القرار المجحف ل وزير العمل الاردني

زاد الاردن الاخباري -

اقتراح تعديل قرار وزير العمل الاردني ليكون اكثر دقه واشمل عداله واقل اجحاف من القرار المتخذ بحق الوافدين بمنعهم من السفر لبلدانهم الا تحت شرط قطع الرزق باصدار مغادره نهائيه من البلاد

تم اتخاذ قرار احترازي ووقائي للحفاظ على امن بلدنا الحبيب خوفا من تسلل فيروس الكورنا المستجد

القرار جزء منه كان منع الاجازات عن الوافدين
اليس هذا تقييد للحريات عند منع شخص من العوده لبلاده بمنع اصدار اجازه خارجيه له
( الاجازات تصدر من مديريات العمل ويتقدم لاصدارها الكفيل الاردني للوافد وتم وضع رسم 12 دينار على اصدار الاجازه في الاشهر الاخير ومده صلاحيه استخدام الاجازه 14 يوم من تاريخ صدورها . اي يغارد صاحب الاجزه البلاد خلال 14 يوم من تاريخ الاصدار )

طبعا المنع بحجه انه الوافد سيمضي في بلده فتره اجازته ومن ثم سوف يعود للبلد ومن المحتمل عند عودته ان يأتي وهوه ناقل للفايروس ... اليس من الظلم اخذ القرار بالاعتماد على الاحتمالات اليس هؤلاء البشر لهم ضروفهم ومتطلباتهم وظروفهم العائليه وغيرها الكثير ... وهل قطع الامل بالله وتم التيقن ان الفيروس بعد اشهر سيبقى موجودا

لا . وتدعي وزاره العمل بانها لا تقيد حريه الوافد ولا تمنعه من مغادره البلاد اذا رغب بذلك وتضع الحل بين يدين الوافدين بان يكون الحل الوحيد لهم هو ان يعمل ويتقدم لدى مديريه العمل باصدار مغادره نهائيه للبلاد بلا عوده ( اي قطع رزق وانهاء عمله بشكل نهائي وقطعي خصوصا ان باب الاستقدام مغلق ) ومن جهه اخرى فإن قطع الرزق يمتد للكفيل الاردني صاحب العمل الذي يتحاج الوافد لتسيير عمله في مجاله العملي ومهنته . وبالاغلب يكون الوافد يعمل لدى كفيله بمهنته منذ سنوات

ومن باب اخر تجبر الوافد وصاحب العمل على خساره كل ثبوتيات العمل التي اصدرها للوافد مسبقاً وتكلفتها التي اصبحت مبلغاً ليس بالقليل خصوصا مع رفع الرسوم في السنوات الاخيره .. وايضا تكاليف اشتراكاته بالضمان الاجتماعي التي اصبحت اجباريه للوافدين منذ سنوات .. كل هذا ويطلب من شخص يرغب باجازه لبلده واهله عده اشهر بالاستغناء عن كل ورقياته واثباتات عمله الرسميه وتكاليفها وعن عمله ومصدره رزقه وهوه بالاصل رزق المواطن الادرني الذي بآخر الامر هو المتضرر من كافه القرارات

*لماذا لم يكن قرار معالي وزير العمل مماثلاً لقرار وحكمه معالي وزير الداخليه* عندما وضع المنع على الدخول وليس المغادره . وجعل الدخول مشروطا بتقديم شهاده فحص طبي تضمن خلو الشخص الداخل للبلاد من الامراض بشكل عام اوالفايروس المعني

اليس نحن في بلد ووطن واحد ومجلس وزراء واحد

ام ان التسلط والاجحاف على قطاع العمل والعاملين والوافدين هوه ابسط ما يمارسه المسؤول .. ام ان القرار يتخذ حسب مكانه جنسيه وبلد الشخص المسافر القادم لبلادنا

وهذه مطالبه بان يكون قرار وزير العمل عادلا بشكل اكثر .. والانتباه لوضع قيود وشروط على الدخول مثل ابراز شهاده خلو امراض خلال فتره وباء الكورونا وليس باصدار قرارات غير مدروسه عالمعتاد من هذه الوزاره بالذات والتي تكاد تصدر يوميا قرارات وتعاود الغائها او تعديها بعد ايام ووصلت في بعض السنوات انها اتخذت 3 قرارت بنفس اليوم على نفس الامر وخلال فتره تصويب اوضاع .. الى متى هذه المعاناه مع هذه الوزاره
علما ان القرار صدر في مساء الاحد وتم تطبيقه فورا صباح الاثنين

وللعلم من كان حاصلا على اجازه قبل القرار تم الموافقه على مغادرته للبلاد وتم اعاده باقي الركاب والحقو بهم خساره التذاكر والمواصلات وغيرها المزيد والضرر النفسي العالي

وللعلم ان الاجازات مده استعمالها بعد صدورها 14 يوم

اي اذا صدرت الاجازه في 2020/3/1 فيحق لصاحبها السفر ومغادره البلاد لغايه يوم 2020/3/14

وهنا تناقض كبير جدا

اي من اصدر اجازته قبل قرار معالي الوزير بيوم سيبقى مصرح له بالخروج لغايه يوم 2020/3/21

فما هذا المنطق وما علاقته بمكافحه الفيروس

وعند مراجعه الوزاره وشرح هذه الحالات لهم .. يردو على اصحاب العمل بانه من غادر حتى وهو حاصل على اجازه رسميه وصادره باسم المملكه الاردنيه ومدفوعه الرسوم لن يسمحو لهم بالدخول عند قدومهم من اجازاتهم ... اي انهم سيخالفون القانون

بدلا من مخالفه القانون ومخالفه وتعطيل قرارا صادرا ونافذا قانونا من الوزاره نفسها .. يقومو بالتعميم وبالتسيق مع ظباط الارتباط بالطرف الآخر بالطلب من كل وافد اجازه شارفت على الانتهاء بالعمل على اخضاع نفسه للفحص الطبي وجلب شهاده صحيه معه تثبت خلوه من المرض عند دخوله للبلاد ورجوعه لعمل وايضا يطلبو منه الحجر المنزلي كما يطلبوه من الاردني العائد من الخارج دون تكلفه على دولتنا العزيزه

اليس هذا منطقي اكثر ودون قطع ارزاق ودون اضرار باصحاب العمل
نرجو المساعده لنا كاصحاب عمل فحالنا يزداد تردي مع تخبط القرارات المتخذه من الدوله والتي تعود على المواطن بنهايه الامر وحتى لو كانت متخذه بحق الوافدين

ولمن يقول ان ابن البلد بحاجه العمل اكثر من الوافد فيا حي الله بابن البلد وكلنا معه ضد البطاله... ولكن ابن البلد لا يستطيع العمل بكل المجالات وخصوصا العديد منها الذي لا يتحمله اساسا اي جنسيه وافده ولا يتحمل صعوبته ومشقته .

املين منكم ان تساندونا كاصحاب عمل واصحاب مهن باجراء اللازم ضمن اختصاصكم الاعلامي . او بتنسيق المعلومات بشكل افضل بمقال يساعدنا ويناشد اصحاب القرار لتنقذو شريحه ضخمه من المتضررين من الاردنين اصحاب العمل واخواننا الوافدين العاملين لديهم وحال البلد لا يحتمل اضرار اضافيه لمختلف القطاعات ولا ننسى انه عائد بالنهايه على المواطن .
صالح حامد