امام دولة الخصاونة !! حالة انفصام في تقييم الكفاءات الوطنية وتصديرها للخارج

امام دولة الخصاونة !! حالة انفصام في تقييم الكفاءات الوطنية وتصديرها للخارج

زاد الاردن الاخباري -

ان صح ما اوردته مصادر اعلامية مصرية وازنة ، من ان الاردن رشح رئيس جامعة اليرموك الأسبق د. رفعت الفاعوري لتولى مهام الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، خلفا للمنتهية ولايته اليمني محمد ربيع ، فنحن أمام حالة انفصام عز نظيرها، في جانب تقييم الكفاءات الوطنية وتصديرها!! كيف ذلك؟؟ لنعد بالذاكرة قليلا لما قبل ثلاث سنوات او اكثر قليلا..

فالدكتور الفاعوري وان حل رئيسا لجامعة اليرموك عام ٢٠١٥ ، بقرار آثار جملة تحفظات من أكاديميين ومرشحين اخرين ، اتهموا جهة الاختيار انذاك بالمحاباة ، والمحسوبيات وغير ذلك من مفردات ومصطلحات القاموس الأردني حيال تعيينات " المظلات " ، الا ان تلك الاعتراضات رافقها الصواب على مايبدو، ولم تكن وليدة حسد، او غيرة ، وتكشفت أسبابها خلال مسيرته في إدارة الجامعة، التي لازمها الاخفاق اداريا وماليا ، لدرجة باتت عصية على الحل ، ففي عهده بدأت بوادر الإرهاق المالي الناجم عن اسباب المجال لا يتسع راهنا لذكرها، وكذلك الأداري الذي مازالت توابعه ماثلة أيضا، وان تعززت أيضا بعهد خلفه، لكن بالنتيجة افضت الاخفاقات إلى سابقة بتاريخ التعليم العالي الأردني عبر اعفاء الفاعوري من منصبه، وقبل انتهاء ولايته بسنتين تقريبا، والقرار بالطبع لم يشمله وحده وانما شمل اخرين بعضهم اعفي ، وبعضهم وضع قيد رقابة الأداء وما شابه، لكن مايعنينا ان الاعفاء انبثق قراره عن توصيات لجان خبرة وتقييم ، توصلت إلى نتيجة وتوصية الاعفاء الذي هو نهاية المطاف حكم بالفشل الإداري.

قد يرى البعض فيما نورده تجنيا او موقفا سلبيا، تجاه الرجل الذي لاتربطنا به أي علاقة او موقف سواء سلبي او حتى ايجابي، لكن ما يدفع باتجاه هذا الموقف ان استذكار القصة قادنا لفتح ارشيفها، لنجد ان الفاعوري بسياق حقه القانوني لجأ للقضاء الإداري لانصافه من اعفاء اعتبره كيدي، لكن النتيجة جاءت مغايرة لاماله، وثبتت صدقية مبررات الاعفاء ومن اتخذه انذاك ، وخسر دعواه القضائية.

لاندري ان كان الاردن الدبلوماسي ، او حتى الحكومة مطلعة او ملمة بهذه التفاصيل ، لكن سياق الإصلاح الإداري، وتجنب التدخلات من اي جهة كانت في هكذا قضايا، والتي اشارت اليها التوجيهات الملكية مؤخرا ، كانت تستوجب التروي في الاختيار ، سيما وان القصة بخلاف تعيين السفراء او جهات التمثيل التي نقرها نحن كدولة باعتبارها حق لنا ، فهي ترشيح قابل للتنافس مع الاخر ، والراشح ان المنصب سنتنافس عليه مع مرشحين لدول شقيقة بعضها اشهرت ترشيحها وبعضها ينتظر، بالتالي فسيرة " الاعفاء من منصب " ايا كانت أسبابها كفيلة باستبعادنا وافقادنا الفرصة نهائيا..

---