ضغوط متواصلة على الأردن لتسليم التميمي

ضغوط متواصلة على الأردن لتسليم التميمي

زاد الاردن الاخباري -

قال كاتب إسرائيلي؛ إن "الضغوط الإسرائيلية متواصلة على الإدارة الأمريكية لإقناع الأردن بتسليم أحلام التميمي، التي تتهمها بمساعدة عز الدين المصري، منفذ عملية مطعم سبارو في آب 2001 بالقدس المحتلة، وأسفرت عن مقتل 15 إسرائيليا، وإصابة 140 آخرين".

وأضاف أريئيل كهانا في تقريره بصحيفة "إسرائيل اليوم"، أن "رد الفعل الإسرائيلي حينها جاء متطرفًا للغاية، حيث أمر رئيس الوزراء أريئيل شارون بإغلاق مكاتب السلطة الفلسطينية في القدس، وعلى رأسها بيت الشرق، وفي ذروة الانتفاضة الثانية، تحول اهتمام الرأي العام بسرعة للمزيد من الهجمات الفتاكة التي تلت ذلك، واليوم بعد مرور 20 عاما على كارثة مطعم سبارو، لا يزال الحساب مفتوحا"، وفقا لترجمة صحيفة عربي21.

وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي اعتقل أحلام في غضون أسابيع قليلة، وحكم عليها بالسجن المؤبد 16 مرة، وفي أثناء وجودها في السجن أعلنت زواجها من ابن عمها نزار، المتهم بتنفيذ عملية مسلحة في 1993، ولكن بعد عشر سنوات على اعتقالها، أبرمت حماس وإسرائيل صفقة تبادل الأسرى في 2011، وتخللها الإفراج عنها وعن شريكها، ونفيهما للأردن".

وأوضح أنه "فور وصول أحلام إلى المملكة تحولت إلى نجمة، حضر المئات حفل استقبالها، وعادت لتقديم برامجها على شاشة التلفزيون على إحدى قنوات حماس".

وأشار إلى أنه "بعد 3 سنوات من صفقة شاليط، أعادت إسرائيل اعتقال معظم أسراها المحررين في الضفة الغربية، عقب عملية قتل المستوطنين الثلاثة في الخليل عام 2014، ولكن لم يعد من الممكن إعادة التميمي، الموجودة في الأردن، إلى السجن، وبقيت الجهة التي كان يمكن أن تطالب بمقاضاتها هي الولايات المتحدة".

وأوضح أنه "منذ ثماني سنوات وحتى الآن، وبعيدا عن أعين الجمهور في إسرائيل، تعمل جهات في إسرائيل مع مراكز القوة في الولايات المتحدة، بهدف واحد فقط، وهو تسليم التميمي من الأردن للولايات المتحدة، وهم في سبيل ذلك يواجهون أنظمة ضخمة، ومصالح قوية، وسياسات دولية قاسية، وهو موضوع يترك تأثيره بشدة على العلاقات بين عمّان وواشنطن".

وأكد أنه "في ضوء اتفاقية التسليم بين الأردن والولايات المتحدة، فقد تم نقل ثلاثة مجرمين على الأقل من الأردن إلى الأراضي الأمريكية على مر السنين، ولكن عندما وصلت الأمور لهذه النقطة، فقد عكس الأردن هذه السياسة، ووقف على قدميه ضد طلب التسليم، باعتباره غير دستوري، مع أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بدأت دعوى قضائية ضد التميمي في وقت مبكر من 2013، لكنها جمدتها بعد فترة وجيزة".

وأوضح أن "إدارة الرئيس دونالد ترامب استأنفت الإجراء في 2017، ووضعت أحلام على قائمة المطلوبين، عبر عرض وكالة المخابرات المركزية لمكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يساعدونها بتسليمها، وفيما رفضت الخارجية الأمريكية حكم المحكمة الأردنية العليا باعتبار اتفاقية التسليم غير صالحة، فقد وافق الكونغرس على اشتراط تقديم مساعدة اقتصادية سنوية للأردن بمليار دولار سنويا لتنفيذ تسليم أحلام".

وأشار إلى أن "أعضاء الكونغرس أرسلوا رسائل تحذير متكررة للسفيرة الأردنية لدى الولايات المتحدة دينا قعوار، للمطالبة بتسليم التميمي للسلطات الأمريكية، وتمكنوا من حشد دعم مؤتمر الرؤساء- إيباك، والاتحادات اليهودية، ورابطة مكافحة التشهير، وجميع اللوبيات الحقيقية، وصولا إلى الإدارة الأمريكية نفسها، ومع ذلك، ورغم دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لطلب التسليم، فلا جدال بأن الإدارتين لم تمضيا بهذا الاتجاه أيضا".

وأكد أن "مذكرة توقيف التميمي لا تزال معلقة، ولم تتحقق التهديدات بوقف المساعدات الأمريكية عن الأردن، ولا يبدو أنها قد تحققت، ما يعني أن الولايات المتحدة تسير خطوة إلى الأمام، وخطوتين إلى الوراء، الأمر الذي تطلب من مختلف الجهات الحكومية في إسرائيل التدخل، وهي وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء ومجلس الأمن القومي والسفارة في واشنطن والملاحق العسكرية".

مسؤول أمريكي في إدارة ترامب يتعامل مع قضية أحلام في السنوات الأخيرة، قال إن "هذه المسألة تعتمد على الولايات المتحدة والأردن، وفقط بينهما، لأن الكونغرس اشترط استمرار تقديم المساعدة للأردن بتسليم التميمي، وهو الذي يجب أن يقرر ما إذا كان سينفذ التهديد، ولا علاقة لإسرائيل بهذا الأمر، مع أن المصادر الإسرائيلية والأمريكية تعترف بأن الاهتمام بالحفاظ على استقرار الأردن يتقدم على ما سواه من مطلب التسليم".

---