السماح للمخرج خالد يوسف بالعودة الى مصر

السماح للمخرج خالد يوسف بالعودة الى مصر

زاد الاردن الاخباري -

افادت مصادر اعلامية مصرية متطابقة ان الاجهزة الامنية والقضائية في البلاد سمحت بـ عودة المخرج السينمائي وعضو مجلس النواب السابق خالد يوسف إلى مصر خلال أيام قليلة، عقب ما يقرب من عامين قضاهما خارج البلاد متنقلاً بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، رفقة زوجته السعودية شاليمار شربتلي.

ووفق ما نقل موقع صحيفة العربي الجديد القطري عن مواقع مصرية قالت انها مقربة من اجهزة المخابرات وهي "اليوم السابع" و"الدستور" و"القاهرة 24" و"صدى البلد" و"أخبار اليوم"، فان:

يوسف لا يواجه حالياً أية اتهامات جنائية وليس مطلوبا على ذمة قضايا، ومن حقه العودة إلى بلاده في أي وقت بزعم أن "موقفه القانوني سليم تماماً، ويتمتع بكافة حقوقه الدستورية كمواطن مصري في التنقل والسفر من دولة إلى أخرى".
ضوء اخضر

كما افاد الموقع القطري نقلا عن مقربين من المخرج السينمائي إنه تلقى ضوءاً أخضر من "جهاز سيادي" للعودة إلى مصر، واستئناف نشاطه في الإخراج السينمائي بشكل طبيعي، شرط أن تكون أفلامه بعيدة عن الموضوعات السياسية، أو التلميح لها، وداخل عباءة "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" التي يرأسها المنتج تامر مرسي، وتمتلك المخابرات المصرية حصة حاكمة فيها.

ودارت معركة اعلامية وعبر السوشيال ميديا بين المخرج المصري الذي عارض تعديل الدستور ، وتمديد حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى عام 2030، والاجهزة الامنية التي سربت افلاما اباحية له مع مجموعة من الفنانات البارزات

وكتب يوسف في تدوينة له على موقع "فيسبوك" بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة المصرية: "اختلفت مع النظام القادم بفعل 25 يناير/كانون الثاني، واختلفت مع النظام القادم بفعل 30 يونيو/حزيران، وفي المرتين لم يكن لي أي أهداف غير الانتصار لإرادة شعب انتمي له، وأن ولائي المطلق لأحلامه في الحرية والعدالة والكرامة، وفي الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة".
وأضاف قائلاً: "‎اختلافي مع النظام السياسي الحالي لا يعني اختلافي في القضايا المصيرية للبلاد، مثل حقنا في مياة النيل، أو حقنا في حماية أمننا القومي من أعداء الوطن، ومن الإرهابيين، فهذه قضايا محسومة أقف فيها دوماً في صف الدولة المصرية. والذي يقف ضد أي جهد تبذله الدولة وقيادتها السياسية في هذه القضايا متذرعاً بأي سبب ليس إلا خائناً لوطنه!".

اسقاط عضوية خالد يوسف

وتجدر الإشارة إلى قضاء محكمة القضاء الإداري في مصر بعدم الاختصاص الولائي في نظر دعوى المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها رئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال بدعوة لجنة القيم في المجلس للتصويت على إسقاط عضوية يوسف من البرلمان، على خلفية سفره للخارج، وانقطاعه عن حضور الجلسات.

---