50 جريحا في مظاهرة وسط بيروت وبرلمان لبنان يدرس فرض الطوارئ

12-08-2020 01:05 AM

زاد الاردن الاخباري -

صادف اليوم ذكرى أسبوع على الفاجعة الدموية اللبنانية، التي هزّت العالم بأسره، والتي وقعت الثلاثاء الماضي، بعد انفجار 2750 طناً من نترات الأمونيوم كانت مخزّنة في معبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ليحول مناطق واسعة من العاصمة رماداً

وأعلنت السلطات عن ارتفاع ضحايا المرفأ المنكوب إلى 171، اليوم الثلاثاء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 6000 آلاف حالة، أما المفقودون فيتراوح عددهم بين الـ30 و40 شخصاً.

وبعد هذا الإعلان، توافد المتظاهرون إلى وسط بيروت وتحديداً إلى مكان الانفجار أي عند المرفأ، غاضبين منادين بإسقاط النظام ورحيل الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس البرلمان، نبيه بري، والنواب، ومحاسبة الجناة المسؤولين عن الفاجعة.

إلى ذلك يقوم عدد من المتظاهرين برشق عناصر مكافحة الشغب في وسط بيروت بالحجارة والمفرقعات النارية، فيما يقوم العناصر بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لإبعادهم.

من جهتها، طلبت قوى الأمن الداخلي اللبناني على تويتر، من المتظاهرين السلميين الخروج فوراً من الأماكن التي تحدث فيها الاعتداءات على عناصر مكافحة الشغب. وقالت إنها لن تقبل بالتعرض لعناصرها.

وشهد مرفأ بيروت المدمر اليوم أول تظاهرة، احتجاجاً على السلطة السياسية، بينما تواصل فرق البحث عن المفقودين في المكان نشاطها.

قانون الطوارئ

يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة بعد غد الخميس لمناقشة حالة الطوارئ في بيروت.

ودعا رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، مجلس النواب لعقد جلسة عند الساعة 11 قبل ظهر الخميس المقبل في مبنى الأونيسكو الكائن في الشطر الغربي من بيروت، بعدما تضرر المقر الرسمي للبرلمان لقربه من مرفأ بيروت الذي هزه انفجار عنيف الأسبوع الماضي أودى بحياة عشرات الأشخاص وأصاب الآلاف بجروح.

وجاء في دعوة بري أن هذه الجلسة الطارئة مخصصة لمناقشة المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ في بيروت والتي تاتي في ظل الاحتجاجات على النظام الحاكم الفاسد في البلاد والذي يشكل نبيه بري احد اركانه

وبفعل هول الكارثة التي ضربت لبنان في 4 أغسطس الجاري، أعلن مجلس الوزراء حالة طوارئ جزئية في مدينة بيروت في اليوم التالي.

وحالة الطوارئ نظام قانونيّ تفرضه السلطات العامة وتضعه موضع التنفيذ من أجل مواجهة ظروف استثنائية، مما يسمح لها باتخاذ تدابير لا يمكن تطبيقها عادة ضمن الإطار القانوني العادي، على الرغم من أن هذه التدابير تظل خاضعة للرقابة القضائية.

ومن النتائج المترتبة على إعلان حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية تولي السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن، بحيث توضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة، ويفهم بذلك قوى الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانىء والمطارات والمخافر ووحدات الحراسة المسلحة ومفارزها، بما في ذلك رجال الإطفاء. وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت أمرة القيادة العسكرية العليا.