أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
أجواء ربيعية دافئة الى حارة نسبيا 16 قتيلا بينهم 14 تلميذا في اطلاق نار بمدرسة ابتدائية في تكساس الفايز من دارة غنيمات: لسنا جمهورية موز بل دولة عمرها 100 عام صندوق النقد: 'سياسات سليمة' رسمها الأردن ساعدت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد بمناسبة الاستقلال، الأمن العام يطلق حملة وطنية للتبرع بالدم تحت عنوان “نخوتنا بدمنا” محللون عسكريون : الخطر يكمن بمن يقف وراء عصابات التهريب التي تسعى الى اخلال الامن في الاردن - فيديو الصين تهدد بتدفيع واشنطن "ثمنا لا يطاق" بسبب تايوان الاستقلال عنوان للسيادة والحرية العبادي يتساءل: لماذا تراجع المرشحون لموقع نائب عمدة عمّان زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي إلى الأردن حركة غير مسبوقة على المزارع الخاصة صحيفة مصرية تكذب تصريحات أردنية بخصوص اسعار الدجاج الأمن يوضح تفاصيل المشاجرة بمطعم في الفحيص 200 ألف مراجع لعيادة الطب النفسي التابعة لوزارة الصحة تفاعل واسع مع حملة مقاطعة الدجاج بالأردن استشاري أوبئة: احتمالية تحوّل "جدري القرود" لجائحة ضئيل جداً الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد استقلال المملكة الـ76 الملك ينعم على الشهيدة أبو عاقلة بوسام مئوية الدولة بعد الاردن .. مصر توافق على رحلات جوية مع صنعاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعطل مشاريع كبيرة جدا في المسجد الأقصى
الصفحة الرئيسية وقفة اخبارية النائب النسور : الدعوة لتقليص صلاحيات الملك...

النائب النسور : الدعوة لتقليص صلاحيات الملك الدستورية دعوات مشبوهة

08-03-2011 12:53 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال النائب الدكتور عبدالله النسور ان الدعوات الى تعديلات دستورية لتقليص صلاحيات الملك دعوات مشبوهة.

وأضاف في محاضرة نظمها مركز شراكة من اجل الديمقراطية بعنوان "الإصلاحات الدستورية" في مادبا مساء أمس ان الأردن لكل الأردنيين وان الجميع مع الملك ونظامه .

وبين الدكتور النسور انه يجب الاتفاق على أي تعديلات دستورية دون المساس بصلاحيات الملك ،مشيرا الى ان أي تعديل على الدستور يشترط فيه موافقة الملك ويمتلك في هذا المجال حق الفيتو فإذا رفض التعديل فانه يعد لاغيا بعكس القوانين العادية التي يمكن ان تصدر دون موافقة الملك بإجراءات محددة بالدستور .

وبين ان الملكية الدستورية تعني ان يتحول رأس الدولة الى رمز احتفالي لا سلطة له بحيث يترك صلاحياته لغيره كالبرلمان او الحكومة او مزيج من صلاحيات الحكومة والبرلمان .

واستعرض عددا من المواد الدستورية التي تحتاج لتعديل كتلك التي عهدت الى مجلس الوزراء بان يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد يعهد من تلك الشؤون الى شخص او افراد هيئة اخرى وهؤلاء لا يستطيع مجلس النواب مساءلتهم لان الحكومة مسؤولة فقط امام المجلس .

واكد النسور اهمية تعديل المجلس العالي لتفسير الدستور المكون من خمسة قضاة واربعة اعيان للابتعاد عن الهوى السياسي في تفسير الدستور خصوصا ان تفسير الدستور يصبح دستورا، مشيرا الى قرار المجلس بعدم دستورية نقابة المعلمين ومع ذلك تتجه الحكومة الحالية لتأسيسها.

واشار الى ضرورة تعديل المادة الدستورية التي تجيز للسلطة التنفيذية بغياب مجلس الأمة ان تتحول الى سلطة تشريعية تسابق الزمن في وضع القوانين المؤقتة مشيرا الى ان حكومتي علي ابو الراغب وسمير الرفاعي هما من اكثر الحكومات التي أصدرت القوانين المؤقتة.

وقال ان النص الدستوري الذي يعد خطاب العرش الذي يلقيه الملك بافتتاح البرلمان بياناً للحكومة بحاجة الى تعديل ولاسيما ان هذا النص اتاح للحكومة ابتزاز النواب وإحراجهم لان حجب الثقة يعني عدم الرضى عن خطاب العرش السامي ما يسهل على الحكومة الحصول على الثقة باريحية مطالبا بتعديل النص لالزام الحكومة بان تتقدم ببيان وزاري .

وحول صحة النيابة طالب النائب النسور بان تكون الطعون في صحة نيابة النواب من صلاحية القضاء وليست من صلاحية مجلس النواب اضافة الى تعديل الدستور بخصوص منح الثقة بحيث يشترط ان تحصل الحكومة على ثقة المجلس بواقع نصف زائد واحد في حين ان النص الحالي يشترط لاسقاط الحكومة ان يحجب الثقة نصف المجلس زائد واحد وهذا صعب .

واشار الى ان الدستور يشترط عدم حل مجلس النواب الجديد لنفس الاسباب التي كانت وراء حل المجلس السابق مبينا ان المجالس تحل بارادة ملكية دون ابداء الاسباب ما يتيح حل المجالس دون أي عائق .

بترا





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع