العرموطي : انعقاد الهيئات العامة بطلبٍ الكتروني وبموافقة "مراقبة الشركات"

العرموطي : انعقاد الهيئات العامة بطلبٍ الكتروني وبموافقة "مراقبة الشركات"

زاد الاردن الاخباري -

أوجز مراقب الشركات وائل العرموطي إجراءات جديدة لتنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة لشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وقال في مؤتمر صحفي عقده من مركز الأزمات مساء الخميس: إنه تم الغاء كافة المواعيد السابقة لدى دائرة مراقبة الشركات وتأجيل الاجتماعات إلى ما بعد الانتهاء من فترة العمل بقانون الدفاع رقم (12) لسنة 1992، بينما تمّ السماح بانعقاد اجتماعات مجالس الإدارة وهيئات المديرين، ما دام ذلك ضرورياً للشركة ويخدم الإقتصاد الوطني بدون موافقة مسبقة من دائرة مراقبة الشركات.

وبيّن العرموطي أنّه قد تمّ السماح للشركات بانعقاد الهيئات العامة لها، شريطة إرسال طلب الكتروني لدائرة مراقبة الشركات والموافقة عليه، وفق الالية الواردة في هذه الاجراءات وذلك خلال في الفترة الممتدة من 15/4/2020-15/5/2020 وقابلة للتمديد من قبل وزير الصناعة والتجارة والتموين.

كما أعلن العرموطي أنه يمكن انعقاد جميع الاجتماعات عبر وسائل التواصل المرئي والإلكتروني ويتم أخذ الاسئلة والاستفسارات من المساهمين بشكل مسبق من موعد الاجتماع، مؤكدا على ضرورة تثبيت الاسئلة والاسيتفسارات مع الإجابات في محضر الجلسة مع السماح للمساهم الذي يملك ما يزيد 10% من الأسهم الممثلة في الجلسة، من طرح أي أسئلة أو استفسارات خلال الجلسة.

ونوّه إلى أن التواصل مع دائرة مراقبة الشركات يتم الكترونياً وهاتفياً لتنفيذ هذه الإجراءات، مؤكداً على أن "مراقب عام الشركات أصدر تعميما بالوثائق اللازمة لانعقاد هذه الاجتماعات، وآلية التواصل مع الدائرة بما يضمن عدم مراجعة الدائرة لغاية الاجتماع."

وأضاف العرموطي: استبدلت اجراءات التبليغ الواردة في قانون الشركات بآلية النشر على موقع الشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات والتلفزيون الاردني، كما أبقت الاجراءات على النصاب القانوني لعقد الاجتماعات كما هي واردة في قانون الاجتماعات.

وشدد على أنه لا توجد وسيلة الكترونية حصرية لعقد هذه الاجتماعات واعطت الاجراءات الصلاحية لدائرة مراقبة الشركات لابرام مذكرات التفاهم مع الشركات أو الجهات المؤهلة لتقديم خدمة انعقاد المرئي والإلكتروني، دون ان يكون ذلك خصرا مع أي شركة أو جهة معنية ودون أن تتحمل الخزينة أو الدائرة أي تبعات قانونية.