أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
يديعوت أحرونوت: واشنطن فقدت الثقة في قدرة نتنياهو حزب الله يستهدف ثكنة زبدين الإسرائيلية إصابة 61 جنديا إسرائيليا بمعارك غزة منذ الأحد الماضي وزير الخارجية يجدد دعوته إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل الاحتلال يمنع مئات المسنين من الدخول للأقصى أسعار النفط تحقق مكاسب شهرية بأكثر من 7 بالمئة فيتو روسي ينهي مراقبة نووي كوريا الشمالية بلدية غزة تحذر من انتشار أمراض خطيرة بفعل القوارض والحشرات الضارة أسعار الذهب تسجل أفضل أداء شهري في 3 سنوات مؤشر نيكي يسجل أكبر مكاسب من حيث النقاط في السنة المالية أوكرانيا تعلن إسقاط 84 من أصل 99 صاروخا ومسيّرة أطلقتها روسيا تلاسن حاد بين نتنياهو وغانتس باجتماع حكومة الحرب وزارة الصحة في غزة: 7 مجازر إسرائيلية تسفر عن 71 شهيدا فلسطينيا خلال 24 ساعة زلزال الإسكندرية .. هزة ارتدادية من اليونان تفزع سكان عروس البحر المتوسط. الأسهم العالمية تسجل أفضل أداء لربع سنوي أول في 5 أعوام. منح ولاية ماريلاند 60 مليون دولار لإعادة بناء جسر بالتيمور المنهار الجيش الأمريكي يدمر 4 طائرات مسيّرة يمنية. الاقتصاد الرقمي تحجب 24 تطبيق نقل ذكي غير مرخص في الأردن انفجارات عنيفة في مواقع البنية التحتية بأنحاء أوكرانيا المقاومة شنت 70 هجوما على الاحتلال في مجمع الشفاء
الصفحة الرئيسية أردنيات هل يحول النواب عبيدات إلى النيابة العامة؟

هل يحول النواب عبيدات إلى النيابة العامة؟

هل يحول النواب عبيدات إلى النيابة العامة؟

13-03-2021 05:14 PM

زاد الاردن الاخباري -

بعد أن أعلن رئيس النيابات العامة القاضي يوسف ذيابات، السبت، التحقيق في حادثة وفاة 6 مواطنين جراء نقص الأكسجين في مستشفى السلط، بدأت التساؤلات فيما إذا كان وزير الصحة نذير عبيدات الذي قدم استقالته سيقدم للمحاكمة؟

وقال استاذ القانون الدكتور ليث نصراوين إنه قانون محاكمة الوزراء الأردنيين رقم 35 لعام 1952 يتحدث أن 3 أنواع من الجرائم يسأل عنها الوزير إذا ارتكبها وكانت ناتجة عن تأدية وظيفته، وهي الخيانة العظمى، وإساءة استعمال السلطة، وجريمة الإخلال بالوظيفة.

وقال نصراوين إنه بخصوص اساءة استعمال السلطة فقد أورد قانون محاكمة الوزراء مجموعة من الصور في المادة 4 وتحديدا البند الخامس منها والتي تتعلق بتعريض سلامة الدولة وأمنها إلى الخطر الناتج عن إهمال أو خطأ جسيم، وذلك اذا ثبت يلاحق عنها الوزير جزائيا.

وقال نصراوين إنه وبالإشارة إلى المادة 56 من الدستور فإن الوزير لا يلاحق جزائيا إلا إذا صدر قرار من مجلس النواب بإحالته إلى النيابة العامة لكي تبدأ محاكمته الجزائية








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع