تحقيقات المُقاولات في الأردن تدخل مرحلة حرجة وعلنيّة

تحقيقات المُقاولات في الأردن تدخل مرحلة حرجة وعلنيّة

زاد الاردن الاخباري -

سألت محكمة الجنايات الأردنية صباح الأربعاء وزير الأشغال السابق سامي هلسة: هل أنت مذنب؟
أجابها: “غير مذنب”.
وهي صيغة في الجواب على السؤال الافتتاحي بالمحاكمات توحي بأن الوزير المتّهم وهو الأول الذي يمثل علنا ورسميا أمام محكمة جنائية منذ سنوات طويلة قرّر مع وكيله القانوني الاشتباك ويرفض الاتهامات ولديه ما يُدافع به عن نفسه.
علانية الجلسة مكّنت وسائل الإعلام المحلية من المتابعة وتفاصيل الجلسة الافتتاحية.
لكن الأهم أنها الجلسة الأولى بعد تحقيقات موسّعة للنيابة ولهيئة مكافحة الفساد في سياق ملف عطاء طرق ضخم جنوبي المملكة حيث وجّهت النيابة للهلسة وقد بقي وزيرًا لسبع سنوات للإشغال العامّة تهمتيّ الإخلال بواجبات الوظيفة والاستثمار الوظيفي.
التّهمتان عقوبتهما السجن لكن المحكمة لم تقرّر حبس المتّهم واستمعت لأقواله الأولى وتسلّم محاميه الملف وتم إمهال المتّهم لتقديم أوراقه الدفاعية.
وكانت جلسة الأربعاء هي الأولى ضمن سلسلة محاكمات يعتقد أنها ستعقد للتنقيب في أوراق عطاءات حكومية مشتبه بفسادها بعد سنوات من التدقيق والتحقق في هيئة مكافحة الفساد التي قررت إحالة ملف الوزير هلسه للمحكمة بمعنى أنها اقتنعت بتورّطه بمخالفات يُعاقب عليها القانون ولديها قرائن وأدلّة ستنظرها المحكمة.
وكان وزير الأشغال في الحكومة الحالية فلاح العموش قد أحال سلسلة ملفّات عطاءات إلى هيئة مكافحة الفساد بعد تأخّر تسليم العديد من المشاريع الكبرى وزيادة كبيرة في كلفة أوامر التغيير مشتبها بحصول فساد في تنفيذ العديد من المشاريع.
وفي الجزء المتعلق بتحقيقات العطاءات فقط تم الحجز على أموال شركتين كبيرتين على الأقل من بينهما شركة إشراف هندسي كبيرة يترأس إدارتها المعارض ليث الشبيلات وأخرى لها علاقة بتحقيق آخر يخضع للتحقيق الآن ولم يصل للمحكمة بعد.
ومن الناحية السياسية تقدّر أوساط برلمانية بأن مثول الوزير السابق هلسة ويوحي ضمنيا بأن العديد من الشخصيات البارزة قد تمثل أمام النيابة والمحاكم قريبا خصوصا في ظل الاشتباه بفساد مقاولات كبيرة أو تحويلات مالية غير مفسّرة أو حتى تحت عنوان “التهرّب الضريبي”.
بمعنى آخر يكسر مثول الهلسة الأربعاء الحاجز أمام محاكمات مماثلة مستقبلا قد تطال شخصيات مهمّة وبارزة ترد أسماءها ضمن سلسلة ملفات تحقيق بفساد مشتبه به من بينها استعلامات عن حركات مالية واتهامات بتزوير وكالات وأخرى قيد التحقيق في مجال التهرّب من الضريبة.

---