الجنايات الكويتية تنظر في قضية النائب البنغالي المحتجز لديها

الجنايات الكويتية تنظر في قضية النائب البنغالي المحتجز لديها

زاد الاردن الاخباري -

بدأت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم، النظر بقضية النائب المحتجز في الكويت منذ شهر تموز الماضي، بتهمة غسيل الأموال ودفع رشاوى.
ونظرت المحكمة بجلستها الأولى في القضية المتهم فيه 14 شخصا بينهم مواطن صاحب شركة لجلب العمال وهو متوارٍ عن الأنظار وهو المتهم الأول في القضية، إلى جانب النائب البنغالي الذي تم حجزه بناء على اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.
وقالت صحيفة "الراي" الكويتية إن "المحكمة رفضت إخلاء سبيل جميع المتهمين الذين أنكروا التهم الموجهة إليهم وحددت جلسة الأول من أكتوبر المقبل للنظر في القضية، بعد إصدار أمر بإلقاء القبض على ثلاثة متهمين بنغاليين حضروا أمام المحكمة اليوم كمتهمين بعد إخلاء سبيلهم بوقت سابق".
وكانت صحيفة "القبس" المحلية قد كشفت في وقت سابق، عن عدد المتهمين بالقضية وهم إضافة إلى المواطن المتواري عن الأنظار والنائب البنغالي، أربعة بنغاليين آخرين مرتبطين بشركة المواطن، واللواء مازن الجراح، وقيادي في هيئة القوى العاملة وشقيقته، ومرشح سابق في الدائرة الرابعة لمجلس الأمة، ورجل أعمال وصاحب مكتب سفريات، إضافة إلى النائبين سعدون حماد وصلاح خورشيد.
وتم إخلاء سبيل بعض المتهمين بوقت سابق بكفالة مالية، في حين بقي في الحجز النائب البنغالي وأحد مواطنيه، واللواء الجراح، وقيادي القوى العاملة، والمرشح السابق في الدائرة الرابعة.
ونقلا عن "القبس" فقد "أنكر النائب البنغالي علاقته بالنائبين سعدون حماد وصلاح خورشيد، بالرغم من تأكيده بوقت سابق بحسب تقارير محلية، دفع مبالغ مالية إلى النائبين مقابل تسهيل معاملاته، ومنها 50 ألف دينار أي نحو 163 ألف دولار للنائب حماد، إضافة إلى مبلغ 370 ألف دينار، أي أكثر من مليون و 200 ألف دولار للنائب خورشيد".
وسبق أن نشرت الصحيفة ذاتها، في فبراير الماضي، تقريرا كشف عن تمكن الأجهزة الأمنية الكويتية من الوصول إلى عصابة بنغالية امتهنت التجارة بالبشر، من خلال استغلالهم مناصب يشغلونها في شركات كبرى في البلاد، وأحد أفراد العصابة هو نائب في مجلس النواب.

---