أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
دعوى قضائية للطعن بقرار تعيين وفاء البخيت يصبح صاحب أكبر عائلة في العالم بـ 94 ابناً وابنة بالصور .. الرزاز يؤكد دعم الحكومة الكامل للأجهزة الرقابية لمحاربة الفساد المالي والإداري الهيئة العامة للجنة الأولمبية الأردنية تُقرر تأجيل انتخابات مجالس الاتحادات الرياضية مسجد آية صوفيا دراسة بريطانية: مناعة المتعافين من كورونا قد تتلاشى خلال أشهر محافظة مصرية تحظر لقب معالي بالأسماء .. تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية كتلة حارة الثلاثاء والأربعاء وزيري : هيفاء زوجتي وطلاقنا تعطل بسبب كورونا إيران: 203 وفيات و2349 إصابة جديدة بكورونا الفوسفات تنفي علاقاتها بإعلان مفبرك لغايات التوظيف النقد الدولي: على الأردن الإسراع في عملية الإصلاح الاقتصادي شاهد بالصور .. نقل مقاول معروف الى المستشفى العوران رئيسا تنفيذيا لمياهنا وخليل مستشارا لهيئة المديرين مسؤول ملف كورونا في الشمال يحذر الأردنيين من "الاستهتار" بعدم لبس الكمامات سحب اعتماد مختبر خاص لإجراء فحص كورونا .. وإنذار إثنين آخرين السفارة الأمريكية بعمان: الأردن يمدد تعليق الرحلات الجوية حتى 24 تموز رفض تكفيل مقاول أوقف 15 يوماً .. وهذا سبب توقيفه خلطة اسفلتية لبلدية معاذ بمليون دينار
الصفحة الرئيسية عربي و دولي تفاصيل المبادرة المصرية لانهاء الازمة الليبية

تفاصيل المبادرة المصرية لانهاء الازمة الليبية

تفاصيل المبادرة المصرية لانهاء الازمة الليبية

07-06-2020 02:08 AM

زاد الاردن الاخباري -

رحبت دول وكيانات عربية بمبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لوقف اطلاق النار في ليبيا والتي اعلن عنها خلال اجتماعه بقائد الجيش الوطني خليفة حفتر في القاهرة

نشر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية. السفير بسام راضي، نص “إعلان القاهرة” بشأن مبادرة حل الأزمة الليبية، شملت نحو 14 بندًا، لعودة الاستقرار إلى الأراضي وإنهاء معاناة الشعب الليبي.

وتتضمنت بنود المبادرة وقفا لإطلاق النار اعتباراً من صباح الإثنين المقبل، وإخراج المرتزقة الأجانب من جميع الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، ورسم خارطة طريق للحل السياسي للأزمة في ليبيا.

أهداف المبادرة

وتؤكد المبادرة على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واحترام جميع الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبناء علية التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من سعت 600 يوم 8 يونيو الجاري.

وترتكز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة برلين والتي نتج عنها حل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان وقانون الإنسان الدولي استثمارا لما انبثق عن مؤتمر برلين من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.

وتتمسك المبادرة باستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف برعاية الأمم المتحدة وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات أخذا في الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من شتى الأراضي الليبية وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المساحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئولياتها بمهامها العسكرية والأمنية في البلاد.

وتشير المبادرة إلى ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة واستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية.

وتؤكد إعادة سيطرة الدولة على كل المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية (الجيش الوطني الليبي)؛ مع تحمل الجيش الوطني لمسؤولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واسترداد الأمن في المجال البحري والجوي والبري.

ويقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ قراراته بالأغلبية عدا القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للقوات المسلحة في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام للقوات المسلحة.

المحاور الأساسية للمبادرة

وجاءت المبادرة بمحاور أساسية لتنفيذها ، وذلك بقيام كل إقليم من الأقاليم الـ3 (المنطقة الشرقية – المنطقة الغربية- المنطقة الجنوبية) بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولية الممثلين لكل إقليم بجانب شيوخ القبائل والأعيان ومراجعات نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب؛ إضافة إلى النخب السياسية من المثقفين والنقابات بحيث تجتمع اللجان الـ3 تحت رعاية الأمم المتحدة به سواء بالتوافق أو الانتخاب وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوما.

ويقوم كل إقليم باختيار ممثلة للمجلس الرئاسي وكذا نائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء والذي يقوم بدورة هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.

وتعمل الأمم المتحدة بالإشراف على المجتمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.

وبحسب تلك المحاور، يحصل كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي – مجلس النواب- مجلس الوزراء) بحيث يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات وإقليم برقة على 7 وزارات وكذا إقليم فزان على 5 وزارات على أن يتم تقسيم الـ6 وزارات السيادية على الأقاليم الثلاث بشكل متساو (وزارتين لكل إقليم)، مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.

ويضطلع مجلس النواب الليبيي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وذلك عقب قيام اللجنة ( تضم ممثلين أعضاء مجلسي النواب والدولة) بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان الدستوري مدة لا تتجاوز 30 يوما بدءا من تاريخ انعقاد أول جلسة.

ويقوم المجمع الانتخابي لكل إقليم تحت إشراف الأمم المتحدة بتشكيل لجنة من شخصيات وطنية وخبراء دستوريين ومثقفين من ذوي الكفاءة واعتمادها من قبل البرلمان الليبي لصياغة دستور جديد للبلاد يحدد شكل إدارة الدولة الليبية وطرحة للاستفتاء الشعبي لإقراره (على أن تنتهي من أعمالها خلال 90 يوما من تاريخ تشكيلها).

وأشارت بنود المبادرة إلى تحديد المدة الزمنية للفترة الانتقالية بـ18 شهرا قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر، يتم خلالها إعادة تنظيم جميع مؤسسات الدولة الليبية خاصة المؤسسات الاقتصادية الرئيسية (المصرف المركزي- المؤسسة الوطنية للنفط – المؤسسة الليبية للاستثمار) وإعادة تشكيل مجالس إدارة المؤسسات الأخيرة بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة وتوفير الموارد اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية انتهاء بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأكدت المبادرة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوحيد جميع المؤسسات الاقتصادية والنقدية في شرق وجنوب وغرب ليبيا وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والنقدية في شرق وجنوب وغرب ليبيا وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، إلى جانب منع وصول الأموال الليبية إلى أي من الميليشيات، كذا العمل على ضمان توزيع عادل وشفاف للموارد الليبية لجميع المواطنين.

ترحيب عربي

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يوم السبت عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية.

أعلن الأردن ترحيبه بالمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، في العاصمة المصرية القاهرة.
كما اعتبرت الخارجية الأردنية إعلان القاهرة إنجازا مهما في سبيل حل الأزمة الليبية.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن بلاده تثمن الجهود المصرية التي أسفرت عن “إعلان القاهرة”.

وأكد الصفدي أن الاعلان يمثل مبادرة منسجمة مع المبادرات الدولية “يجب دعمها للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية يحمي ليبيا ووحدتها واستقرارها عبر حوار ليبي.”

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن، اليوم السبت، عن مبادرة جديدة بشأن ليبيا مع زعماء شرق البلاد تتضمن تشكيل مجلس رئاسي منتخب ووقف إطلاق النار اعتبارا من الثامن من يونيو/حزيران.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي بالقاهرة إلى جانب قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي إن الاتفاق يشمل تجديد الدعوة لاستئناف المفاوضات في جنيف وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها.

البرلمان العربي

رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، بإعلان القاهرة الذي أطلقه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية والحفاظ على وحدة واستقرار البلاد.

وأكد السلمي أن هذا الإعلان يضع خريطة طريق للحل السياسي في ليبيا، ويهدف إلى إنهاء الاقتتال بين أبناء الشعب الليبي، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة الأراضي الليبية.

ودعا رئيس البرلمان العربي جميع الأطراف الليبية إلى التجاوب مع هذا الإعلان حقناً لدماء الليبيين وحفاظاً على سيادة ليبيا ووحدتها ووضع مصلحة البلاد فوق أي اعتبار.

وثمن السلمي الجهود المخلصة التي تبذلها مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء الصراع المسلح بين أبناء الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة ليبيا والنأي بها بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تهدف إلى إطالة أمد الصراع ونهب مقدرات الشعب الليبي.

الامارات

أعلنت دولة الإمارات عن تأييدها للجهود المصرية الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية الوقوف مع كافة الجهود التي تسعى إلى الوقف الفوري للاقتتال في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بما يضمن سيادة ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية كافة.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الجهات الليبية، وعلى رأسها حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، إلى التجاوب الفوري مع المبادرة المصرية حقنا للدماء، وتمهيداً لبناء دولة المؤسسات، وتفادياً لاستمرار الإقتتال بكل ما يحمله من أخطار تمدّ في عمر الصراع وتهدد الكيان الليبي العربي المستقل.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع