أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
نتنياهو يوجه رئيسي الموساد والشاباك باستئناف المفاوضات مقررة أممية: الولايات المتحدة جزء لا يتجزأ مما يحدث في غزة الدفاع المدني بغزة: قوات الاحتلال تنسف المنازل المحيطة بمجمع الشفاء خطاب مشعل .. هل هي دعوة صريحة لتوسيع نطاق الفوضى؟ قتيل وجرحى بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان 700 ألف مصاب بأمراض معدية في قطاع غزة الاحتلال يرتكب مجزرة بقصف قوة شرطية بغزة الحكومة: محاولات للتحريض على الدولة ومعاهدة السلام سبيل للضغط على إسرائيل التنمية تضبط متسوّل بحوزته 6288 دينار 10 شهداء بقصف إسرائيلي بمحيط مجمع الشفاء 8 شهداء بينهم 5 أطفال بقصف إسرائيلي شرق مدينة غزة عائلات المحتجزين من الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية ينتقدون نتنياهو نتنياهو: الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا كافية على قطر الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على شمالي غزة بمشاركة 6 دول ارتفاع إجمالي الدين العام في الأردن إلى 41.18 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي "طقس العرب" يحذر من موجات غبارية في مناطق بالأردن السبت غالانت يتلقى عبارات قاسية تجاه إسرائيل 125 ألف يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى مسيرات تضامنية بمحافظات عدة عقب صلاة الجمعة إسنادا لغزة تعرض أربعينية لإصابة بليغة بعد أن أسقط عليها شقيق زوجها أسطوانة غاز من الطابق الثاني في إربد
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة الحكومة الفلسطينية ترفض العنف المسلح في قضية...

الحكومة الفلسطينية ترفض العنف المسلح في قضية الأسرى وتقف إلى جانب شعبها

21-05-2020 05:18 AM

يبرز من جديد الخلاف القائم بين الحكومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي حول ملف رواتب الأسرى الفلسطينيّين. استغلّ البعض هذا الخلاف لتحويله إلى أعمال عنف مسلح وشغب مسلّط ضدّ المؤسسات البنكية الحكومية والخاصة.

وجّهت اسرائيل مؤخراً رسائل للبنوك التابعة للأراضي الفلسطينية تحذرها فيها من عواقب استمرارها صرف رواتب الأسرى في السجون الإسرائيلية. وحسب مصادر إعلامية إسرائيلية، تأتي هذه الرسائل على أعقاب قانون جديد مرّرته الحكومة الإسرائيلية، ينصّ على اعتبار رواتب الأسرى "أموالاً محظورة ويجب مصادرتها"، وهو قانون دخل حيز التنفيذ في شهر مايو/آيار الجاري.

بعض المنظمات الحقوقية والإنسانية التي تهتمّ بالأسرى أكدت بالفعل أنّ بعض البنوك شرعت في إغلاق بعض الحسابات قبل أن تتراجع عن ذلك على ضوء اتفاق مع رئيس الوزراء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية.

وقد استنكر مسؤولون نافذون في وزارة المالية الفلسطينية هذه العمليات التخريبية المجانية التي قام بها أشخاص يشتبه في انتمائهم لحماس، واعتبروا أنّ الاستثمار في قضايا سياسية مثيلة لإحداث الفوضى وبث الرعب ليس إلا اعتداء على الشعب الفلسطيني لا دفاعاً عنه، والدليل أن الحكومة وفتح تمكّنا من تجميد هذا القرار عبر الضغط سياسياً على إسرائيل دون طلقة رصاص واحدة.

ثمّ إنّ البنوك جزء رئيسي من العصب الاقتصادي لفلسطين المتضررة جرّاء انتشار فيروس كورونا ولا يمكن استهدافها تحت أيّ مسمى من المسميات وأنّ أيّ إضرار بها هو ضرب لقوت الفلسطينيّين وتعجيز للاقتصاد الذي يمر بمرحلة عصيبة أساساً.

لا تتهاون السلطة الفلسطينية في مجهوداتها من أجل إيجاد تسوية مع سلطات الاحتلال، وهي تعمل على هذا بجدية وتعتبره أولوية قصوى، إلا أنّ التسرّع لاستعمال العنف في مرحلة حساسة على الشعب الفلسطيني ستكون نتائجه عكس المرجوّ. لا ينبغي أن تكون على حقّ حتّى تحسن التصرّف. تحتاج السياسة لكثير من الحنكة والصبر والدهاء، لا للتعصّب والتسرع واللجوء إلى أسهل الحلول.. العنف.

إن معالجة الصراع مع الاحتلال هي أولوية قصوى لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، والجهود المبذولة لحلها تشمل أطرافاً دولية أيضاً. ومع ذلك، لا يستطيع الناس بتهور السماح للأنباء المزيفة حول هذه القضية بتحويل شوارع جنين ورام الله إلى بؤرة للتظاهر.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع