أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
عبيدات: وزارة الصحة ليست لكورونا فقط عببيدات: المنظومة الصحية الأردنية (مش واقعة) عبيدات حزين على وقف صلاة الجمعة القوائم النهائية للمترشحين خلال يومين إزالة أكشاك القهوة بشارع الأردن 29 وفاة و2648 إصابة جديدة كورونا الهياجنة أمينا عاما لشؤون الأوبئة بوزارة الصحة وزير الصحة يشكل لجنة للتنبؤ بمنحنى كورونا - اسماء قبول طعن ترشح النائب السابق طارق خوري الحكومة توقع ميثاق الشرف لقواعد السلوك البيئة تعتذر عن استقبال المراجعين الخميس الشواربة يوعز بمراعاة دوام الأمهات وعدم المساس برواتبهن غضب في الشارع الاردني .. ووزير الصحة خارج التغطية تعليق دوام وزارة الإدارة المحلية 1006 محامين للرقابة على الانتخابات توجيه تهمة القتل العمد لشاب طعن شقيقته الغذاء والدواء : تطبيق تعليمات برنامج دعم المرضى لن يؤثر على أسعار الأدوية عقوبات رادعة بتعديل قانون الاتجار بالبشر المطعوم الرباعي جاهز للتوزيع وهذا سعره احباط تهريب 12 طن مكسرات وهيل
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة ديوان التشريع : هذه حدود صلاحيات حكومة الرزاز

ديوان التشريع : هذه حدود صلاحيات حكومة الرزاز

ديوان التشريع : هذه حدود صلاحيات حكومة الرزاز

29-09-2020 11:44 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة ان الحكومة المستقبلة هي حكومة تصريف اعمال، وتمارس المهام والصلاحيات المنوطة بالحكومة – أي حكومة - بموجب أحكام الدستور.
وبين العجارمة ان قرارات حكومة تصريف الأعمال هي قرارات حكومية نافذة وملزمة، حيث تقوم بممارسة أعمال الحكومة وتسيير مرافق الدولة دون انقطاع للمحافظة على كيانها وتلبية حاجات مجموع مواطنيها، فالضرورة العملية تحتم ان لا تبقى الدولة الاردنية ساعة واحدة دون وجود حكومة تقوم بإدارة شؤون الدولة، والقول بغير ذلك يؤدي حتما الى نتائج غير مستساغة تتعارض حتى ونية واضعي الدستور.
واضاف: مع وجود الاعتبارات المتقدمة، فإنه لا يجوز لهذه الحكومة أن تباشر أي من اختصاصاتها الوظيفية إلا خلال المدة التي تباشر فيها أعمالها فعلاً. وإلا كانت أعمالها مشوبة بعيب عدم الاختصاص الزمني وجديرة بالإلغاء. فعيب عدم الاختصاص الزمني يتجسد في حالتين الاولى: صدور القرار الإداري عقب انتهاء وظيفة الشخص الذي أصدره، والثانية: صدور القرار الاداري بعد المدة التي اوجب القانون اصدار القرار خلالها.
وتابع: في حالة استقالة الوزارة حيث من المقرر و ضماناً لحسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد أن يظل الوزراء خلال الفترة التي تلي الاستقالة وحتى تشكيل الوزارة الجديدة قائمين بأعمالهم على أن تقتصر تلك الأعمال على مجرد تسيير الأمور الجارية أو المستعجلة. ومن ثم فليس لهم أن يتجاوزوا هذا النطاق وإلا كانت قراراتهم معيبة بعيب عدم الاختصاص الزمني ايضاً.
وختم العجارمة: وعليه، وتطبيقاً لفكرة الاختصاص الزمني يمتنع على الحكومة المستقيلة أن تصدر قرارات مسبقة، كالقرارات الصادرة بالتعيين في وظائف لم تنشأ بعد أو ليست شاغرة وقت صدور تلك القرارات، كما يمتنع عليها أن تتخذ قرارات بأثر رجعي بما فيها تعديل الوضع الوظيفي لبعض الموظفين ، إذ في الحالتين يتجاوز رجل الإدارة حدود اختصاصاته، حيث يعتدى في القرارات الأولى على اختصاصات خلفه الذي يكون له حق مباشرة هذا الاختصاص حين إنشاء الوظيفة أو خلوها بالفعل، كما يعتدى في الثانية على اختصاصات سلفة التي لم يباشرها وقت أن كان مختصاً بذلك.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع