هل تتلاعب الحكومة بنسب النمو الاقتصادي؟

زاد الاردن الاخباري -

بسام الكساسبة -

يلاحظ على عملية احتساب قيمةالناتج المحلي الإجمالي الأردني سواء بأسعار السوق الثابتة أو  الجارية , كثرة التعديلات والزيادات التي تطرأ عليه في السنة الواحدة , مما يفقده المصداقية والثقة ، على عكس ما تحتسب به الدول الأخرى (خصوصا المتقدمة منها) نواتاجها المحلية الإجمالية بأساليب موضوعية وبدقة متناهية.

فقد تسمح تعليمات الأمم المتحدة بإجراء تعديل على بيانات الناتج المحلي الإجمالي لأية دولة من الدول خلال الثمانية عشر شهرا التي تلي انقضاء العام المستهدف خصوصا في الدول التي تواجه صعوبات شديدة في احتساب بياناتها كالدول التي تتسم أجهزتها ومؤسساتها الرسمية وقطاعاتها الاقتصادية بالتخلف، كما هو الحال في دول القرن الإفريقي، والتي تحتاج مهلة أطول من اجل استكمال بيانات نواتجها المحلية الإجمالية لغايات تنقيحها وتصويبها أو احتسابها مرة أخرى بعد استكمالها بصيغتها الأولية، ومنح هذه الفترة الإضافية ليس الهدف منه تسجيل نسب نمو إضافية وجوهرية كما هو الحال في الأردن الذي تطرأ على قيمة ناتجه المحلي الإجمالي زيادات متعددة وجوهرية وكبيرة جدا بعد احتسابها في المرة الأولى، فمن المعروف أن الأردن لديه جهات رسمية وقطاعات اقتصادية خاصة وعامة مالية ونقدية ومصرفية وصناعية  وهندسية متطورة وتمتلك في نفس الوقت تكنولوجيا معلومات متطورة أيضا تمكنها من إظهار وإقفال بياناتها السنوية الختامية بسرعة فائقة جدا وبمنتهى الدقة قبل انقضاء الشهر الثالث من العام اللاحق للعام المستهدف أو المراد احتساب بياناته، كما تتوفر الإمكانات اللازمة في الأردن لإجراء أي مسح إحصائي لبعض مكونات الناتج المحلي الإجمالي المعتمدة على التقديرات وإظهار نتائجها بشكلها النهائي على نحو دقيق في فترة وجيزة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، وبالتالي لا يوجد لدينا ما يدعو لاحتساب بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوية ثلاث مرات للعام الواحد وبشكل مبالغ فيه كثيرا.

على سبيل المثال، فقد ظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية لعام 2007 للمرة الأولى في شهر آذار/2008 بقيمة 11225.3 مليون دينار وبزيادة قيمتها 1228 مليون دينار عن مستواه في عام 2006 وبنسبة نمو 12.3%، وقد أعيد تغيرها في الربع الأخير من عام 2008 لتصبح القيمة السنوية الجديدة 11722 مليون دينار أي بزيادة إضافية قيمتها 496 مليون دينار وبنسبة نمو 11.4%، ثم أعيد تعديلها في المرة الثالثة في شهر تموز من عام 2009 لتصبح القيمة الجديدة 12057 مليون دينار وبزيادة إضافية جديدة مقدارها 336 مليون دينار حيث قفزت معها نسبة النمو الجديدة إلى 16.2%.

أما بيانات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية لعام 2008، فقد ظهرت للمرة الأولى في شهر آذار/2009 بقيمة 14190 مليون دينار وبنسبة نمو 21.1%، تم تعديلها في شهر حزيران/2009 لتصبح 15058 مليون دينار بزيادة إضافية جديدة مقدارها 870 مليون دينار وبنسبة نمو إجمالية لعام 2008 بلغت 24.9%، بينما احتسبت بيانات النواتج المحلية الإجمالية بأسعار السوق الجارية في كثير من الدول ذات الاقتصادات القوية والراسخة والمتقدمة جدا على نحو أكثر تواضعا مما عليه الحال في الأردن.

 

إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأردني بأسعار السوق الجارية لعام 2008 بنسبة 24.9% هو أمر مبالغ فيه كثيرا ولا يتناسب هذا النمو المرتفع بأي شكل من الأشكال مع إمكانيات الاقتصاد الأردني ومع طاقاته وقدراته المتواضعة، وذلك لأسباب عديدة منها:

1. بلوغ التضخم في العام 2008 مستويات غير مسبوقة، فوفقا لمخفض الناتج المحلي الإجمالي الأردني فقد بلغ معدل التضخم 15.7%، حيث لا تقتصر التأثيرات السلبية لهذا المعدل المرتفع على المستوى المعيشي للأفراد فحسب، بل تتجاوزه إلى التأثير على معدلات نمو الاقتصاد الأردني ككل، ففي ظل هذا التضخم يتحدد نمو الناتج المحلي الإجمالي سواء بأسعار السوق الثابتة أو الجارية، فإذا ما تجاوزت معدلات التضخم المتحققة نسبة نمو الناتج المحلي بأسعار السوق الجارية عندها يكون الاقتصاد الوطني قد حقق نموا سلبيا، ومن هنا تنبع خطورة معدلات التضخم العالية. ففي عام 2008 الذي ارتفعت فيه أسعار بعض السلع والمنتجات إلى مستويات غير مسبوقة كالنفط وبعض المواد الغذائية والمواد الخام، فقد بقيت معدلات التضخم في الكثير من الدول عند مستويات متدنية. فحسب بيانات صندوق النقد الدولي فقد بلغ معدل التضخم في مجموعة الدول المتقدمة اقتصاديا 3.4%، وفي مجموعة الدول الأسيوية 7%، أما على صعيد الدول منفردة فلم يتجاوز هذا المعدل في كوريا الجنوبية لعام 2008 مانسبته 4.7% وفي وسنغافورة 6.5% وفي هونغ كونغ 4.3% وفرنسا 3.2% واليابان 1.4% والسويد 3.3% وتايوان 3.5% وفي قبرص 4.4% وفي إسرائيل 4.7%، بينما بلغ هذا المعدل في الأردن 15.7% أما الأسباب التي أدت لارتفاع التضخم في الأردن إلى هذا المستوى غير المسبوق فتعود لفشل سياسات المنافسة ومراقبة الأسواق وضعف عملية ضبط الأسعار المتبعة في الأردن.

 

التضخم والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وبأسعار السوق الثابتة في مجموعة من الدول لعام 2008 نسب مئوية

الدولة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية التضخم
وفقا لأسعار المستهلك الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة

الـولايـات الـمتـحـدة             4.9% 3.8% 1.1%

كــــــــوريا الجنوبية              6.9% 4.7% 2.2%
تــايـــــــــــــــــوان              3.6% 3.5% 0.1%
هــــــونغ كـــــونغ                 6.8% 4.3% 2.5%
ســنــــغافـــــورة                 7.6% 6.5% 1.1%
إســـــرائـــيـــل                   8.6% 4.7% 3.9%
ايـــطــــالــيــا                      2.5% 3.5% -1.0%

فـــــرنـــــسا                      3.9% 3.2% 0.7%
ألــــمــانـيـــا                      4.1% 2.8% 1.3%
الـــيـــابـــــان                      0.8% 1.4% -0.6%

الـمـملكة الـمتـحدة              4.3% 3.6% 0.7%
الــــنــرويـــــج                     5.8% 3.8% 2.0%
الـــصيــــــــن                        14.9% 5.9% 9.0%
المملكة الاردنية الهاشمية         24.9% 15.7% 5.8%
الســعــوديـــــــة                   14.5% 9.9% 4.6%
قــــبـــــــرص                      8.1% 4.4% 3.7%
مـــــــــالـطا                        6.3% 4.7% 1.6%
المصدر: International Monitory Fond /World Economic Outlook April 2009

ملاحظة: ما يتعلق ببيانات الأردن فمصدرها دائرة الإحصاءات العامة.

2. ضعف الأداء الاقتصادي على الصعيد العالمي خلال عام 2008، حيث عصفت بالاقتصاد العالمي أزمة اقتصادية طاحنة كادت أن تطيح بأعتى الاقتصادات قوة كالاقتصاد الأمريكي والياباني والألماني والفرنسي إضافة إلى عدد كبير من اقتصادات الدول الناشئة كسنغافورة وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ بالرغم من مواردها المالية الهائلة جدا، وصادراتها القوية وفوائضها التجارية والمالية الضخمة تلك الفوائض الناتجة عن استثماراتها العملاقة سواء داخل أو خارج حدودها، فقد حققت غالبية تلك الدول في العام 2008 نموا ضعيفا جدا إن لم يكن سلبيا، على سبيل المثال لم تتجاوز نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية في الولايات المتحد ما نسبته 1.1% ، وفي كوريا الجنوبية 6.9% وفي هونغ كونغ 6.8% وفي سنغافورة 7.6% وفي ايطاليا 2.5% وفي ألمانيا 4.1% وفي اليابان 0.8% وفي المملكة المتحدة 4.3% وفي النرويج 5.8% وفي الصين 14.9%، أما في الأردن فقد بلغ هذا المؤشر 24.9% . ولأن الاقتصاد الأردني ليس حالة استثنائية من بين اقتصادت باقي دول العالم سواء النامية منها أو المتطورة، كما انه ليس بمعزل عن الاقتصاد العالمي وعن أدائه، فهو جزء من منظومة الاقتصاد العالمي وهو يتأثر بما يتأثر به الاقتصاد العالمي سلبا وإيجابا، لذا ليس من المعقول أن يحقق الأردن مثل هذه النسبة من النمو المرتفعة جدا والمبالغ فيها كثيرا.

3. أن أقوى الدول النفطية كالسعودية لم تتمكن من تحقيق نسبة النمو التي حققها الاردن وهي 24.9%، فالسعودية التي تعتبر اكبر منتج للنفط في العالم، حيث تصدر ما بين 8 إلى 9 ملايين برميل نفط يوميا، وتحقق فوائض ضخمة في ميزانها التجاري بلغ خلال عام 2008 ما قيمته 265 مليار دولار أمريكي، ولديها ثروات مالية هائلة، كما بلغ الفائض في حسابها الجاري ما نسبته 28% من ناتجها المحلي الإجمالي بينما بلغت هذه النسبة في الأردن -12% من الناتج المحلي الإجمالي الأردني، ولديها اقتصاد متين وراسخ وصناعة مزدهرة جدا تنتج بأعلى المواصفات العالمية فتغطي احتياجات أسواقها الواسعة، وتصدر جزءا منها للأسواق الخارجية، مع ذلك فدولة بهذه المواصفات الاقتصادية العملاقة لم يتجاوز نمو ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2008 ما نسبته 14.5%، وهو ما يبدو أكثر تواضعا وأقل بكثير عن مستواه في الأردن والبالغ 24.9%، حيث لا يوجد ما يؤهل الاقتصاد الأردني لتحقيق نسب نمو مرتفعة كهذه سوى توجه صناع القرار الاقتصادي الأردني لفبركة وتضخيم بيانات النمو الاقتصادي الأردني وإظهارها على غير حقيقتها.

 

4. تناقض وتضارب البيانات الرسمية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 فمن الناحية البحثية والعلمية فإن ظهور أي تناقض أو اختلاف في عناصر ومكونات أية بيانات كانت، كاختلاف بعض مكونات الناتج المحلي الإجمالية المحسوبة بالتقدير عنها حينما تكون محسوبة بطريقة فعلية من مصادرها الأصلية، فإن مثل هذا التناقض كفيل بإفقاد نمو الناتج المحلي المعلن عنه مصداقيته والثقة به، ويمكن توضيح بعض من هذه التناقضات على النحو التالي:

• بينما حقق قطاع التشييد وفقا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية نموا نسبته 11.2%، فقد أظهرت بيانات هذا القطاع وفقا للمساحات المرخص ببنائها نموا سلبيا بنسبة 16.8%، حيث تراجعت المساحات المرخص ببنائها من 12.1 مليون متر مربع في عام 2007 إلى 10 مليون متر مربع في عام 2008، وفي مثل هذه الحالة فإن المصداقية تميل نحو البيانات الفعلية وليس للمقدرة، بالتالي فإن الفارق الشاسع ما بين النسبتين أي ما بين التقديرات الواردة في حسابات الناتج المحلي الإجمالي وما بين البيانات الفعلية التي تعكس واقع النمو في هذا القطاع، إنما تعكس حجم الأخطاء الجسيمة الواردة في بيانات الناتج المحلي الإجمالي مما يجعلها فاقدة للثقة والمصداقية.

• في الوقت الذي حقق فيه قطاع المياه والكهرباء وفقا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية نموا بنسبة 30.8% خلال عام 2008، أظهرت البيانات الفعلية لكميات الكهرباء المنتجة على مستوى المملكة خلال نفس العام نموا سلبيا بنسبة 10.5%، أما قطاع المياه، فمن المعروف أن الأردن يواجه شحا في مصادره ، وقد تعمقت هذه الأزمة مع تراجع الأمطار في السنوات الأخيرة، كما أن مصادر وزارة المياه والري تفيد بأن استعمالات الأردن المختلفة من المياه قد ارتفعت من 940 مليون متر مكعب في عام 2007 إلى 952 مليون متر مكعب في عام 2008 أي بزيادة نسبتها 1.2% فقط عن مستواها في عام 2007 وعلى النقيض مما جاء في البيانات الرسمية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2008.

• أما على صعيد قطاع الصناعة فقد حقق نموا وفقا لبيانات الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنسبة 28.6% وهو ما يتناقض مع نمو هذا القطاع وفقا للرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي الذي لم يتجاوز نموه في عام 2008 ما نسبته 1.8% قياسا بعام 2007.

 

5. أزمة بورصة عمان في عام 2008 التي أدت لتراجع القيمة السوقية للأسهم المتداولة فيها من 29.2 مليار دينار بنهاية عام 2007 إلى 25.4 مليار دينار في نهاية عام 2008 بانخفاض قيمته 3.8 مليار دينار أي ما نسبته 13%، مع العلم أن القيمة السوقية للأسهم بلغت ذروتها بنهاية شهر حزيران من عام 2008 ما قيمته 40.4 مليار دينار، وقد انخفضت بنهاية عام 2008 إلى 25.4 مليار دينار مما جعلها تفقد 15 مليار دينار من قيمتها السوقية خلال ستة أشهر، حيث أثرت على أعداد كبيرة جدا من المستثمرين الذين اشتروا أسهما عند مستويات أسعار مرتفعة كثيرا، مما جعلهم يفقدون نسبة كبيرة جدا من مدخراتهم ورؤوس أموالهم التي استثمروها في البورصة خلال العام 2008.

 

6. ارتفاع العجز التجاري من 5659 مليون دينار في عام 2007 إلى 6451 مليون دينار في عام 2008 ، ويعتبر الأعلى في تاريخ المملكة، وما شكله من نزيف حاد للعملات الأجنبية خارج المملكة.

7. بلوغ عجز موازنة الحكومة 688 مليون دينارا لعام 2008.

8. ارتفاع الدين العام (الداخلي والخارجي) من 8199.3 مليون دينار في عام 2007 إلى 8551.2 مليون دينار بنهاية عام 2008، ومن المعروف ان الآثار الخطيرة التي يتركها ارتفاع الدين العام على موازنة الحكومة بشكل خاص وعلى برامج التنمية.

 

9. أزمة البورصات الوهمية التي ظهرت في منتصف عام 2008، بما ألحقته بعشرات الآلاف من الأسر والأفراد من خسائر جسيمة بلغت قيمتها حسب المصادر الرسمية 320 مليون دينار، ولا يشمل هذا المبلغ قيمة القضايا التي قد ترفع أمام المحاكم المدنية، ومن المعلوم أن هذه الأزمة قد أفقدت عشرات آلاف الأسر نسبة كبيرة من ثرواتهم ومدخراتهم كما أثرت على قدراتهم الشرائية.

 

10. تراجع قيمة الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك التجارية من 5370.1 مليون دينار بنهاية عام 2007 إلى 4754.1 مليون دينار بنهاية عام.

 

 

الاستنتاجات:

 

أخيرا في ضوء العناصر والمعطيات السابقة، فإن ما يمكن استنتاجه من حالة الاقتصاد الأردني الذي تواجهه مجموعة كبيرة من التحديات المذكورة سابقا، وبما أن معدل التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية هما عنصران ثابتان في احتساب مؤشرات النمو، وأن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة هو عنصر تابع لهما ويتغير بتغيرهما، وما دام أن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية للسنوات الثلاث الأخيرة 2005 و 2006 و 2007 قد راوح بين 10.7% إلى 11.4% وبما أن وضع الاقتصاد الأردني لعام 2008 وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية ليس بإمكانه تحقيق ما هو أفضل مما تحقق في السنوات الثلاث السابقة، وبما أن العنصر الثابت الثاني وهو معدل التضخم الذي تحددت نسبته بـ 15.7% ،فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة لعام 2008 يمكن تقديره كما يلي:

الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية (الذي لا يزيد عن) 11.4% - معدل التضخم البالغ15.7%، إذا نسبة النمو ≈ -4.3% وليس 5.9%.