أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
القسام تنشر تصميما يظهر أسيرا إسرائيليا 7 آلاف شاحنة مساعدات تنتظر الدخول إلى غزة سيناتور أميركي: المشاركون بمنع المساعدات لغزة ينتهكون القانون الدولي استشهاد فلسطينية وأطفالها الستة إثر قصف بمحيط مجمع الشفاء نتنياهو يوجه رئيسي الموساد والشاباك باستئناف المفاوضات مقررة أممية: الولايات المتحدة جزء لا يتجزأ مما يحدث في غزة الدفاع المدني بغزة: قوات الاحتلال تنسف المنازل المحيطة بمجمع الشفاء خطاب مشعل .. هل هي دعوة صريحة لتوسيع نطاق الفوضى؟ قتيل وجرحى بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان 700 ألف مصاب بأمراض معدية في قطاع غزة الاحتلال يرتكب مجزرة بقصف قوة شرطية بغزة الحكومة: محاولات للتحريض على الدولة ومعاهدة السلام سبيل للضغط على إسرائيل التنمية تضبط متسوّل بحوزته 6288 دينار 10 شهداء بقصف إسرائيلي بمحيط مجمع الشفاء 8 شهداء بينهم 5 أطفال بقصف إسرائيلي شرق مدينة غزة عائلات المحتجزين من الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية ينتقدون نتنياهو نتنياهو: الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا كافية على قطر الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على شمالي غزة بمشاركة 6 دول ارتفاع إجمالي الدين العام في الأردن إلى 41.18 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي "طقس العرب" يحذر من موجات غبارية في مناطق بالأردن السبت
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة الأردن يواجه تسونامي " كورونا" الذي...

محلل اقتصادي: خسائر الأردن من أزمة كورونا بلغت ما يقارب "ملياري دينار"

الأردن يواجه تسونامي " كورونا" الذي يضرب الاقتصاد الوطني بكامله

01-01-2021 12:02 AM

زاد الاردن الاخباري -

لم يكن هذا العام سهلا على المملكة سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي، نظرا لما خلفته جائحة كورونا من تداعيات سلبية أدت إلى تراجع كبير في مختلف القطاعات، الأمر الذي بات يتطلب من الحكومة إعادة النظر في جميع السياسات والبرامج للنهوض بالاقتصاد الوطني وإعادة انعاشه للاستمرار، بحسب الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش.

ويقدر عايش خلال مقابلة خاصة للجامعة العربية المفتوحة، حجم خسائر الاقتصاد الوطني منذ بداية هذه الأزمة في منتصف شهر آذار الماضي، بما يقارب الملياري دينار.

ويتوقع عايش الذي شغل العديد من المناصب كمستشار اقتصادي لدى بعض المؤسسات المحلية، ارتفاع هذه الخسائر خلال الأشهر المقبلة نظرا لاستمرار تداعيات الأزمة وما يتبعها من خسائر يتحملها الاقتصاد والمجتمع.

حصيلة أزمة كورونا

وتسببت الأزمة الجائحة خلال الأشهر الثلاثة الأولى منها بتراجع إيرادات الحكومة بما يقارب 600 مليون دينار، إضافة إلى ارتفاع عجز الموازنة بنسبة 100% حتى منتصف العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من" العام الماضي وهذا الأمر يعد مؤشرا واضحا على التدهور الكبير الذي لحق بالاقتصاد الوطني بحسب عايش.

ويتابع عايش: إن هذه الجائحة ألقت بظلالها من خلال العديد من التداعيات الاجتماعية ومن أبرزها ارتفاع معدلات البطالة في الأردن لتصل إلى 23% ، مرجحا وصولها إلى حاجز الـ30% مع نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى احتمالية ارتفاع نسب الفقر التي قد تصل إلى 27% ، نظرا للخسائر الناجمة عن إغلاق العديد من المنشآت وتسريح العمال وخسارة الصفقات التجارية وتراجع الاستثمارات وغيرها .

كما أدت هذه الجائحة إلى خسائر إيرادات قطاعات رئيسة في تركيبة الاقتصاد الأردني كقطاع السياحة الذي يعد من أكثر القطاعات تضررا، حيث بلغت نسبة خسائره نحو 4 مليارات دينار، وهو الرقم الذي من المتوقع ارتفاعه ليصل إلى ما نسبته الـ 80 % حتى نهاية العام الحالي.

"ولا نستثني من هذه الآثار السلبية تقليص حوالات المغتربين في النصف الأول من العام الحالي، حيث انخفضت بنحو 90 مليون دينار عما كانت عليه في ذات الفترة من العام الماضي، وهو ما يؤدي إلى خلق المزيد من الاختلالات الاجتماعية نظرا لعدم حصولهم على هذه الأموال لسد احتياجاتهم خلال الأزمة"، يقول عايش.

كما أن هذه الجائحة أثرت بشكل كبير على قطاع العمل غير المنظم وأصحاب الأعمال الحرة الذين دفعوا ثمنا باهظا، بسبب توقف أعمالهم طوال هذه المدة، حيث تقدر خسائر هذه القطاعات المتنوعة بمليوني دينار سواء على مستوى العجز او الايرادات او الكلف التي تحملتها الحكومة .

سياسات الحكومة بتعويض العمال خلال هذه الجائحة "فاشلة" وزادت من الفقر

رغم محاولة الحكومة لمساندة العمال خلال هذه الجائحة، إلا أنها كانت تعاني من إشكاليات كبيرة بالتعاطي مع هذه القضية، حيث أنها لم تحسب حسابا لأي حالة طارئة قد تحدث مسبقا، وذلك من خلال إنشاء صندوق توفير أو مدخرات كان يمكن توفيرها خلال السنوات الماضية لمواجهة مثل هذه الأزمة، بحسب عايش.

فالحكومة وجدت نفسها مسؤولة عن العمال في القطاع غير المنظم والذي يشكل حوالي 25 % من حجم الاقتصاد المحلي، وعملت من خلال إقرار أوامر الدفاع كان من المفترض أن تساهم بمساندة المتضررين من هذه الجائحة، إلا أن هذه الأوامر قوبلت بردود فعل سلبية وغاضبة لعدم نجاعتها بمعالجة ظروف المتضررين.

كانت الحكومة تعتقد أن هذه الأزمة مرتبطة بفترة زمنية معينة وستزول، وقامت بتحميل أصحاب المنشآت والشركات مسؤولية توفير رواتب العاملين لديها، من خلال منحهم القروض والحزم من البنك المركزي لمعالجة هذه الإشكالية، كما حملت العاملين جزءا من هذه الكلفة عندما أصدرت أحد أوامر رقم ستة والذي يسمح لأصحاب العمل بتخفيض رواتب العاملين من 20 إلى 50 % وهذا ما فتح المجال أمام بعض المنشآت لتسريح العمال لديها بحجة عدم قدرتها على الاستمرارية، الأمر الذي أدى إلى المزيد من البطالة وانخفاض أجور ورواتب العاملين.

ويعتبر عايش أن الحكومة أخطأت بعدم قيامها بتوفير بيانات تشير إلى نتائج حقيقية عن الحماية الاجتماعية التي قدمتها من خلال أوامر الدفاع ومدى الاستفادة من العوائد أو المساعدات التي منحتها للمتضررين خلال هذه الأزمة، سواء كانت سلبية أو إيجابية، لتحديد مدى قدرة الاقتصاد المحلي على تحمل مواجهة الأزمات، ولمعرفة حدود قدرته على التعافي من آثارها بشكل سريع.

الحكومة هي المسؤولة عن تعافي الاقتصاد

اتخذت الحكومات دورا آخر بعد جائحة كورونا، حيث أصبح انخراطها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية أكبر، فهي المسؤولة عن تعافي صحة الاقتصاد والمجتمع، بالإضافة إلى إعادة الأوضاع إلى سياقها الصحيح، فلا ذنب للمواطنين فيما حدث ليتحملوا هذه النتائج، بحسب الاقتصادي عايش

فلا يمكن العودة إلى السياسات التي كانت تنتهجها الحكومة قبل كورونا فالبقاء عليها سيساهم ببقاء الإشكاليات وتفاقمها وربما تعميقها، فعلى الحكومة خلق أدوات جديدة ذات توازنات لتحقيق التعافي للاقتصاد الوطني ، من خلال وضع أوليات من أبرزها معالجة البطالة وتقليل نسب الفقر وتحسين قدرات المواطنين على المواجهة.

ويرى عايش أن هذا يتطلب إعادة دراسة المنظومة الضريبية الواسعة بدءا بالرسوم وتخفيض الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وانتهاء بإعادة النظر بالأعباء المصرفية والكلف التي يتحملها الأفراد والاقتصاد.

كما أن على الحكومة أن تغير آلية الإنفاق على المؤسسات والوزارات والهيئات المستقلة ، التي تمتلك مخصصات فائضة تؤدي الى المزيد من الكلف وتفاقم العجز والمديونية، ونحن في غنى عن ذلك خاصة خلال الفترة التي تمر بها البلاد.

كما تقع على كاهل الحكومة مسؤولية تفعيل الاقتصاد الحقيقي في القطاعات ذات الأهمية كالقطاع الزراعي والصناعي والأمن الغذائي والتكنولوجيا الرقمية، التي قد تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الاضطرابات والجوائح التي لم تكن في الحسبان.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع