أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
فحوصات كورونا الإيجابية اقل من 5% 743 اصابة و16 وفاة بكورونا في الاردن وقفة قرب السفارة الإسرائيلية محكمة إسرائيلية تؤجل جلسة بشأن حي الشيخ جراح عودة العيادات والعمليات بمستشفى الملك المؤسس جزئياّ الملك وعباس يبحثان ملف الاعتداءات الإسرائيلية الحرارة بالعقبة تتجاوز حاجز الـ 44 درجة مئوية لجنة فلسطين في الأعيان: الاعتداءات الإسرائيلية تدفع المنطقة لمزيد من العنف تحركات أردنية لحشد موقف دولي يتصدى لإسرائيل 80 % من الأردنيين يفضلون التكنولوجيا بطلب الغاز إقرار نظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2021 الأردن يحذر إسرائيل من استمرار انتهاكاتها الاستماع لشهادة مورد الأوكسجين بقضية مستشفى السلط أبو هلالة يكشف عن بروتوكول جديد وفعّال لعلاج كورونا بنسبة 70% صرف دفعة مقدمة من الراتب التقاعدي عن شهر أيار اليوم الأمانة تنذر 44 منشأة مخالفة الاستيراد من سوريا لن يؤثر على المنتج الأردني التربية تعلن موعد الاختبارات النهائية للعام الدراسي الحالي الأمير الحسن يطالب بمد يد العون للفلسطينيين الحموري ينفي مداهمة منزل مالك مستشفى خاص
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية جلسة تشريعية للنواب الأحد

جلسة تشريعية للنواب الأحد

جلسة تشريعية للنواب الأحد

21-03-2021 09:05 AM

زاد الاردن الاخباري -

يعقد مجلس النواب، الأحد، جلسة تشريعية يناقش خلالها قرارَ لجنة الطاقة والثروة المعدنية المتضمن مشروعَ قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في الأردن وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.

المجلس، يناقش أيضا، قرار اللجنة المالية المتضمن مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2021.

اللجنة المالية النيابية، أقرت المشروع وقررت خلال مناقشتها للمواد الواردة حذف المادة (19) من مشروع القانون التي تنص "لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة على عدم صرف جزء من المخصصات الواردة في قانون الموازنة العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومية في حال اقتضت المصلحة العامة ذلك".

وحذفت اللجنة كذلك المادة (20) التي تنص "أي مخصصات في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لم يتم صرفها أو الالتزام بها خلال السنة المالية تعتبر ملغاة عند انتهاء السنة المالية، إلا أنه يجوز بموافقة الوزير وبموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية تدوير المخصصات التي تم الالتزام بها ولم يتم رصدها في موازنة السنة المالية التالية ".

وعدلت اللجنة المادة (25) ليصار النص "ترفع الحسابات الختامية السنوية إلى مجلس الأمة خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ انتهاء تلك السنة ونشرها للجمهور بعد حذفها جزئية " مرفقا بها تقرير ديوان المحاسبة" وذلك لأن تقرير ديوان المحاسبة نص على صدوره الدستور وقانون ديوان المحاسبة بشكل واضح وصريح.

يشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون، تأتي لغايات تنظيم إدارة المال العام، وتحديد مسؤوليات الجهات الرسميّة وأدوارها في هذه العملية، ولوضع الأسس الكفيلة بإعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وتنفيذهما والرقابة عليهما، بشكل يراعي الإطار الكلي للاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستقرار المالي وتقديم الخدمات الحكوميّة في جميع المحافظات بكفاءة عالية.

كما يأتي مشروع القانون لمراعاة الشفافية في الموازنة العامة، وضمان شمولية التغطية القانونية لجميع مراحل إعدادها وتنفيذها والرقابة عليها وفق الممارسات العالمية، وتوسيع نطاق نشر البيانات والتقارير المالية لتشمل جميع المؤسسات العامة.

"ارتفاع أسعار سلع"

ومن جهة أخرى، تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الأحد موضوع ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، حيث كانت أسعار بعض السلع قد ارتفعت في الأسواق، وأوضحت غرفة تجارة الأردن أن أسعار زيت القلي والسكر ارتفعت في بلد المصدر، وأن ضريبة رسوم الجمارك وضريبةَ الدخل سترتفع أيضا.

وأشارت إلى أن من أسباب ارتفاع وتضاعف أسعار بيع مادة زيت القلي هو الرسمُ الجمركي البالغ 20%، وضريبة المبيعات التي تصل إلى 16%، فيما قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين إن ارتفاع أسعار الزيوت النباتية عالميا انعكس محليا بنحو 6% شهريا.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع