرتبط بوزير الأوقاف، ونظرًا لظهور أمور جديدة في حياة المواطنين وتعدد المسائل وكثرة المدارس الفقهية فقد اقتضت المصلحة صدور قرار بتشكيل مجلس للإفتاء برئاسة قاضي القضاة، فكان المجلس يجتمع لبحث المسائل الجديدة، والتي تُحال إلى المفتي من جهة عامة كالوزارات والشركات ونحوها، وأما غيرها من المسائل فكان يجيب عليها مفتي المملكة أو المفتون في المدن والمحافظات.

ومع تطور نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف، تم استحداث دائرة للإفتاء عام 1986، لكن بقي المفتي مرتبطًا بوزير الأوقاف، والذي قد يكون في بعض الأحيان ليس من ذوي الدراسات الشرعية، لذا ظل قاضي القضاة يرأس مجلس الإفتاء لأنه لا بد أن يكون مؤهلاً تأهيلاً شرعيًا.

---