أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
300 مليون دينار خسائر قطاع المطاعم والحلويات بسبب كورونا لجنة الأوبئة تعلق على قرار عودة الطلبة للمدارس نقابة الأطباء تنعى طبيباً جديداً الرجال ليسوا بمأمن من سرطان الثدي الغزو: نسبة اشغال اسرة كورونا في "الملك المؤسس" 80% لحظة احتفال جنود الاحتلال باصابة فتى فلسطيني -فيديو قائمة القطاعات الأكثر تضرراً من كورونا هل سيتم تأجيل قيمة الفواتير المستحقة لشركات الكهرباء ؟ الملك يلتقي عباس الأحد قريبا في الاردن .. فحص سريع يميز بين كورونا والإنفلونزا الطراونة يكتب: نعـم أنا من شيعتـك !! الجيش يحبط محاولتي تسلل خلال 24 ساعة 60 فرصة عمل في شركة طيران تواجد أمني أمام مستشفى المؤسس المياه والصرف الصحي للمستشفيات الميدانية خلال أيام استمرار تزويد طوارئ البشير بالكوادر الطبية تحذير أميركي من السفر للأردن بسبب كورونا القبض على أغلب المشاركين في مشاجرة الصريح 5 أحداث ساخنة شهدتها المملكة خلال 24 ساعة 400 سرير في المستشفى الميداني في عمان
الصفحة الرئيسية أردنيات العوايشة : البعض كان (يطخ) على التوقيف الإداري

العوايشة : البعض كان (يطخ) على التوقيف الإداري

العوايشة : البعض كان (يطخ) على التوقيف الإداري

22-10-2020 09:54 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال مساعد مدير العمليات في الأمن العام، العميد أيمن العوايشة ان الامن العام يلجأ لقانون منع الجرائم الذي يعطي صلاحيات للحاكم الإداري لإيقاف الأشخاص الغير مطلوبين من أصحاب الجرائم المعروفين لدى الأجهزة الأمنية كالبلطجية وفارضي الاتاوات.

وأضاف في تصريحات لتلفزيون المملكة : قبل 3 اشهر البعض كان (يطخ) على القانون الإداري لمنع الجرائم ، وكنا ندافع ونقول ان هذا القانون يحمي المواطن المحترم ، ونحن جهاز محترف ، يستطيع التمييز بين المحترم وغير المحترم.

وبين العوايشة : أي قضية تخص فارضي الاتاوات يجب ان تحال للقضاء لكي يأخذ مجراه ، والحاكم الإداري جزء من الحل.

وبين العوايشة ان خوف المواطنين من البلطجية يصعب الوصول الى حل لهذا الملف.

وأضاف : لا يوجد نص صريح في القانون يتحدث عن البلطجة ، لكن يوجد نصوص تتحدث عن السلب والاخذ بالإكراه والسرقة بالإكراه والايذاء وغيرها.

وأضاف: مجموعات البلطجية تراهن على نقطتين الأولى خوف المواطن ، وهنا نقول للمواطن لا تخف ، فنحن نحميك ، وباستطاعتنا اتخاذ الإجراءات الرادعة لمنعمهم من الاقتراب منك.

اما الثانية فهي صبر المواطنين على الإجراءات القضائية ، فالبعض يريد ان يتقدم بشكوى ثم ان يحاكم المشتكى عليه في اليوم الثاني ، وان يسجن في اليوم الثالث ، وهذا غير ممكن ، فهنالك إجراءات قضائية يجب ان تتبع.

وأضاف : الضغوطات ليست على الامن ، ولكن على المواطنين لإسقاط الشكوى ، ونحن كامن عام لا نستطيع اجبار المواطن على ان يستمر في شكواه ، داعيا أي شخص يصله تهديد لإبلاغ الامن العام.

وأشار الى ان تعديل العقوبات لتكون رادعة هو مسؤولية الجهاز التشريعي، ونأمل من مجلس النواب القادم تعديل هذه القوانين، وتشديد العقوبات بما يتناسب مع تطلعات الأردنيين.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع