الإقتصاد الوطني وضعه مقلق وقانون ضريبة الدخل الجديد أسوأ نصيحة قدمت للحكومة باعتباره منفرا للإستثمار

زاد الاردن الاخباري -

أبو غزالة: الاقتصاد الوطني في وضع مقلق وتوقعات 2010 أسوأ من 2009

قانون ضريبة الدخل الجديد أسوأ نصيحة قدمت إلى الحكومة ...

 

أبدى رئيس مجموعة طلال أبو غزالة، طلال أبو غزالة، قلقه الشديد على مستقبل الاقتصاد الوطني، وما يعاني منه جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وقال أبو غزالة، في حوار مع "الغد"، "أنا قلق جدا على وضع الاقتصاد الأردني، وهذا نابع من حبي للأردن وحرصي عليه".

 

واستند في قلقه على المؤشرات الأساسية، لإصدار الحكم على الاقتصاد الوطني جراء ارتفاع الدين العام المستمر والمتزايد؛ نتيجة ما يضاف من فوائد على أصول المبالغ المقترضة، واحتياجات الحكومة السنوية لتمويل عجز الموازنة.

 

وتابع أبو غزالة في حديثه ما يعانيه ميزان المدفوعات من عجز، بالإضافة لتسارع وتيرة معدلات البطالة؛ نتيجة ما تعاني منه الشركات التي يلجأ بعضها إلى تسريح الموظفين من خلال عمليات إعادة الهيكلة.

 

وفي سياق متصل شخّص أبو غزالة، في معرض حديثه عن القلق الذي يساوره بشأن الاقتصاد الوطني، حالة الشركات الأردنية المتعثرة، وما تعاني منه جراء صعوبة الحصول على التمويل اللازم، مؤكدا بأن الدولة غير قادرة على القيام بمهمة الإنقاذ بتقديم الأموال للقطاع الخاص على غرار ما فعلته الدول الغربية، وخصوصا الولايات المتحدة الأميركية التي ضخت البلايين من الدولارات لانتشال المصارف والشركات.

 

 

نصيحة سيئة ... 

واعتبر أبو غزالة أن أسوأ نصيحة قدّمت للحكومة هي قانون ضريبة الدخل الجديد، مؤكدا بأنه ينفر من الاستثمار في الاقتصاد الوطني ويشجع الشركات على الانتقال إلى دول أخرى.

 

كما قال "قلقي ينبع ممّا سيولده قانون الضرائب الجديد؛ لأنه لا يشجع على بقاء الشركات الدولية، ولا يشجع الشركات الكبرى على القدوم للأردن، وهي تضيّع 40 عاما خلت من الجهد الذي قمت به مع رؤساء الحكومات السابقين لتوفير مناخ يهيئ لجعل المملكة مكان إقامة لمقراتها الرئيسية.

 

وبين أن هنالك بنودا لا تشجع على جلب الاستثمارات، ومنها "إلغاء المكاتب الإقليمية المعفاة، وأنا لا أرى منطقا في هذا القرار؛ لأنها لا تدر دخلا من البلد، وإنما توظف أردنيين وتصرف مصاريف كبيرة في إدارة نشاطاتها، كما تجعل البلد المستضيف لها مقرا مهما".

وبيّن أن" قانون الضرائب الجديد يتضمن فرض ضرائب على دخل تلك الشركات وعلى نشاطها خارج البلد، وإذا خسرت لا يدخل ضمن حسابات الضريبة".

 

 

الرحيل إلى البحرين ...

وعن تأثير ذلك على وجود مقر شركة أبو غزالة، قال "نحن اتخذنا قرارا بنقل مقرنا من الأردن إلى البحرين وسجلنا هناك".

ولم يخف أبو غزالة بأن قانون ضريبة الدخل الجديد هو السبب، وقال "انتقالنا إلى البحرين هو احترام للقانون؛ لأن القانون قال لنا أنتم كشركة إقليمية معفاة غير مقبولة في الأردن لكن سأبقى في الأردن وهو شرفي وعزّي، وستبقى قائمة، لكن كمقر إقليمي للشركة سيذهب إلى البحرين لأن قانون البحرين هو الأفضل، وسيبقى طلال أبو غزالة، حريص على سيادة القانون".

 

وعن وجود مؤسسات أخرى قد تلجأ للخيار نفسه، قال أبو غزالة "نحن أكبر حالة، وبموجب ذلك سنوجه التحويلات التي تصل إلى المجموعة التي تقدر بـ 100 مليون دولار سنويا إلى البحرين، وهي تحويلات لنشاطاتنا في كلّ انحاء العالم؛ لأن قانون الضريبة الحالي يسجلها كإيرادات، علما بأنها أموال من الخارج وتنفق على الفروع الأخرى".

 وبيّن أن قانون البحرين للشركات الإقليمية هو الأفضل في المنطقة، بالإضافة إلى المقومات الأساسية مثل كلفة الاتصال بالإنترنت والبيئة الودية التي تؤمّنها مملكة البحرين للأعمال والشركات".

وقال "إن البعض بات يتحدث أننا مستهدفون لكن لا نؤمن بذلك".

وردا على استفسار حول عدم استشارتهم في القانون، قال "لم يطلب منّي ونحن أكبر بيوت الخبرة في هذا المجال، لكن لا نستطيع أن نقدم شيئا لم يطلب منّّا ولا نتطفل على أحد".

 وتابع قائلا" نحن أكبر شركة في مجال الملكية الفكرية، لم يتم استشارتنا، وبالتالي القانون فرض علينا إعادة النظر في 300 وظيفة وقررنا نقلهم إلى البحرين أو دول أخرى أو حتى إعطاءهم فرصة للبحث عن وظائف".

 

وعودة إلى المخاوف على الاقتصاد الأردني، قال أبو غزالة "وضع الاقتصاد في 2010 أسوأ من 2009، والمشكلة الرئيسية أن 70% من ميزانية الدولة تذهب رواتب، لكن لا نخشى على إفلاس الدول لأنها لا تفلس".

 

وأوضح أن الإفلاس بالنسبة للدول هو عجز الدولة عن تقديم الخدمات على الشفاء والتعليم، والخطأ هو أن موازنة الدولة تنفق كرواتب وهي فريدة من نوعها في العالم.

 

 

الدولة بين الدورين العاطفي والمسؤول ...

وأكد "أهمية تغيّر الدور الأبوي العاطفي للدولة، ويجب أن يتحول إلى دور أبوي مسؤول، ولا يحنّ ويتعاطف فقط بل يدفعهم إلى العمل المنتج".

وأشار إلى أن الدور والنمط الحكومي في العالم كلّه يجب أن يتغير بحيث يتحول إلى التشجيع على الإنتاج والنظرة إلى القطاع الخاص.

 وقال "يجب أن تتغير نظرة الحكومة إلى القطاع الخاص، التي تقوم على أساس أنه مأمور، بل إن القطاع الخاص يجب أن ينظر إليه هو مَن يصنع الثروة وينفق على الدولة".

وطالب بضرورة إنشاء مجلس شراكة بين القطاع الخاص والحكومة وإعطاء المجلس صلاحيات الشراكة، وليس على أساس سماع ما يتحدث عنه القطاع الخاص ومن ثم لا تأخذ به الحكومة.

وبيّن أبو غزالة أن هنالك مضارّ كثيرة لكثرة العطل وتقليل الإنتاجية، مشيرا إلى أنه طالب وعبر عدة رسائل إلى المسؤولين بضرورة تخفيض عدد العطل الرسمية في المملكة لتأثيرها على إنتاج الاقتصاد الوطني.

وقال "طالبت بضرورة تخفيض العطل، فنحن الدولة الأولى في العالم في ذلك المضمار، لذلك أتذكر عندما حدثت تفجيرات عمان اجتمع مجلس الوزراء حينها، واتخذ قرارا واحدا هو تعطيل المؤسسات بدلا من دفعهم للعمل".

وحول  قدوم رئيس الوزراء من القطاع الخاص وإمكانية التغيير، قال "هذه ليست مسألة شخص وإنما تغيير ثقافة على المستوى الكلّي، لذلك فإن رئيس الولايات المتحدة لا يستطيع التغيير وحده، كما يحدث معه حاليا، وما هو موجود في الأردن عبارة عن مجالس شراكة لا تعرف كيف يتم اختيار أعضائها".

وبيّن أبو غزالة أن الاقتصاد الوطني يزدهر عندما يتم الاستثمار في كلّ ما هو منتج، فالاقتصاد هو كلّ عمل مفيد، وعندما يضعف الاهتمام في سوق رأس المال يزداد الاهتمام في العمل المنتج، فبدلا من هدر الجهد والتعب في اليوم يتم رصد السهم سواء في صعوده أو نزوله".

 

 

 

الـغد