مصر: وفاة مصابة والابقاء على اغلاق المساجد وحظر التجوال

مصر: وفاة مصابة والابقاء على اغلاق المساجد وحظر التجوال

زاد الاردن الاخباري -

أكدت وزارة الأوقاف المصرية أنه "لا صحة للأخبار المفبركة المفتراة" حول فتح المساجد الجمعة القادمة، حسبما أفادت البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف.

ولقيت امرأة مصرعها في مصر خلال تواجدها في مستشفى النجيلة للعزل الصحي، وذلك خلال إصابتها بالفيروس القاتل.

ونقل بيان صادرعن وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، قوله إن "إشاعة مثل هذه الأخبار المفتراة إثم عظيم، ويجب محاكمة من يثبت إطلاقه أو ترويجه لها بتهمة الخيانة الوطنية".

ونصحت الوزارة "من أي صفحات حتى لا يسهم أحد بدون قصد في دعم أصحاب النفوس المريضة من الخونة والعملاء والمأجورين أعداء الإنسانية".

وأكدت الوزارة أنها لن تقوم بإعادة فتح المساجد "ما لم يتوقف تسجيل أي حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا في مصر، وبعد التشاور مع وزارة الصحة وتأكيدها على عودة الحياة إلى طبيعتها التي لا يُخشى معها نقل العدوى نتيجة التجمعات العامة".

ودعا البيان المواطنين إلى "تحري الدقة وعدم أخذ أية أخبار فيما يتصل بموضوع فتح المساجد أو غلقها إلا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف".

حظر التجوال قائم

الى ذلك نشر النائب العام المصري بيانا تحذيريا، بعد عرض الكثير من المحاضر والبلاغات بشأن مخالفة البعض لقرارات حظر التجول أو التحرك بالطرق، واستغلال آخرين للظروف الراهنة في ممارسة الغش.

ووجه النائب العام المصري سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، للتصدي لتلك الجرائم ومرتكبيها، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية.

وأشار إلى أن مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة، والتجمعات الطلابية، وقيادة وسائل النقل الجماعية أو الخاصة، وفتح المحال التجارية أو الحرفية، أو المقاهي أو محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام المتنقلة أو النوادي أو مراكز الشباب أو صالات الألعاب الرياضية في غير المواعيد المقررة قانونا، تتم المعاقبة عليها بالحبس والغرامة التي تصل لأربعة آلاف جنيه.

وأشار إلى أن الغش أو الشروع فيه لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية، تتم المعاقبة عليه بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، إضافة لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المنشأة المخالفة لمدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها.

وأشار إلى أن عملية احتكار السلع وإخفائها، تتم المعاقبة عليها بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وذلك بموجب قانون التموين.

---