أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاردن يدين مشروع (مركز المدينة) الاسرائيلي البدور : خلال اسبوعين ستتضاعف ارقام اصابات كورونا في الاردن الاوبئة : المواطن " بدلع " وقانون الصحة العامة يتيح الزامية اخذ المطعوم الكاتب أبو طير: ملف الفتنة لم يطرح في زيارة الملك لواشنطن مرصد الزلازل: هزة أرضية بقوة 5ر3 درجة جنوب شرم الشيخ الشواربة : اقترضنا لسداد رواتب موظفي الامانة الأزمات للأردنيين: رشّدوا استهلاك المياه رويترز: تراجع الاستثمار الأجنبي بالأردن 71% توضيح من الأمن حول مداهمة لإحدى المزارع الشواربة: التشغيل الفعلي للباص السريع يحتاج سنتنين ونصف بالصور .. الباص السريع يدهس مواطنا في صويلح الشواربة : اقترضنا لسداد رواتب موظفي الامانة تشغيل كامل مشروع الباص السريع بعد عامين ونصف الشواربة يعلق على دهس الباص السريع لمواطن اجراءات مشددة بحق المخالفين لمسارب الباص السريع التربية: 207 آلاف طالب مسجل على رابط الفاقد التعليمي الرفاعي: قانون الأحزاب الجديد لن يكون إلا مشجعا ولا تعامل مع الحكومة في التمويل الأردن يُعطي 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا البليسي: 40 ألف شخص يعانون من حساسية سجلوا على المنصة العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة عبيدات
الصفحة الرئيسية أردنيات وزير العدل : تغليظ عقوبات لمواجهة فارضي الاتاوات

وزير العدل : تغليظ عقوبات لمواجهة فارضي الاتاوات

وزير العدل : تغليظ عقوبات لمواجهة فارضي الاتاوات

19-10-2020 01:26 PM

زاد الاردن الاخباري -

أكّد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن لدينا نصوص قانونية كافية لردع الأشخاص الذين يمارسون فرض الإتاوات وترويع المواطنين وهي كافيه لردعهم .

وأشار وزير العدل في تصريحات لإذاعة الأمن العام إلى إن الحكومة ستقوم بمراجعة القوانين ذات العلاقة وقانون العقوبات حيث تم تشكيل لجنة من المختصين للاطلاع على قانون العقوبات ليتم مراجعة نصوصه وإذا كان هناك حاجه لتغليظ بعضها حتى يكون الجميع مطمئنين من أن هذه النصوص قد عالجت كافة هذه الظواهر الجرمية ستقوم اللجنة بتعديلها وتعديل ما يلزم من نصوص أخرى حتى يتم تقديمها إلى مجلس الأمة في وقته الدستوري

وقال وزير العدل إن الأردن وبحمدالله هو دولة قانون وسيادة القانون أهم شيء لدينا والجميع يود أن يرى القانون يطبق وبشدة على من يخالف القانون وعلى من يتجاوز على أحكامه

وأشار الدكتور التلهوني إلى أن القوانين العقابية بشكل عام تتوخى دائما مسألتين الردع العام والردع الخاص ، فالردع العام في تطبيق العقوبة هو أن المجتمع بالكامل يريد أن يطمئن إلى أن العقوبات تُطبق على من يخالف ويتعدى على حقوق الآخرين وبالتالي تكون هناك السكينة والأمن والسلم المجتمعي قد تحقق أما الردع الخاص فيعني أن يرتدع من أرتكب هذا الفعل بان هذه العقوبة كانت عقوبة تتناسب مع ما اقترفه من أفعال جزائية ارتكبها حتى لا يعاود ارتكاب هذه الجرمية








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع