الغضب الملكي واستقالة وزير الداخلية : دلالات ورسائل للأردنيين بأن صحة المجتمع خط أحمر والتصدي للتجاوزات مسؤولية الجميع

الغضب الملكي واستقالة وزير الداخلية : دلالات ورسائل للأردنيين بأن صحة المجتمع خط أحمر والتصدي للتجاوزات مسؤولية الجميع

زاد الاردن الاخباري -

كتب : حازم الصياحين - الغضب الملكي على التجمعات التي حصلت عقب اعلان نتائج الانتخابات النيابية ياتي في ظل حرص جلالة الملك عبدالله على صحة وسلامة وامن ابنائه الاردنيين التي تعتبر بالنسبة لجلالته خط احمر لا يمكن تجاوزها خصوصا خلال الظرف الوبائي الحالي .

الملك غرد على تويتر” المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية خرق واضح للقانون وتعد على سلامة وصحة المجتمع ولا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن ، نحن دولة قانون والقانون يطبق على المجتمع ولا استثناء لاحد” فهذه التغريدة تستدعي من الجميع تحمل المسؤوليات لا سيما في ظل الظرف الوبائي الحساس بالالتزام بالتباعد الجسدي والتقيد باجراءات الحكومة التي تهدف بالدرجة الاولى للخروج من الجائحة بشكل سليم وامن دون تعريض حياة الاخرين للخطر.

قبول استقالة وزير الداخلية عقب الانتخابات فيها اشارة واضحة من اصحاب القرار ان التجاوزات التي حصلت والتجمعات مرفوضة ولا يمكن قبولها باعتبارها تهدد صحة المجتمع والاردنيين .

لا شك ان الإجراءات التي ستتخذ بحق المخالفين، تستهدف سلوك مخالف للقانون، فما حدث من تجاوزات لا يعبر عن أصالة المجتمع الأردني بكل أطيافه الذي يرفض هذه الممارسات و ما حدث تهديد لسلامة المواطنين وأمنهم، من قبل البعض، وهي فئة غير مسؤولة تمثل نفسها فقط.

بعد تغريدة الملك فان هنالك رسالة واضحة تتطلب من الجميع التقيد بالقانون و ما ستقوم به السلطات المعنية بإنفاذ القانون لا يعبر عن سلوك ضد فئة أو مجموعة، بل هو إجراء بحق مخالفين هددوا أمن المواطنين وعرضوا صحتهم للخطر رغم إجراءات الحظر لمنع انتشار وباء كورنا.

المجتمع الأردني، من شماله إلى جنوبه، في مدنه وقراه وبواديه، يمتلك منظومة أخلاقية وقيمية كبيرة، وهي مصدر فخر واعتزاز الجميع، وما حدث من تجاوزات هو محط رفض وشجب الجميع.

نعم الكل يفتخر بعادات وإرث العشائر الأردنية وكل مكونات النسيج الوطني التي تتسامى فوق هكذا تصرفات لا تعكس أصالة المجتمع الأردنية وعاداته الكريمة.
التعبير عن الفرح والنجاح بكافة اشكاله لا يكون بالتعدي على الاخرين وازعاجهم وتعريض حياتهم للخطر عبر اطلاق الاعيرة النارية فلا تقتل الاخرين بفرحتك وهو ما يؤكد ان اقتناء السلاح محدد ضمن ضوابط قانونية صارمة وواضحة، أما اقتناؤه بطرق غير قانونية فهو مخالف وان أمن المواطنين وسلامتهم خط أحمر، ولا يمكن القبول بوجود سلاح بين أيدي المواطنين بطرق غير قانونية.

المواطنون جميعا، عليهم مسؤولية كبيرة في التصدي لمثل هذه المظاهر، ومساندة جهود الدولة في الحد منها، ونبذ كل من يخالف القانون ويعرض أمن المجتمع وسلامته للخطر.

---