الشوعاني يكتب ... من ينصف الغارمون والغارمات سواك يا جلالة الملك .

الشوعاني يكتب .. من ينصف الغارمون والغارمات سواك يا جلالة الملك .

زاد الاردن الاخباري -

بقلم : احمد صلاح الشوعاني - منذ سنوات طويلة ونحن نتحدث عن قضية الغارمون والغارمات والمتعثرون الذين لا حول لهم ولا قوة وللأسف لم نسمع أي حلول جذرية لهذه القضية التي يسهل حلها لو أراد المسؤولين وأصحاب القرار حلها ، لكن للأسف الجميع ينتظر أن يتحرك الطرف الآخر ، غير مدركين أن القضية أصبحت تشكل كارثة وكابوس حقيقي للشعب الأردني اجمع وخاصة مع وجود وباء كورونا الذي دمر الاقتصاد الأردني كما هو في العالم اجمع .

قبل وصول وباء كورونا كان عدد الغارمون والغارمات والمتعثرين كبير جدا جدا وكانت مراكز الإصلاح والتأهيل تعج بالنزلاء والمحاكم تفيض بالقضايا المالية المنتظرة إصدار أحكام ، وعدد المطلوبين للتنفيذ القضائي يتجاوز أضعاف الموقوفين والمحكومين .

مع دخول الجائحة وتوقف العمل في جميع أنحاء المملكة أصبح عدد المتعثرون يرتفع ليتجاوز أكثر من ( 90% ) من الشعب الأردني الذين لأحول لهم ولا قوة بسبب الظروف الاقتصادية .

كورونا جعلت جميع القطاعات متضررة وغالبة الشعب انضم إلى قائمة المتعثرين والمتعطلين وقريبا سينضمون إلى قائمة المطلوبين ومن ثم إلى نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل إذا لم يتدخل صاحب القرار الأول جلالة الملك عبدالله الثاني لوضع النقاط على الحروف ، بإصدار التعليمات لتفيدها من قبل مؤسسات الدولة المعنية .

المجلس القضائي لم يتوانى عن اتخاذ القرار ألسليم في قضية المتعثرين منذ بداية الجائحة واصدر التعليمات بالإفراج عن الموقوفين والمحكومين في القضايا التي تقل مبالغها عن ( المائة ألف دينار) ومنع توقيف الكثيرون بقراره وكانت خطوا ايجابية ، لكنها لم تعجب المسؤولين والمتنفذون ونقابة المحاميين و كل من شارك بصياغة قانون العفو العام الذي إصر على حبس المدين .

المجلس القضائي أمر بالإفراج عن المتعثرون ماليا ولكن اغلب من تم الإفراج عنهم في جائحة كورونا لازالوا مطلوبين ولم " يكف التعميم عنهم " الأمر الذي منعهم من العمل بسبب تكرار عمليه توقيفهم من خلال الدوريات الأمنية التي تقوم بتوديعهم للمراكز الأمنية ومن ثم أدارة التنفيذ القضائي التي تقوم بتكفيل أو تحويل للمحاكم التي تصدر الكفالة ، هذا الأمر منع الكثيرون من العمل لتسديد ما عليهم من ديون ، علما بأن اغلب من تم الإفراج عنهم ممنوعين من السفر ، وهم لا يملكون أصلا المال للسفر ولا حتى إطعام أطفالهم وعائلاتهم وتسديد التزاماتهم بسب الظروف الاقتصادية ، وقد ترتب عليهم الكثير من الأعباء جراء الملاحقة الدائمة التي تمنعهم من العمل .

ماذا يريد الشعب وما هي الطريقة التي يمكن أن تعمل عليها مؤسسات الدولة المعنية للخروج من هذه الأزمة بشكل دائم .

أولا : تنفيذ الاتفاقيات الدولية ( منع حبس المدين ) ، ورفع اسم الغارمون والغارمات والمتعثرون من خانة مطلوب لدى المحاكم و التنفيذ القضائي ، والاكتفاء بتطبيق قرار منع السفر للسماح لهم بالعمل لسداد ما عليه من التزامات وديون .

ثانيا : منح المتعثرين مدة تبدأ من عامين إلى خمس أعوام حسب القيمة المطلوبة منه لسداد الديون من خلال صندوق المحاكم .

ثالثا : السماح لهم الحصول على شهادة عدم محكوميه وتجديد أوراقهم الرسمية من هويات وجوازات سفر ورخص قيادة ليتسنى لهم العمل كباقي المواطنون دون أي ملاحقة .
رابعا : توقيع تعهدات أمام المحاكم من قبل المتعثرين من غارمون وغارمات ومطلوبين من اجل الالتزام بما عليهم من ديون والسداد داخل صندوق المحاكم بمبالغ شهرية يلتزم بدفعها حسب قيمة الدين .

اعتقد بأن هذه الطريقة ستكون الأجدر على إنهاء معاناة الشعب الأردني وحل لقضية الغارمون والغارمات والمتعثرون ماليا الذين يرتفع عددهم كل يوم .

إذا نظرنا لعدد القطاعات ألتي تضررت من الجائحة نعلم أن عدد المتعثرون سيرتفع كثيرا لرقم كبير جدا الأمر الذي سيشكل كارثة جديدة بعد انتهاء الجائحة ، فلا بد من التحرك من قبل الدولة وبتوجيهات صاحب الجلالة لوقف النزيف الأقوى من كورونا .
مئات الآف العائلات الأردنية مهدده بالتشتت والتشرد في حال تم إعادة حبس أرباب الأسر .

على مجلس النواب التاسع عشر التعاون مع المجلس القضائي ووزارة العدل والمؤسسات المعنية لتنفيذ الاتفاقيات الدولية لتنفيذ قرار منع حبس المدين وضمان حق الدائن ، ووضع الحلول الصحيحة ، للتخفيف عن كاهل المواطنون ، والتخفيف من الميزانية التي تتحملها الدولة من مصاريف على النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل كما هو معروف ومصرح من قبل مؤسسات الدولة بأن مبلغ ( 750 دينار ) تكلفة أقامت النزيل ، فالدولة قادرة على توفير تلك المبالغ بقرار منع حبس المدين وتنفيذ العقوبات البديلة في القضايا الصغرى التي لا تشكل خطر على حياة المواطنون .

وجب على الدولة تنفيذ القرارات لضمان عودة الأردنيون من الخارج الذين اجبروا على المغادرة خوفا من التوقيف والحبس .
بقرار منع حبس المدين وعودة الأردنيون من الخارج ، والسماح لهم بالعمل وأقامة المشاريع والسداد من خلال صندوق المحاكم يضمن تحريك الاقتصاد من جديد .

ختاما أقول بأن ستة عشر مركز إصلاح وتأهيل رجال ومركز للنساء لن تكفي للتوقيف بعد الانتهاء من جائحة كورونا في حال تم تنفيذ قرار حبس المدين من جديد .
حمى الله الأردن وطناً وملكاً وشعباً
وللحديث بقية أن كان بالعمر بقية .

---