أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
دعوى قضائية للطعن بقرار تعيين وفاء البخيت الحكومة لم تسأل “الأوبئة” عن الانتخابات "التربية": توريد كامل اقتطاعات الموظفين للضمان متضمنة علاوات الرتب الجديدة للمعلمين الحكومة" تنوى بيع عشرات السيارات الحديثة بالمزاد العلني الاردنيون على موعد مع الحدث السار بعد يومين نائب يكشف عن ارقام مرعبة لبدل ايجارات فلل وشقق لكبار المسؤولين فيتش تصنف اصدار الأردن الأخير من سندات اليوروبوند عند BB- القضاة: نحن بمرحلة انتخابات وهناك تحطيم للخصوم الحكومة: لا قرار لمجلس الوزراء بإحالة من بلغت خدمتهم 28 عاماً في القطاع العام إلى التقاعد المعشر : الحكومة حملت صاحب العمل والعامل العبء الأكبر خلال أزمة كورونا نقابة المعلمين تعلن عن حاجتها لتعيين رئيس قسم اعلام وعلاقات عامة الأمانة: تحديد دوام الحدائق ينسجم مع التوصيات الرحامنة: قضية تلاعب وتزوير بقيمة جمارك لـ22 مركبة الأمن يعيد مسكوكات نقدية سرقت من عالم آثار عراقيّ تقدر بآلاف الدنانير في الكرك الصفدي ولازاريني يؤكدان استمرار حشد الدعم للاونروا بالتفاصيل .. مسودة نظام التعيين في الحكومة وآلياته للعام 2020 السعودية تسجل 20 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف بغداد الأمم المتحدة: تفاقم الجوع عالميا بالصور .. دوريات مكافحة التهريب تضبط حاوية احذية مهربة
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة هيكلة القطاع العام هدف ريادي ام فرصه للتمرير

هيكلة القطاع العام هدف ريادي ام فرصه للتمرير

30-05-2020 10:14 PM

د. عوده حمايده - توجه الحكومه الحاليه الى هيكلة القطاع العام في الاردن -والذي بدا فعليا منذ بداية هذا العام-
يهدف الى تخفيض فاتورة رواتب العاملين في مؤسسات الدوله من الموازنه العامه من خلال تخفيض اعدادهم في محاوله لخفض عجز الموازنة وتماشيا مع شروط صندوق النقد الدولي لاستمرار ضمن برنامج القروض والمساعدات التي يقدمها للاردن .
بعيدا عن هذا الهدف او غيره فإن هيكلة القطاع العام بحد ذاتها اصبحت في عالم اليوم استراتيجيه تطمح وتعمل الدول الناجحه الى تطبيقها لما لها من نتائج ايجابيه على هيكل الدوله الاداري واقتصادها الكلي من ترشيق للقطاع العام ليصبح اكثر فاعليه واقل انفاقا وغيرها ، ولكن لانجاح هذه الإستراتيجية يجب ان تكون ضمن خطه مركزيه شامله ومستمره وبعيده المدى وعمليه حيويه تخضع للمتابعه والتقييم وتتضمن قوانين عمل ناظمه لها موحده بين القطاعين العام والخاص بما يضمن ان لا يؤدي تطبيق هذه الاستراتيجيه الى تضرر المواطنين العاملين وغيرهم من حيث انخفاض مستوى دخلهم بعد خروجهم من القطاع العام او عدم توفير فرص عمل للعاطلين عنه وزياده عددهم ، اذا هذه الاستراتيجيه ليست عمليه انيه متقطعه يتم استخدامها حسب الظروف وسياسات الادارات المتعاقبة .
من جانب اخر يجب ان تتوفر لهذه الاستراتيجية ارضيه قويه من الاقتصاد المتعدد الواسع يتسطيع استيعاب الطامحين للعمل او العاطلين عنه ممن لم يستطيع القطاع العام استيعابهم وليست اقتصاد يعاني من مشاكل وعوائق ومتخم بالعاملين لا بل ويعمل على تخفيضهم .
في الحاله الاردنيه فإن ما رشح من اخبار يشير الى ان 12000 موظف او ممن بلغت خدمتهم 28 عام سيتم احالتهم على التقاعد وهولاء ستنخفض رواتبهم بنسبه( 1/4) على الاقل مما سيدفعهم للبحث عن عمل بعد تقاعدهم والعمل غير متوفر في وضع القطاع الخاص الحالي في الاردن وبالتالي سينضموا الى شريحتي الاقل دخلا والعاطلين عن العمل
هذا من جانب وفي جانب اخر بما ان الهدف تخفيض فاتوره العاملين من الموازنه من خلال تخفيض اعدادهم اذا لا مجال لتوظيف جدد في المدى القريب على الاقل لان هؤلاء بحاجه الى رواتب مما يعني زياده حجم العاطلين عن العمل ايضا .
ضمن هذه المعطيات هل ترى الحكومه ان الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه والاداريه مناسبه حاليا لتفيذ توجهها ام ان الامر لا يتجاوز استثمار فرصه ظرفيه قد لا تتكرر .








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع