رئيس الحكومة التونسية يرد على الرئيس : لن أستقيل

رئيس الحكومة التونسية يرد على الرئيس : لن أستقيل

زاد الاردن الاخباري -

علق رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي السبت على وضع شرط استقالته لمشاركة الرئيس التونسي في الحوار الوطني بأن لن مسألة غير مطروحة في ذهنه معتبرا أن تونس في حاجة إلى للاستقرار وإلى حكومة تستجيب للتطلعات أبنائها.

وقال المشيشي خلال إحدى الفعاليات المحلية بالعاصمة تونس "استقالتي غير مطروحة الآن، وما يجب أن يوحدنا هو مواجهة وباء كورونا (..) اللقاح سيكون ببلادنا أول الأسبوع القادم".

وأضاف المشيشي أن الحكومة مهتمة بمعركتها حول إرساء إستراتجية وطنية للتلقيح معتبرا أن هذه المعارك والبرامج تلهي الحكومة عما أعتبره مناكفات سياسية وتسجيل نقاط سياسية هو غير معني بها .

وكان أمين عام اتحاد الشغل (المركزية النقابية الأوسع نفوذا في البلاد) صرح لصحيفة "الصباح" التونسية، إن "الانطلاق في الحوار الوطني بات مرتبطا حسب ما يصلني من إشارات باستقالة رئيس الحكومة.. يعني أن يستقيل المشيشي وننطلق مباشرة في الحوار".

وترفض حركة النهضة الإسلامية، التي تقود الأحزاب الداعمة لحكومة هشام المشيشي، الدعوات المنادية باستقالة المشيشي.

وقال الناطق الرسمي بحركة النهضة فتحي العيادي إن "الحركة متمسكة بهشام المشيشي ولا ترى أن استقالته تمثل حلا للأزمة التي تمر بها البلاد".

وأعلن المشيشي أن حكومته منكبة على برنامج إصلاح اقتصادي وضبط روزنامة لقاءات مع الممولين الدوليين والشركاء الاقتصاديين لتونس وترتيب حوار مع الأطراف الاجتماعية حول قيادة هذه الإصلاحات خاصة التي تتعلق بالمؤسسات العمومية .

ولم يذكر المشيشي تفاصيل أكثر عن اللقاح المتوقع وصوله للبلاد، أو الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وأبرز المشيشي أن "الحكومة تمد يدها لمبادرة الحوار الوطني التي تقدم بها اتحاد الشغل وتطرح برنامجا بخصوص الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمرحلة القادمة ومخاوف التونسيين وهو ما يأخذ كامل اهتمامها ووقتها" معتبرا أن من يطرح غير هذا مضيعة للوقت .

وأعتبر أن المهم اليوم هو التجمع حول ما يوحد التونسيين وأولها معركتهم ضد الإرهاب وضد المشاكل الاقتصادية المتراكمة إضافة إلى معركة كوفيد -19".

والمشيشي الذي تقلد مهامه رئيسا للحكومة مطلع سبتمبر الماضي، دخل في صراع مفتوح مع قصر قرطاج (الرئاسة)، متحصنا بمساندة كتلتي حركة "النهضة" وحزب "قلب تونس" بالبرلمان.

وفشل المشيشي في إقناع سعيد بقبول أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية، فيما يتمسك الرئيس بموقفه معتبرا وجود شبهات فساد حول أربعة وزراء تمنع دخولهم التشكيلة الوزارية.

ودخلت أزمة التعديل الوزاري في تونس أسبوعها الخامس دون أن تلوح في الأفق بوادر لحلحلتها رغم تزاحم المبادرات التي تستهدف الذهاب في حوار وطني، وهو حوار يبدو أن الشروط المسبقة التي يضعها كل طرف تحول دون الوصول إليه.

وأكد سمير شفي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل السبت أن كل المعطيات والحقائق والعبث الذي تعيشه البلاد يؤكد أن تونس في أزمة غير مسبوقة .

وقال الشفي في تصريح لإذاعة "شمس أف أم " إن استقالة الحكومة من عدمها ليست الحل الوحيد لتونس التي تحتاج إلى حوار جدي يقدم فيه الجميع تنازلات.

وشدد الشفي على أن المهم اليوم هو الذهاب في كل ما فيه مصلحة تونس لان الأشخاص زائلون والوطن باق.

وأضاف "أن من يسوق إلى أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد لا يجب أن يتطرق إلى الوضع السياسي هم من يريدون إجهاض مبادرة الاتحاد بتقديم المسألة الاجتماعية والاقتصادية وسحب الأزمة السياسية والحل أن عمق الأزمة التي تعيشه تونس مرده الأزمة السياسية التي تنخر البلاد". في إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية التي ادعت أن الجانب السياسي في مبادرة الاتحاد ليس من مشمولاته.

---