الكنيست يمنح الثقة لحكومة نتانياهو خلال جلسة طغى عليها ملف ضم الضفة

الكنيست يمنح الثقة لحكومة نتانياهو خلال جلسة طغى عليها ملف ضم الضفة

زاد الاردن الاخباري -

منح الكنيست الإسرائيلي الثقة لحكومة الوحدة التي طال انتظار تشكيلها، وذلك تمهيدا لأدائها اليمين الدستورية، التي تأجلت مراسمها حتى الأحد بعد أن كان من المفروض أن تقام الخميس الماضي.

وسيتقاسم السلطة في هذه الحكومة الجديدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس، بعد نحو عام ونصف من أطول جمود سياسي تشهده الدولة العبرية جرت خلاله ثلاث انتخابات غير حاسمة.

وقال حزب الليكود وحزب أزرق أبيض في بيان مشترك "طلب نتانياهو من غانتس تأجيل أداء اليمين حتى يوم الأحد لتمكينه من استكمال توزيع الحقائب في الليكود، ووافق غانتس على ذلك".ووافقت اللجنة النظامية على أداء اليمين الأحد في الساعة الواحدة بعد الظهر.

ووافق البرلمان الإسرائيلي الأحد على حكومة الوحدة الجديدة، ومنحت غالبية من 73 نائبا في البرلمان (الكنيست) الثقة للحكومة الائتلافية، في حين عارضها 46 نائبا.

وأكد نتانياهو في خطابه أمام الكنيست المضي قدما في مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، قبيل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

وأكد رئيس الوزراء أن على الحكومة الجديدة العمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية.

وقال نتانياهو بعد أن أتى على ذكر تلك المستوطنات "حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية".

وتابع بالقول إن الضم "لن يبعدنا عن السلام، بل سيجعلنا أقرب أكثر إليه". وأضاف "الشعب يريد حكومة وحدة وهذا ما سيحصل عليه اليوم".

وتأتي هذه الحكومة نتيجة اتفاق بين نتانياهو وغانتس الشهر الماضي على أن تستمر لثلاث سنوات، إذ يترأس نتانياهو الحكومة لمدة 18 شهرا ثم يتخلى عن المنصب لغانتس الذي سيتولى المنصب للمدة نفسها، بعدها تتوجه البلاد إلى انتخابات جديدة.

وسيجري تقاسم الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية من الجانبين.

وأعلن رئيس الوزراء الذي يمثل اليمين الإسرائيلي والمستمر في السلطة منذ العام 2009 بدون انقطاع -في رسالة بعثها للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في وقت متأخر من مساء الأربعاء- عن انتهائه من تشكيل الحكومة.

وتمثل الصفقة الحكومية انتصارا لنتانياهو الذي من المقرر أن تبدأ أولى جلسات محاكمته في ثلاث قضايا فساد منفصلة في الأسبوع الأخير من مايو/أيار الجاري. ويعتبر منصب رئيس الوزراء البديل الذي سيتولاه غانتس في النصف الأول من عمر الحكومة، أمرا جديدا في السياسة الإسرائيلية.

---