الانتخاب أبرز السيناريوهات المطروحة لاختيار أمين عمان المقبل
زاد الاردن الاخباري -
تعددت السيناريوهات المطروحة للآلية التشريعية التي سيتم من خلالها اختيار أمين عمان مستقبلا. وأشارت معلومات الى أن تعديلا جوهريا ستجريه الحكومة على قانون البلديات سيتم بموجبه اقرار انتخاب أمين عمان مباشرة من قبل العمّانيين أو انتخابه من قبل مجلس الأمانة المنتخب من قبل العمّانيين ، خلافا لما كان يجري سابقا بأن يعين الأمين عن طريق مجلس الوزراء.
ويلقى خيار انتخاب الأمين من قبل مجلس الأمانة ، المطروح بقوة بين الأوساط الحكومية المعنية في تعديلات قانون البلديات دعما وقبولا كبيرين ، ويعتبره مسؤولون حكوميون خطوة تدفع باتجاه عملية الإصلاح السياسي التي تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال حزمة تعديلات على التشريعات الناظمة للعمل السياسي في البلاد.
وتتسع دائرة الأفكار المطروحة على تعديل قانون البلديات ، وبما يخص أمانة عمان تحديدا ومجلسها المنتخب نصفه والمعين نصفه الثاني من قبل الحكومة ، بحسب القوانين السابقة لتشكيل مجلس الأمانة ، لتتجه نحو إجراء تعديلات جوهرية إضافية على آلية انتخاب أعضاء المجلس ، وزيادة تمثيل الأعضاء المنتخبين في المجلس وتقليص عدد المعينين من قبل الحكومة ، وزيادة أعضائه ، حيث ترجح مصادر حكومية أن يصل عدد أعضاء المجلس الى 80 عضوا.
المداولات الحكومية التي تجري حاليا بوتيرة سريعة لإنجاز قانون جديد للبلديات ، والتي خرج جزء منها الى العلن ، تؤكد أن ثمة تعديلات جوهرية أخرى تسعى الحكومة لإجرائها على قانون البلديات ، بيد أنها ما زالت قيد التشاور والتحاور بين الأطراف المعنية لصياغتها.
إلى ذلك ، فإن مغادرة أمين عمان السابق المهندس عمر المعاني لموقعه الأسبوع الماضي ، وإعلان الحكومة عزمها إجراء الانتخابات البلدية في شهر تموز المقبل ، ولّدا الكثير من التساؤلات عن وجه التغيير المرتقب ان تشهده أمانة عمان ، في ضوء سعي الحكومة الى إحداث إصلاحات سياسية عامة وشاملة.
الإرث الذي خلفه مجلس الأمانة السابق في مدينة عمان ، ضم حزمة مشاريع كبرى لم تر طريقها الى الانجاز والنهوض بالمدينة ، وكانت تسير بخطوات بطيئة ومتعطلة في أحيان كثيرة ، لإخراجها من ركودها والعمل على إصلاحها وإعمارها ، ما يبقي الآمال كبيرة ومعلقة على الأمين المقبل لمدينة عمان.ويسود في الشارع العمّاني أجواء تشاؤمية تتعلق بالمشاريع التي باشرت الأمانة تنفيذها منذ أعوام ، ومازالت معلقة وغير منجزة ، وتركت الكثير من الآثار الاقتصادية السلبية على شرائح اجتماعية وتجارية واسعة في المدينة.
وخرجت هذه الأجواء المتشائمة الى العلن إثر تردد معلومات شبه مؤكدة تشير الى أن الأمانة قد تتراجع عن مشروع الباص السريع الذي ينفذ ضمن المرحلة الأولى لحزمته في شارع الملكة رانيا العبدالله ، وهو الأمر الذي نفته مصادر مطلعة في الأمانة ، ورفضت مصادر أخرى التعليق عليه.واقع الحال في الأمانة حاليا ، يبقي السؤال مطروحا باتساع كبير عن مصير الكثير من الخطط والمشاريع التي تبناها المجلس السابق ، ومن أبرزها معهد عمان للتنمية الحضرية والكلف المالية الباهظة التي تتكبدها الأمانة للإنفاق عليه. يضاف اليها مشروع تطوير ساحة فيصل "وسط البلد" والمصير المجهول الذي ينتظر وسط عمان ، في ضوء التراخي والمماطلة الواضحة بتفيذ المشروع ، وعدم وضوح الصورة المستقبلية لوجه وسط المدينة ، رغم أن المشروع سيكبد خزينة الدولة ملايين الدنانير ، كما أنه يعطل ضمن مراحل تنفيذه الجارية الحركة التجارية في عمان القديمة.
محصلة القول أن أمانة عمان تمر بظروف مالية صعبة ومعقدة ، فالمديونية لم تحل أزمتها التي تصل الى أكثر من 500 مليون دينار ، بل إنها رحلت الى الأعوام المقبلة بقرارات تسوية وجدولة مع البنوك المحلية الدائنة ، وكل هذا قد يرى نوره عن طريق التصعيد مجددا خلال السنة المالية المقبلة.
الدستور - فارس الحباشنة