تراجع مخزون السدود يهدد بصيف حرج مائيا

زاد الاردن الاخباري -

بينما يعول خبراء في قطاع المياه على هطول مطري متوقع خلال نيسان (أبريل) المقبل في رفع مخزون السدود، تجدد أرقام المخزون الحالي التي تنخفض بما نسبته 19 % مقارنة بموسم العام الماضي، مخاوف من مجابهة تزويد مائي حرج صيفاً.

وتتطلب مواجهة أي وضع مائي يتوقع أن يكون حرجا في ظل ظروف انخفاض مخزون السدود بين الموسمين الحالي والماضي بما كميته نحو 40 مليون متر مكعب، صياغة سيناريوهات قادرة على مواجهة حدة العجز وزيادة الطلب على المياه صيفا.

وتبقى في الأفق مخاوف تلوح على الدوام من "شبح" موسم جفاف جديد قد تعانيه المملكة إثر موسم مطري في معدلاته الدنيا، في ضوء أرقام معدل الهطول المطري المسجل لغاية بداية آذار (مارس) الحالي، والبالغة

68 % من المعدل العام طويل الأمد البالغ 8.3 بليون متر مكعب، و51 % من معدل الهطول المطري للموسم الماضي.

وفي الوقت الذي يتوقف فيه الإعلان عن "عام جفاف" لأي موسم صيفي على قرار حكومي تتخذه وزارتا المياه والري والزراعة بالإجماع بشرط حصوله على موافقة رئاسة الوزراء، تعد "المياه" خطط طوارئ "متغيرة" تنسجم ومستجدات الموسم الشتوي سواء كان "مطيرا أو جافا".

ويؤكد وزير المياه والري محمد النجار، في تصريحات صحافية، استمرارية وزارته ببرنامج ضخ المياه المعتاد عليه كل صيف، فيما سيتم التعامل مع المزارعين وفق آليات يساهم بها المزارع نفسه عبر جمعيات مستهلكي المياه أو منتدى المياه بالمناطق المرتفعة.

ويعتبر أستاذ علوم المياه الجوفية وكيميائية المياه الدكتور إلياس سلامة أنه رغم انخفاض معدل الهطول المطري عن نظيره خلال الأعوام السابقة، إلا ان الوضع لا يصنف بالـ"سيئ".

ويقول سلامة، في تصريح إلى "الغد"، إن وضع الهطول المطري "لم يعد سيئا" كما كان بداية الفصل الشتوي، إلا أنه ليس مريحا، وبالتالي هذا ينعكس على التزويد خاصة على الكميات المخصصة لأغراض الري.

ويعرب عن تفاؤله بأن تعوض الأمطار المتوقعة خلال الشهر المقبل في رفع معدل مخزون السدود والهطول المطري، مبينا أن المناطق الشمالية والوسطى لم تحظ بكميات هطول كافية إلا أنها كانت جيدة، في الوقت الذي انخفضت فيه الكميات الهاطلة بالمناطق الجنوبية عن نظيرتها الشمالية.

من جانبه، يوضح مدير مركز البحوث والدراسات المائية والبيئية في الجامعة الأردنية الدكتور عامر السلمان أن النقص في كميات المياه المعروضة سـ"يؤثر" مباشرة على المساحة الزراعية التي يتم استصلاحها.

كما يبين أن المستهلك سيعاني من ارتفاع الأسعار بسبب قلة عرض المنتوج الزراعي، إثر سياسات تقنين مياه الري لصالح أغراض الشرب وزيادة الطلب على ذلك المنتج.

ويشير السلمان إلى إمكانية وزارة المياه والري من مجابهة الظرف الحالي في ضوء انخفاض المخزون المائي بالسدود وضعف الهطول المطري، لاسيما وأنها كانت واجهت ظروفا أشد قسوة من العام الحالي عبر تعاون جميع الجهات المعنية من أفراد ومؤسسات.

بدوره، يؤكد خبير السدود محمد شطناوي على الدوام أهمية استثناء سدي الكرامة والوحدة من الموازنة المائية، عازيا ذلك إلى "إشكالات فنية" تحول دون إمكانية احتساب المياه التراكمية المخزنة بهما.

فيما يلفت خبير مياه، فضل عدم ذكر اسمه، إلى وجود "إشكالية حقيقية" في الموازنة المائية التي يتم اعتمادها، معتبرا أن عملية التخطيط لإنشاء السدود لم تكن قائمة على أسس تأخذ بالاعتبار كميات الأمطار المتساقطة في مختلف المناطق.

إلا أنه يشدد في الوقت نفسه على حاجة المملكة لأعوام ماطرة عديدة يتجاوز معدل الهطول المطري فيها المعدل السنوي العام طويل الأمد لتعويض انخفاض منسوب المياه الجوفية في كل الأحواض المائية بالمملكة.

ويؤكد المختص ضرورة الاستفادة من كميات الأمطار الهاطلة كافة عبر الحصاد المائي، موضحا أن الموسم المطري الجيد لا يعني بالضرورة الاستفادة من إجمالي كميات أمطاره، إلا عند استغلال الفائض منها، وبعكس ذلك تعد "عملية تبذير في الموازنة المائية".

وفي الوقت الذي تشهد فيه المملكة موسما مطريا "ضعيفا" مقارنة بمواسم الأعوام الأربعة الماضية، مخلّفا مخزونا استراتيجيا "ضئيلا" لا يتجاوز نحو 44 % من اجمالي سعة السدود الرئيسية التخزينية البالغة 215 مليون متر مكعب، باستثناء سد الوحدة، تؤكد الوزارة أنها لن تسمح باختلال برنامج توزيع المياه صيفا.

ويوضح مساعد أمين عام وزارة المياه والري لشؤون الإعلام عدنان الزعبي، أن الوزارة اتخذت خطة لتزويد عمان بكميات مياه إضافية خلال الصيف المقبل، حيث فرغت من مشاريع تطوير المصادر الجديدة في عمان، من استئجار آبار في مناطق مختلفة، وتنفيذ مشاريع تحلية بسيطة في حسبان.

ويضيف تعمل الوزارة على معالجة آبار عوجان بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 متر مكعب في الساعة لتحسين الوضع في الرصيفة والزرقاء، وتطوير آبار داخل العاصمة، وتطوير برامج التوزيع فيها خاصة بعد انتهاء المشروع الاستثماري في عمان.

ويتثمل سيناريو التغير المناخي المشابه لحالة المملكة لغاية العام 2100، وفق دراسات علمية متخصصة، في ارتفاع متوسط درجة الحرارة بين 1.6 إلى 1.8 درجة مئوية، وانخفاض كميات الامطار بين - 8 % الى - 4 %، وازدياد التبخر بما نسبته 10 %، بالإضافة إلى تأخر موسم الشتاء المطري.

إلى جانب ازدياد تركز هطول الامطار وقصر الموسم المطري، وتذبذب كبير في درجات الحرارة خلال الموسم.

وتقوم سياسة الاحتياط الاستراتيجي للسدود، التي تحرص عليها وزارة المياه والري، على تخزين ما يتراوح ما بين 30 و40 % من حجم التخزين في السدود، لمواجهة احتياجات الري للعروة التشرينية وحالات الطوارئ ومواسم الجفاف.

وتستفيد سلطة وادي الأردن من المياه التي يتم استغلالها عبر التخزين الاستراتيجي لمياه الأمطار بالسدود في أعوام الجفاف المتوقع حدوثها بين الحين والآخر، واستيفاء متطلبات الري في فترة الصيف.

ومما لا شك فيه أن ما شهدته المملكة من مواسم شتوية "جافة" سابقة وانحباس مطري حتى تاريخه، جسدت نماذج شكلت عبئا مائيا على المملكة التي تعاني أصلا من عجز سنوي يفوق نحو 500 مليون متر مكعب.

الغد